بنوك اليوم إختار بنكك
ربما يكون الإستثمار هو أهم الأهداف الإقتصادية للدول التي ترغب في زيادة معدلات النمو ، وزيادة التشغيل وخفض البطالة والتضخم ، وبدون زيادة في الإستثمارات سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص لن تحدث أي دولة إختراقاً كبيراً في حجم إقتصادها ، ورفاهية شعبها .
فالإستثمار سواء كان صناعي أو زراعي أو خدمي دائماً يؤدي لزيادة الإنتاج مما يؤدي لتحقيق الإكتفاء الذاتي ، مما يقلص من الواردات ويزيد من حجم الصادرات ، مما يخفض العجز في أغلب الموازين ، ويؤدي لإنخفاض الأسعار وزيادة الكفاءة والقدرات التنافسية .
والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو: لماذا لم ترتفع الإستثمارات بالرغم من الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر في مجال الإصلاح الإقتصادي بشهادة أغلب المؤسسات الدولية ، وفي مقدمتها الصندوق والبنك الدوليين ، وربما تكون الإجابة أن الإصلاح في مصر يسير علي “عكاز” ، فالإصلاح يجب أن يمضي علي قدمين ، إحداهما هي الإصلاح النقدي والمالي والأخري هي الإصلاح الهيكلي ، وبالفعل قطعنا شوطاً كبيراً ونجاحاً باهراً في عملية الإصلاح النقدي ، بينما الإصلاح المالي مازال يحتاج للكثير من العمل ، أما القدم الأخري وهي الإصلاح الهيكلي فمازالت الخطوات فيها بطيئة جداً عكس الوتيرة التي تم بها الإصلاح النقدي ، وربما نقول أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف في طريق إنطلاق مصر إستثمارياً .
هناك مشاكل أسعار الغاز والطاقة وأسعار أراضي التنمية الصناعية المغالي فيها ، وعدم الإهتمام بكفاءة وتدريب العمالة ، وتعدد الجهات التي تصدر التراخيص وإستمرار البيروقراطية ، مما هدد بعض القطاعات الصناعية بالافلاس ، وذلك علي الرغم من العديد من المبادرات الرائعة التي أطلقها البنك المركزي لدعم الصناعة وأغلب القطاعات الإقتصادية .
وإذا أردنا حقاً تحقيق إنطلاقة إقتصادية لابد من الإسراع في عمليات الإصلاح الهيكلي ليسير الإصلاح علي قدمين.. ويجب أن ندرك حقيقة أن الإستثمار أولاً هو الوسيلة الوحيدة لنهوض مصر إقتصادياً .
