بنوك اليوم إختار بنكك
ليس هناك عدو للإقتصاد ألد من التضخم ، ولذلك تضع البنوك المركزية في العالم مكافحة التضخم هدف أول لها ، هذا بجانب تشجيع جذب الاستثمارات ، وتهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جاذبية .
ويعتبر التضخم عدو لأي اقتصاد لعشرات الأسباب أهمها: أنه يؤدي لضعف القدرات الشرائية وتآكل المدخرات ، ويحد من القدرات الاستثمارية والقدرة علي جذب الاستثمارات المباشرة .
ورغم تحسب وتحوط البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم بآليات متعددة ، إلا أن مصر تشهد كل فترة موجة تضخمية جديدة مرتبطة بالسياسات الإقتصادية العامة وفي مقدمتها تقليص الدعم وبالأخص دعم الطاقة ، من كهرباء ومحروقات والتي تؤثرعلي قطاعات عديدة مما يؤدي لإرتفاع أسعار العديد من السلع الزراعية والصناعية، بالإضافة لتحرير أسعار بعض السلع وتأثير سعر الدولار علي الخامات والمنتجات النهائية .
بالإضافة إلى استخدم البنك المركزي المصري العديد من الآليات لمكافحة التضخم منها الإبقاء علي معدلات فائدة مرتفعة رغم تأثيرها السلبي علي الاستثمار ، وكذلك سحب فوائض السيولة من القطاع المصرفي ، وهو ما حافظ علي استقرار نسبي للتضخم ، ولكن مازالت مستوياته مرتفعة للغاية مقارنة مع المتوسط العالمي والأسواق المتقدمة .
وربما يكون التضخم في مصر أكثر ارتباطاً بسياسات إعادة الهيكلة والتخلص من دعم الكهرباء والطاقة بشكل نهائي مع نهاية عام 2025 ، وكذلك تحرك سعر العملة المرن أمام الدولار ، وهي أمور لا يستطيع المركزي بمفرده مجابهتها ولكنها تحتاج لتحول مصر لدولة منتجة وبالأخص في الصناعات التحويلية والسلع الرأسمالية ، وإعادة توطين للصناعات الأكثر استهلاكاً لموارد مصر من العملات الحرة ، وهو طريق شاق وطويل يحتاج لرؤية وخطط مستقبلية تلتزم بأهداف وتوقيتات للقضاء علي ظاهرة التضخم المستمر ، وذلك منذ بدء سياسات تخفيض العملة منذ سبعة أعوام مضت .
