بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من المصرفيين ، عن أن التوجيهات الذى أصدرها البنك المركزى مؤخراً بشأن إلزام البنوك بإتمام التحويلات البنكية فى أقل وقت ممكن وخلال 3 ساعات على أقصى تقدير ، سوف يسهم فى تشجيع المعاملات الإلكترونية ، ويحقق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى ، ويوفر الوقت والجهد على العملاء فى ظل أزمة “كورونا” .
قالوا : إن هذه التعليمات التى أصدرها البنك المركزى تأتى في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واستمراراً لجهود البنك المركزي في تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتطوير خدمات الدفع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر الماضى تعليمات جديدة للبنوك، تتضمن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن ، وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونيا لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.
تضمنت التعليمات قيام البنوك بإستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب، وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل، وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.
وتأتي تلك التعليمات في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية في أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التي تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية في ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.
ولقد قام البنك المركزي بإلغاء العمولات على التحويلات البنكية لكافة العملاء حتي نهاية شهر يونيو لعام 2021، كما وجه البنك المركزي البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة ، وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.
كما تطرقت التعليمات إلى ضرورة موافاة العملاء بما يُثبت تأكيد تنفيذ التحويل وذلك من خلال أي من الوسائل المتاحة للبنك، مع التأكيد على مراعاة الإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق مع ما ورد في هذا الشأن بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال إن قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بإتمام التحويلات البنكية خلال 3 ساعات على أقصى تقدير يساهم فى تشجيع المعاملات الإلكترونية ، مشيراً إلى أن البنوك قادرة على تنفيذ هذه التوجيهات ، وطالما تم تحويل الأموال “الفلوس” على السيستم ، ويتم التنفيذ بأقصى سرعة مثل اجراء المقاصة أون لاين .
أضاف، أن البنية التحتية والكور سيستم الخاص بالبنوك سيعزز تحويل الأموال لحساب العميل داخل البنك ومن حسابه لعميل اخر خارج البنك أو بنك اخر ، وجميع هذه المعاملات مترابطة بمقاصة واحدة.
أشار عبدالعال،إلى أن التحويلات الرقمية تعد أفضل من التحويلات النقدية التقليدية ، وذلك لأنها الأسهل والأسرع والأدق والأقل كلفة ، وهذا مضمون وملخص ما استهدفه البنك المركزى من توجيهاته بشأن التحويلات المصرفية ، التى تعد أحد أهم المعاملات التى تتم يومياً عبر شرايين ووحدات الجهاز المصرفى .
أكد، أن ما استهدفه البنك المركزى لم يكن جديداً بل كان صفحة جديدة فى إستراتيجية مسايرته للتطور العالمى على مستوى المبادلات المالية والإقتصادية ، واستخدام التطبيقات الإلكترونية التى من شأنها أن تحقق الأهداف القومية للشمول المالى ، وتعبر عن أهداف المجلس القومى للمدفوعات ، وأيضاً تطبيقاً بما ورد فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد من أهمية التوجه بإقتصاد الدولة نحو الاقتصاد الرقمى .
ذكر عبدالعال ، أن البنك المركزى يحفز العملاء على إستخدام التحولات النقدية التقليدية منها أو الرقمية مع جعل الأخيرة أكثر جاذبية ، مشيراً إلى وضع البنك المركزى فى توجيهاته للبنوك ، حزمة منوعة من الضوابط والمحفزات تحقق السرعة فى إنهاء وتنفيذ تلك الحوالات ، حيث وضع حدود زمنية قصوى منفصلة لكل أنواع الحوالات ، كما سمح بإمكانية تقدم العملاء طلبات الحوالات الإلكترونية على مدى الاربع والعشرين ساعة ، كما تضمن أن تكون التحويلات الإلكترونية أرخص من مثيلاتها التقليدية ، وذلك عن طريق منح مميزات تفضيلية للتحويلات الرقمية كإلغاء العمولات على الحوالات الواردة لطرف ثالث ، وتحقق التوجيهات الجديدة رفع درجة رضا العملاء ، والدقة ، إذ طلب من البنوك إرسال تاكيدات لأطراف الحوالة تؤكد تمام التنفيذ مع تطبيق القواعد المعتادة لمتطلبات أعرف عميلك والحدود الإئتمانية .
