بنوك اليوم إختار بنكك
فاجأ البنك المركزي المصري المتابعين بخفض جديد لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل إجمالي التخفيض إلي 3.25% خلال العام الحالي ، ويأتي هذا التخفيض علي الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من الخفض السريع لأسعار الفائدة ، خوفاً من عودة التضخم للارتفاع وكذلك التأثير علي أسعار الصرف أو خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية ، وربما يكون لتحذيرات الصندوق أثر في تهدئة وتيرة خفض أسعار الفائدة إلا أن التوجه للخفض يبدو أنه سيستمر، خاصة مع انحسار التضخم نسبياً خلال الفترة الماضية .
ورغم خفض الفائدة الكبير خلال الخمسة شهور الأولي من العام الحالي استمر حضور الأجانب القوي في أدوات الدين المصرية مدفوعاً بإستقرار أسعار الصرف واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات جاذبة مقارنة مع الأسواق المنافسة .
ومن المؤكد أن سياسة التيسير النقدي التي بدأها المركزي سيكون لها آثار إيجابية متعددة علي الاقتصاد المصري خصوصاً مع استقرار أسعار الصرف التي تمثل عاملاً مهما جداً في القرارات الاستثمارية ، وكانت البورصة أول المستفيدين من القرار حيث ارتفع مؤشرها لمستوي مقاومة مهم عند 32.5 ألف نقطة ، وترافق مع ذلك ارتفاعات واضحة في أحجام وقيم التداول ، والسوق مرشح لتجاوز هذا المستوي حتي لو حدثت عمليات جني للأرباح علي الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية كبيرة خلال الفترة الأخيرة .
كما أن خفض أسعار الفائدة سيرفع شهية الشركات للاقتراض لتمويل التوسعات والمشروعات الجديدة ، وهو عامل مهم لتحفيز النمو والتشغيل وخفض البطالة ، كما يمثل الخفض محور جذب مهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة للدخول للسوق المصري خلال الفترة القادمة .
وربما يكون من أهم الفوائد التي تحققت من سياسات التيسير النقدي وخفض الفائدة هو انخفاض تكلفة فوائد الديون الحكومية .
بشكل عام ماقام به البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الحالي هو قرار جرئ ، وحقق نجاحاً كبيراً لأن الخفض لم يؤثر سلباً علي أسعار الصرف .. ويبقي من المهم أن تستمر السياسات النقدية والاقتصادية في مكافحة التضخم لأنه العدو الأكبر لأي اقتصاد .
