بنوك اليوم إختار بنكك
سيطرت الأزمة الروسية الأوكرانية علي الساحة الدولية ، وأصبحت هي المحرك الرئيسي لكل الملفات سياسياً وإقتصادياً ، لدرجة أن تداعيات الأزمة ونتائجها قد تفرض واقعاً جديداً في موازين القوي العالمية ، وربما تؤدي إلي نهاية عصر هيمنة عالم القطب الواحد، وذلك ببروز قطب جديد ولاعب رئيسي عالمياً، وهو التحالف الروسي الصيني ومن يساندهما حتي لو بشكل غير رسمي وغير معلن ، وكذلك إتجاه بعض الدول لتحقيق مصالحها الإقتصادية بدلاً من الإنصياع والإنقياد الكامل للرؤية الأمريكية وحلفاؤها في الإتحاد الأوروبي .
وظهرت بوادر إقتصادية لكسر هيمنة الدولار علي الإحتياطيات العالمية والتجارة الدولية ، بدأت في إتفاقيات للتبادل التجاري بين الصين وروسيا بعملتي الدولتين ، وكذلك إتجاه روسيا لتسوية بعض تعاملاتها النفطية باليوان الصيني ، بالإضافة للمحادثات بين الصين والسعودية لتسوية واردات الصين من النفط السعودي باليوان .
بلاشك ظلمت قواعد التجارة العالمية اليوان الصيني بإعتمادها الكامل علي الدولار وعملات أخري في تسوية التعاملات ، وذلك علي الرغم من أن إقتصاد الصين هو الثاني عالمياً ، وناتجها المحلي الإجمالي يأتي في المرتبة الثانية عالمياً ويوازي تقريباً الناتج المحلي الإجمالي للإقتصادات الرئيسية في أوروبا مجتمعة ، بل أن تقارير البنك والصندوق الدوليين تضع الناتج المحلي مقوما بالقيمة الشرائية لليوان الإجمالي للصين في المرتبة الأولي عالمياً، لتتفوق علي الولايات المتحدة الأمريكية ، وبالتالي فأبسط قواعد العدالة والموضوعية الإقتصادية يجب أن تستدعي وجود اليوان كعملة رئيسية في التعاملات التجارية علي مستوي العالم ، قياساً علي حجم تجارتها وصادراتها ، وكذلك ناتجها المحلي الإجمالي .
وتفرض الأزمة والعقوبات الدولية علي روسيا والتي أدت لفوضي تضخمية علي مستوي العالم، أن تقوم الدول بتنويع إحتياطياتها بين الدولار والذهب وعملات أخري ، وذلك حتي لاتقع تحت طائلة العقوبات وتجميد الأرصدة مثلما تفعل أمريكا مع كل الدول التي اختلفت معها سياسياً مثل إيران ومن قبلها ليبيا والعراق وحالياً روسيا .
كما تثير الأزمة تساؤلاً حول الإستثمار الأكثر أمناً هل هو البورصات وأسواق المال أم الودائع وأدوات الدين أم العقارات وربما الذهب ؟ .. والاجابة صعبة وترتبط بالقدرات علي تحمل المخاطر ، ورغم أن الودائع هي الأقل مخاطرة إلا أن الأصول قد تقدم حماية من مخاطر التضخم .
