بنوك اليوم إختار بنكك
علي الرغم من إبقاء البنك المركزي المصري علي مستويات الفائدة المرتفعة في مصر ، إلا أن مستويات التضخم مازالت مرتفعة وسجلت حوالي 40% في يونيو الماضي ، ومرشحة للتزايد ، وهو أمر مقلق لأي اقتصاد نتيجة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لإرتفاع التضخم .
وبالتالى ليس أمام البنك المركزي إلا مواصلة مكافحة التضخم حتي يعود لمستويات مقبولة ، خصوصاً أن أغلب أسباب التضخم محلية مرتبطة بحجم الانتاج مقارنة مع الاستهلاك ومدي توفر النقد الأجنبي للاستيراد ، وكانت الفاو قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار الغذاء في أدني مستوي له منذ 46 شهراً.
ويأتي إرتفاع التضخم علي الرغم من استقرار أسعار الصرف نسبياً بعد أن قررت الحكومة عدم القيام بخفض جديد للجنيه المصري حالياً ، إلا أن محدودية المعروض من العملات الحرة مازالت عاملاً سلبياً تسبب في بقاء السوق الموازية للعملة ، وهو سبب رئيسي للضغوط التضخمية .
وقد حاولت الحكومة البحث عن قنوات بديلة لتوفير العملة يأتي علي رأسها التخارج من بعض الأصول لشركات جيدة في قطاعات متعددة ، وهو ما مكن الحكومة من جمع ما يقارب من 2 مليار دولار ، تسببت في استقرار الأمور نسبياً ، ولكن هذه المبالغ التي تم جمعها مازالت غير كافية ، كما قام البنك المركزي ببعض الاجراءات للحد من السيولة في الأسواق منها سحب سيولة بلغت 100 مليار جنيه ، وكما ذكرنا سابقاً استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
ويمثل التضخم مشكلة كبيرة لأي اقتصاد فإستمرار مستوياته المرتفعة يتسبب في الحفاظ علي أسعار فائدة مرتفعة ، مما يؤدي إلي انكماش في الاقتصاد والحد من قدرات الاقتصاد علي النمو ، ويؤدي لتقليل نمو الأعمال وتقليل فرص العمل الجديدة ، كذلك يؤثر التضخم علي قدرة الأسر علي وفاء بإحتياجاتها وعلي الاستقرار والرضا المجتمعي .
بشكل فإن التوقعات تشير إلي احتمال استمرار البنك المركزي في سياسات مكافحة التضخم واستخدام كل الأدوات الممكنة .
