شهدت الفترة الماضية إهتماماً كبيراً بمجال المسئولية المجتمعية ، سواء من الدولة والحكومة أو الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ، وأصبح للمؤسسات والشركات دور كبير في المسئولية المجتمعية ، وهو الدور الذي تبنته الدولة ووجهت بتنشيطه ، وكان أول المبادرين للعمل عليه هو شركات الدولة ومؤسساتها .
وأصبحت المسئولية المجتمعية في الشركات تعبر عن مدي الشراكة بين هذه الشركات والمجتمع المصري ، وأصبحنا نري شركات تتولي إنشاء قري كاملة أو تطويرها ، وكذلك توصيل الكهرباء والمياه النظيفة وغيرها ، وكذلك إقامة المستشفيات في عموم مصر من شمالها لأقصي الجنوب ، لقد أصبحت المسئولية المجتمعية جزء من ثقافة عالم المال والأعمال في مصر ، بعد أن كانت مجرد شئ هامشي في إطار التبرعات .
وهذا التوجه ليس مصري فقط ، بل هو توجه عالمي ، لدرجة أن تقييم المؤسسات والشركات من مؤسسات التقييم ، يضع تقييماً أعلي للشركات التي تمارس دوراً مهما في التنمية المجتمعية للبيئة من حولها وفي محيطها ، وللشركات التي تنفق أكثر في مجال المسئولية المجتمعية .
ورغم تزايد دور الشركات في مجال المسئولية المجتمعية بشكل واضح ، إلا أن القطاع المصرفي يعتبر الشريك الأكبر واللاعب الرئيسي في مجال المسئولية المجتمعية في كل مجالاتها من تعليم وصحة وتنمية الحياة ومساعدة الفئات الأكثر فقراً ، والقري الأكثر احتياجاً ، وساهم في هذا التوجه كل البنوك سواء بنوك قطاع عام أو خاص .
وتشمل القائمة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد والبنك العربي الافريقي وبنك التعمير والإسكان …. الخ ، ولن تجد بنكاً تخلو ميزانيته من بند المسئولية المجتمعية ، ومن بنوك الاستثمار سنجد المجموعة المالية هيرميس رمزاً من رموز الالتزام بالمسئولية المجتمعية.
ورغم ذلك يبقي البنك الأهلي المصري علامة مضيئة وفارقة في مجال المسئولية المجتمعية ، وأكبر المؤسسات من حيث التبرعات والعطاء والمساهمة في القضاء علي العشوائيات وبناء المستشفيات وتطوير القري وتنميتها ، ومساعدة الفئات الأكثر في دعم الفئات الأكثر احتياجاً ، وهو الداعم الأول للدولة في مجال التنمية والمسئولية المجتمعية