أضاف، أن هناك فرص متعددة أمام الجهاز المصرفى لتحقيق الأهداف المرجوة من رقمية أنشطة الحوالات ، فالجهاز المصرفى يملك كل المقومات اللازمة لتحقيق خطوة كبيرة نحو المستقبل الرقمى فى كل المنتجات المصرفية بما فيها الحولات المصرفية ، سواء من حيث إتساع سوقها أو قيمتها ، فنحن لدينا مايقرب من 95 مليون مشترك فى الهواتف المحمولة ، أكثر من 40% منهم يستخدمون تطبيقات الإنترنت ،ولدينا قاعدة عملاء كبيرة محتملة ، فهناك نحو 33% فقط من المصريين يتعاملون حالياً مع الجهاز المصرفى ، بينما 67 % من المصريين هم خارج المنظومة المالية ، ويلاحظ بشدة مدى تجاوب البنوك فى الاستثمار بالتوسع السريع فى توفير النظم والتطبيقات اللازمة لتوفير الخدمات والمنتجات الرقمية للعملاء .
عادل سعد الدين الخبير المصرفى، قال أن التوجيهات التى أصدرها البنك المركزى ،ومع توجه العملاء تدريجياً إلى استخدام التحويلات الرقمية بدلاً من التحويلات التقليدية ستتحقق جوانب إيجابية فى إطار السياسة النقدية ، منها المساعدة فى تركيز السيولة النقدية المتاحة فى أيدى الناس ، والتى تخرج عن احتياجات سيولتهم المستثمرة ، لتنتقل إلى حسابات العملاء داخل البنوك ، لتكون فى إطار كمية وسائل الدفع الموسمية لتحقيق التوازن بين معدل نمو عرض النقود ومعدل النمو الإقتصادى .
أشار إلى أن إستخدام الحوالات الرقمية فى ظل تزايد إستخدام التطبيقات المصرفية الرقمية المتوقع ، من الممكن أن يؤدى نظرياً إلى تقليص إصدارات البنكنوت من حيث العدد والقيمة والتكلفة، بالطبع وفقاً لرؤية وقرار البنك المركزى فى إطار مهامه المعروفة .
أضاف سعد الدين ،أنه أمر فى غاية الأهمية من حيث أن التوسع فى التحويلات الرقمية سيحسن من خبرة عملاء المصارف أنفسهم فى مجالات التعامل الإلكترونى ، ويقلل من إصطفاف وتردد أعداد كبيرة من العملاء على فروع البنوك ، وهو الأمر الذى يمشى مع الإجراءات الإحترازية الإستباقية المطلوبة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا .
أوضح ، أن توجيهات البنك المركزى ستؤدى إلى زيادة درجة المنافسة الإيجابية مع البنوك لصالح العملاء ، وذلك من حيث جودة وسرعة الخدمة وتكلفتها ، بالإضافة إلى تمتع العملاء بالمميزات والمحفزات التى صاحبت تلك التوجيهات .
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى ، ذكر أن تعليمات البنك المركزى بشأن تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن ، وبما يدعم توجه الدولة للتحول للإقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونياً لتشجيعهم على إستخدام القنوات الإلكترونية.
أضاف، أن البنوك قادرة على تنفيذ هذه التعليمات بنجاح ، ولكن الأمر قد يواجه بعض التحديات المتمثلة فى مشكلات الإتصالات والبنية التحتية ، والتى قد تؤدى إلى تعطل السيستم بالشكل الذى قد يعطل إجراء المعاملات فى التوقيت المطلوب.
أشار إلى أنه خلال الوقت الراهن هناك تحدى أخر يتعلق بإنخفاض عدد العاملين بالبنوك لنصف الطاقة بنسبة 50% بسبب الظروف الإستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موضحاً أنه لابد أن تكون أنظمة الحاسب الآلى والسيستم الخاص بتنفيذ التحويلات متوافقة مع النظام الألى بشكل كامل ، وذلك حتى لايواجه البنك أى مشكلات جديدة أو أعطال نتيجة الضغط على السيستم .
