بنوك اليوم إختار بنكك
شهدت الفترة الماضية عودة النشاط للطروحات الحكومية ، ولكن أغلبها جاء لشركات مقيدة في البورصة من الأساس ، ويتم تداول أسهمها ، بل أن معظمها من أنشط 20 شركة مقيدة في البورصة .
وتنوعت الطروحات بين أسهم البنوك وفي مقدمتها بيع حصة شركات ومؤسسات عامة في البنك ، وفي انتظار طرح كل من بنك القاهرة والمصرف المتحد ، وفي قطاع التكنولوجيا المالية تم طرح حصص من فوري وأي فاينانس ، وفي قطاعات البتروكيماويات والأسمدة تم بيع حصص من أبو قير للأسمدة وموبكو وتم بيع شركة باكين بالكامل ، وهناك شركات أخري مثل حلوان للأسمدة وغيرها ، بالإضافة إلى بيع حصة في شركة الاسكندرية للحاويات ، وهناك شركات أخري في القطاع علي قائمة الطرح .
ويتم حالياً تجهيزحصص من محطات للكهرباء وشركات مساعدة في مجال البترول وشركات تابعة لهيئة قناة السويس وغيرها ، حيث شملت قائمة الشركات المعدة للطرح 35 شركة .
ورغم هذه الكمية الضخمة كمية من الطروحات لم تستفد البورصة من ناحية زيادة البضاعة أوعمق السوق ، لأن الطروحات كانت لشركات متداولة بالفعل وليس لزيادات في رأس المال أو أسهم جديدة ، ورغم ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي 35% منذ بداية العام وحتي نهاية سبتمبر ، ظل حجم البورصة كما هو ولم تزد أعداد الشركات ، بل أن رأسمال البورصة السوقي رغم ارتفاعه بالجنيه إلي 1.3 تريليون جنيه ، ظل كما هو منذ 7 سنوات عند تقويمه بالدولار مستقراً عند حوالي 40 مليار دولار.
وربما كانت الاستفادة الوحيدة للبورصة من بيع الشركات لمستثمرين عرب هو إعادة تسعير الأصول ، حيث ارتفعت أسهم أغلب الشركات التي تم بيعها للعرب بنسبة تراوحت بين 100% و300% ، وهو ماجعل المستثمرين الأفراد يهرولون لشراء أسهم الشركات المحتمل بيع حصة منها لمستثمر رئيسي .
الخلاصة .. أن المفاضلة بين الدولار والمستثمر المحلي كانت في صالح الدولار ، واتجهت أغلب الطروحات الجديدة لمستثرين عرب وصناديق سيادية عربية من الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر ، وذلك لإحتياج مصر للدولار لتغطية الفجوة التمويلية ، وربما من الأفضل أن توازن الحكومة بين عمليات الطرح لمستثمر رئيسي وبين الطرح في السوق المحلي لزيادة حجم البورصة وجاذبيتها أمام صناديق الاستثمار العالمية .
