بنوك اليوم إختار بنكك
عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبدالحميد المديرة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد أبوموسى وكيل أول محافظ البنك المركزي.
قال بيان صادر اليوم الأحد: وجّه مصطفى مدبولي، بإعداد الصيغة النهائية من التعديلات المتوافق عليها؛ حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء، مؤكدا أن الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ومن ثم يجب العمل على تبني التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها.
استعرضت المديرة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، والتي تم الاسترشاد عند إعدادها بالتجارب الناجحة في عدد من الدول؛ من أجل تقديم عدد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقاري ، لكن تظل هناك حاجة لتعديلات تقدم مزيداً من المحفزات.
أضاف أنه تم التشاور خلال الفترة الماضية مع كل الأطراف ذات الصلة بعمل الصناديق العقارية، وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار عند صياغة التعديلات المقترحة/ موضحا أن تنوع المشروعات والأنشطة العقارية التي يمكن لتلك الصناديق الدخول فيها يجعلها أداة مهمة لتطوير السوق العقاري، وتجميع الأموال اللازمة للاستثمار.
