بنوك اليوم إختار بنكك
رحب مصرفيون بإطلاق البنك المركزى لمبادرة لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة لدى الجهاز المصرفى، بحيث تتضمن المبادرة إسقاط الفوائد المستحقة على مديونيات هذه المصانع، لتشجيعهم للعودة للعمل مرة أخرى.
أشاروا إلي أن حل تلك الأزمة في حاجه الي مزيد من الوقت والجهد , موضحين أن المبادرة تشجع البنوك علي إعادة النظر في التعامل مع هذا الملف الهام ،من خلال إعداد دراسات الجدوي الإقتصادية للمشروع أو المصنع .
محمد سعد , مدير عام الإئتمان بأحد البنوك الحكومية , قال إن حل أزمة المصانع المتعثرة في حاجه الي مزيد من الوقت والجهد , لافتاً الي أن البنوك لن تقف مكتوفة الأيدي في حل تلك الأزمة .
أوضح أنه من الصعب علي البنوك أن تصدر قرارات بمنح تسهيلات إئتمانية جديده للمصانع المتعثرة , كما أن البنوك قررت عدم التعامل مع أي من أصحاب المصانع المتعثرة ، ولذلك فإن البنوك تحتاج الي قرارات حكومية بدعم تلك المصانع حتي يطمئن أصحاب القرار داخل البنوك ،وحتي يتم تدعيم هذا الملف والعمل علي حله.
أضاف سعد،أن القرارات الحكومية تشجع البنوك علي إعادة النظر في التعامل مع هذا الملف الهام ، من خلال إعداد دراسات الجدوي الإقتصادية للمشروع أوالمصنع وتغيير الجهات الادارية ، ومعرفة ما هي أسباب مشاكل المصانع ، وما هي حجم المديونيات ، وما هي إحتياجات المصانع للعودة الي العمل مره اخري , ثم يتم منح المصانع التسهيلات بما يساعد أصحاب المصانع علي إعادة الإنتاج مره اخري .
أوضح أن الملف زاد صعوبه خلال الفتره الماضية لعدم إتخاذ قرارات حكومية لدعمه , مشيراً الي أن حل تلك الأزمة كانت في حاجه الي تدخل البنك المركزي مع الحكومة ، حتي تعفي المسئولية عن مسئولو البنوك حال فشل عودة المصانع المتعثرة للعمل بعد حصولها علي التسهيلات الإئتمانية مره آخري.
سهر الدماطي , نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقاً , قالت أن إعلان البنك المركزي لمثل تلك المبادرات، يأتي وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لتمويل الشركات والمصانع المتعثرة لإنقاذها ، مؤكدة أن الرئيس يؤمن بأن بناء الاقتصاد يأتي من تحريك قوى الإنتاج، وعليه فإن تكاليف إعادة تشغيل مصنع قائم يعد خطوة جيدة ومحل تقدير من الجهاز المصرفي.
أضافت أن تلك المبادرة تخاطب العملاء الجادين ممن تعثروا لظروف خارجة عن إرادتهم، بسبب الظروف الإقتصادية الراهنة أو متغيرات السوق، مؤكدة أن المعايير الخاصة بإعادة تمويل المصنع المتعثر تتوقف على سابقة أعمال العميل “صاحب المؤسسة” وتقديم الدراسات الكافية بخصوص عمليات التمويل.
أشارت إلى أن عملية إعادة تمويل المصنع المتعثر تتوقف على تحديد حجم رأس المال العام وتوفير المواد الخام ،وتشغيل العمالة إلى أن يتم خروج منتج نهائي ويتم تسويقه، مؤكدة أنه ينبغي على البنوك وضع استراتيجية لسداد المديونيات السابقة والحالية، عبر مدة طويلة الأجل حتى يعطي المصنع فرصة للعمل وتحقيق أرباح تشغيلية.
من جانبه رحب هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي, بإطلاق البنك المركزى مبادرة لإعفاء جميع المصانع المتعثرة من السداد ،لافتاً إلى أن التعثرهو حالة ناجمة عن العديد من الأسباب والعوامل تتفاعل عبر مرحلة من الزمن , والتسيهلات الإئتمانية التي حصل عليها المشروع من البنوك يفشل في سداد قيمتها والفائدة المستحقة عليها في آجال الاستحقاق، وبمرور الوقت تتحول الى حسابات هذه التسهيلات الإئتمانية الى ديون مشكوك في تحصيلها ثم الى ديون معدومة.
