بنوك اليوم إختار بنكك
منذ حوالى 6 شهور توقعنا أن الناتج المحلي الإجمالي سيقفز خلال العام المالي 2020/2021 ، وذلك إلي حوالي 380 مليار دولار حتي لو لم تحقق مصر أي نمو ، وكانت التوقعات مبنية علي فرق سعر العملة بين موازنة 2019/2020 وموازنة 2020/2021.
والسبب ببساطة أن الدولار كان يحتسب في موازنة عام 2019/2020 بحوالي١٧.٦٢جنيه ، وتم تخفيضه في موازنة العام الجديد لحوالي ١٦.٠٧جنيه ، أي أن نسبة الخفض تصل إلي حوالي 10% ، وهذا يعني إرتفاع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالدولار بنفس النسبة .
وبالفعل أعلن صندوق النقد الدولي عن إرتفاع الناتج إلي حوالي 362 مليار دولار ، خلال العام الحالي، وذلك من 332 مليار دولار في العام الماضي.
وللحقيقة يجب أن نعرف أنه في عام 2015 كان الناتج الاجمالي 332 مليار دولار ، وكان ترتيب مصر من أكبر 30 إقتصاد في العالم ، وبعد التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إنخفض الناتج مقوماً بالدولار أكثر من 100 مليار دولار، ليصل إلي 230 مليار دولار وتراجعت مصر لمركز فيما بعد الخمسين في ترتيب أكبر الاقتصادات.
ولاشك أن النمو الذي حققته مصر في العديد من القطاعات أبرزها قطاعات البنية الأساسية والعقارات وخفض العجز التجاري وإكتشافات الغاز وزيادة إنتاج الكهرباء وبعض القطاعات الخدمية، أدت إلي تحسن كبير في الناتج نتوقع أن يستمر خلال الفترة القادمة، بشرط أن تستمر سياسات الدولة الداعمة لزيادة الإستثمار وفي مقدمتها خفض أسعار الفائدة وإستقرار أسعار الصرف ، وكذلك توجه الدولة نحو التوسع في الصناعة ودعمها من خلال عدة مبادرات أطلقها البنك المركزي المصري ، بالإضافة لتوسع مصر في القطاع الزراعي وتحلية المياة وغيرها ، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيتجاوز الـ 600 مليار دولار خلال 3 سنوات ، وهو الأمر الممكن تحقيقه بشرط الحفاظ علي وتيرة النمو الإقتصادي وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
