عادة ما تكون الموجات التضخمية ترتبط بدولة ما ، بسبب سياساتها الإصلاحية أو النقدية أو انهيار سعر عملتها مثلما يحدث في النموذج التركي ، وتراجع سعر الليرة بنسبة 90% خلال 15 عاماً ، وكانت وتيرة التراجع لسعر الليرة خلال عام 2021 هي الأكثر حدة ، مما تسبب في ارتفاع التضخم إلي 20% بسبب تدخل الرئيس التركي رجب أردوغان في السياسات النقدية ، وقيامه بتخفيض الفائدة رغم اشتعال التضخم .
وفي بعض الأحيان يكون التضخم مرتبط بسلعة ما أو قطاع بعينه ، ولكن ما حدث مؤخراً هو موجات تضخمية ضربت العالم بأكمله ، وشملت السلع الزراعية والغذاء بمختلف أنواعه ، كما شملت أسعار الغاز والطاقة ، والبتروكيماويات والسلع المعمرة والسيارات .
ونستطيع القول..أن العالم أصبح محكوما بالتضخم نتيجة للسياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتي ارتبطت بجائحة كورونا ، واتجاه عديد من الدول وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا إلي ضخ تريليونات إضافية من الدولارات لمساعدة شعوبها علي مواجهة الأزمة ، وكذلك ساهم في زيادة الموجات التضخمية المشاكل التي حدثت في سلاسل الإمداد حسب التقارير العالمية ، وهو ما أدي علي سبيل المثال لنقص في بعض السلع مثل الرقائق الإلكترونية في صناعة السيارات ، ومصدرها الرئيسي في دول جنوب شرق آسيا مثل، الهند وفيتنام وكوريا والصين ، مما أثر علي حجم إنتاج صناعة السيارات عالمياً .
لقد أصبحت موجات التضخم خانقة وأثرت علي السياسات النقدية التي تهدف للتوسع وزيادة الاستثمارات وتخفيض معدلات الفائدة ، وربما ينتهي الكابوس التضخمي في النصف الثاني من عام 2022 ، إلا أن هناك تساؤل يبحث عن إجابة هل مكونات التضخم السبب الرئيسي فيها مشكلة سلاسل الإمداد أم أن السبب الرئيسي هو طباعة أمريكا تريليونات الدولارات لدعم شعبها أثناء أزمة “كورونا” ؟.