أوضح أبو الفتوح، أنه لا يعلم أحد على وجه اليقين ما هو عدد المصانع المتعثرة، سواء كان التعثر جزئياً أو توقف كامل عن الإنتاج, مرجعاً ذلك إلى تضارب الأرقام الصادرة عن مختلف الجهات سواء كانت وزارة الصناعة، أو اتحاد الصناعات، أو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وغيرهم، حيث أن كل جهة من هذه الجهات صرحت ببيانات مختلفة تتغير بين الحين والآخر منذ بداية المشكلة خصوصاً بعد ثورة يناير 2011.
أوضح أن مبادرة البنك المركزي المصري تخص إعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة لدى البنوك وإسقاط الفوائد المستحقة على مديونيات هذه المصانع ، كما سيتم التنازل عن القضايا المنظورة أمام القضاء بين العملاء المتعثرين والبنوك، وبشكل عام تهدف المبادرة الى تشجيع المصانع المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى.
اشار إلي أن هذه المبادرة جاءت متوافقة مع توجهات القيادة السياسية ، بتخفيف الضغوط على قطاعات الأعمال، ومنحها حوافز للعودة الى نشاطها ، ما يساهم في تنشيط السوق وتخفيف عبء البطالة.
وتابع قائلا : ” تتنوع أسباب التعثر بين عدم القدرة على سداد القروض المستحقة للبنوك، والمديونيات المستحقة للضرائب والتأمينات، وسوء الإدارة، ومنافسة المنتج المستورد، وضعف فرص التصدير، وإرتفاع تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم القدرة على التسويق الجيد للمنتجات، والخلل في أساليب الادارة والتشغيل والرقابة والضبط الداخلي” .
أضاف أنه في أعقاب ثورة يناير 2011 ظهرت على السطح تداعيات سلبية بتأثير الانفلات الأمني والسطو على المخازن وشحنات المنتجات على الطرق، وتوقف الإنتاج لعوامل تتعلق بالخامات وقطع الغيار، والمطالب الفئوية للعمال التي كانت غالبا ما تعطل الإنتاج.
أكد أبو الفتوح، بأن التعثر لا يعود لأسباب تمويلية فقط فهناك حالات يكون التعثر بسبب عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتقدير الخاطئ لحجم الطلب على السلع المنتجة وتشبع السوق منها ووجود منافسة قوية من منتجات مماثلة سواء محلية أو مستوردة، بالإضافة الى أسباب تتعلق بتقنيات الانتاج وبالتسويق والترويج .
اشار إلى أن المبادرة محفز قوي لإحياء الصناعات المصرية وزيادة نسبة النمو الصناعي فى الناتج المحلي الإجمالي , مشيراً الي أنها ستساهم في تنشيط الركود في الأسواق حال عودة المصانع للانتاج ، وخلق فرص عمل ، ما يساهم في تخفيف حدة البطالة.
أوضح أنه تم الاعلان عن تأسيس شركة “مصر لرأس المال المخاطر” التي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يسهم في هذه الشركة مركز تحديث الصناعة، وشركة أيادي، وبنك الاستثمار القومي، وصندوق تحيا مصر، وتصل قيمة رأسمال الشركة 150 مليون جنيه, مشيراً إلى أن دور الصندوق هو إعادة هيكلة المشروع المتعثر ماليًا وإداريًا ، وليس تسويقيا
أشار إلى أن مفهوم صندوق رأس المال المخاطر يتركز حول شراكة قائمة على ضخ أموال في المشروعات الريادية في أولى مراحل إنشائها، من خلال تمويلها للشركات غير القادرة على تدبير الأموال، والتغلب على عدم كفاية المعروض من رؤوس الأموال بسبب المخاطر العالية المرتبطة بأعمالها ، وعدم القدرة على الحكم في نجاح الشركة من عدمه.
أكد ابو الفتوح، أنه قبل البحث عن حلول للمشاكل يجب تشخيص أسباب التعثر جيداً وتصنيفها إلى مجموعات رئيسية حتى يتم التشخيص الدقيق لكافة المشاكل والمعوقات، ووضع الحلول المناسبة والإطار الزمني للتنفيذ ،وتحديد الموارد المالية والبشرية والفنية.
وتشير التقارير غير الرسمية الصادرة عن عدد من الجهات البحثية ، بتجاوز عدد المصانع المتعثرة فى مصر نحو 5 آلاف مصنع، ما بين تعثر مالى، وفنى وتسويقى.
وكان البنك المركزي اصدر مبادرة بنفس المضمون لدعم المصانع المتعثرة في يونيو 2015 ، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوه ،الأمر الذي دفعه الي تعديل وتطوير المبادرة بإطلاق المبادرة الجديدة ، نظراً لأهمية ملف المصانع المتعثرة.
