بنوك اليوم إختار بنكك
إتبع البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ الجرىء طارق عامر ، سياسة طرح عدد من المبادرات التى من شأنها تنشيط القطاع الإقتصادى ، وتحريك المياة الراكدة فى عدد من القطاعات الحيوية للدولة المصرية ، وكان أخر هذة المبادرات تلك الخاصة بشأن تسوية المديونيات المتعثرة التى تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه .
ومن المعروف أن البنك المركزى أطلق هذة المبادرة فى يونيو الماضى ، والتى شارك فيها ثمانية من البنوك العامة العاملة بالسوق المحلية ، بشروط تضمنت سداد العميل أصل المديونية بالكامل، مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.
والحقيقة أن البنك المركزى لم يقم بطرح تلك المبادرات فقط ، ولكنه حرص على متابعة تنفيذها ، وبحث كافة المعوقات التى قد تحد من تأثيرها الإيجابى على القطاع الإقتصادى بأكمله ، ولهذا قام “المركزى” مؤخراً بالإجتماع بقيادات البنوك العامة الثمانية، للإطلاع على آلية تنفيذ هذة المبادرة والإستماع إلى المشكلات التى واجهت البنوك خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن .
وهنا تأتى أهمية ودور الرقيب الذى لا يكتف بطرح القرارات والمبادرات المختلفة فقط، ولكنه يقوم بدور أخر أهم ، وهو متابعة آلية التنفيذ وتذليل العقبات أولاً بأول حتى يكتب لأى قرار أو مبادرة النجاح ، ولهذا كان “المركزى” يتابع أسبوعيًا مع البنوك المعنية بالمبادرة النتائج ، بالإضافة إلى طلبه بيانات بشأن متابعة التنفيذ، للوقوف على مدى الإستجابة من جانب العملاء المستهدفين.
كانت البنوك قد بدأت خلال الفترة الماضية، تفعيل المبادرة مع تنقية قواعد البيانات وفقاً للآليات الجديدة التي وضعها البنك المركزي لتطبيق الشمول المالي، ومعرفة العملاء الذين تشملهم المبادرة ، حيث كانت المبادرة تستهدف العملاء المتعثرين التى تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد، غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية فى 31 ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، والتى ضمت كلاً من بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعي المصري، المصرف المتحد، بالإضافة إلى التنمية الصناعية .
