نجاح المرحلة الأولي من الإصلاح الإقتصادي ستكون بلا شك دافعاً حقيقياً وداعماً لنجاح المرحلة الثانية من عملية الإصلاح، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء وصمم لها مجلس الوزراء قبل نهاية مايو الماضي انفوجراف يوضح المستهدف ،ويعتبر الإصلاح الهيكلي هو المرحلة الأهم ، فعملية الإصلاح الهيكلي تستهدف إصلاح هياكل الانتاج وزيادة كفائتها ومرونتها ، للعمل علي زيادة القدرات التنافسية للإقتصاد المصري والسلع المصرية في مواجهة السلع المنافسة من الأسواق الأخري .
ومن الملاحظ أن إختيار 3 قطاعات سيتم التركيز عليها تم بحرفية شديدة ورؤية واضحة تحقق الأهداف المرجوة ، وهي التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل والنمو والانتاج وخفض التضخم ، مع الأخذ في الاعتبار عملية التطور التكنولوجي التي أصبحت هي المعادلة الأهم في أمن الدول وقدراتها في كل المجالات ، وبالقطع هذا التطور لا ينفصل أبداً عن زيادة الانتاج في القطاعات التي تمثل أمن قومي ، وهما قطاعي الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي ، فهذان القطاعان ركيزة لأي تطور ونمو وتحقيق قفزة نوعية لأي دولة .
وسيتم التركيز علي 7 محاور في عملية الإصلاح الهيكلي وهي إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وهي محاور مهمة لزيادة القدرات التنافسية وتوفير العمالة الماهرة ووسائل التمويل طويلة الأجل .
وهناك ثقة كبيرة في أن تحقق مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحاً كبيراً في عملية الإصلاح الهيكلي ، مثلما فعلت في الإصلاح النقدي والمالي ، لتواصل مصر إنطلاقها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة ، وأن تكون مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم اقتصادياً ، لنري مصر بين أكبر 20 اقتصاد في العالم وربما من أكبر 10 إقتصادات في 2030 .