تحتفل ماستركارد وشركاؤها بنمو سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث وصل حجم المعاملات المالية وغير المالية عبر التليفون المحمول إلى مليون معاملة في يوم واحد.
ومنذ إطلاقها أوائل هذا العام، ساهمت خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الرقمية في تداول الأموال بصورة سهلة آمنة وفعالة، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً من حيث توافر البنية التحتية، وتسهم تلك الخدمة في تعزيز رحلة التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030 فيما يتعلّق بقطاع الخدمات المالية، ويعد هذا الإنجاز نقطة تحول لتفعيل سياسات الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي مزدهر.
مجدي حسن، مدير منطقة مصر وباكستان، ماستركارد: “إن تطور الخدمات الرقمية في مصر يعدّ نموذجاً مثالياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن خلال التعاون عن كثب مع الحكومة، قدمنا حلولًامبتكرةوموثوقة لتعزيز الشمول المالي. وتعدّ شراكتنا مع شركات المحمول دليلاً على التزامنا بتطوير منظومة الدفع وتعزيز التقدم نحو مجتمع أكثر اتصالاً في المستقبل.”
اعتمدت ماستركارد وشركاؤها على تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المبتكرة لتزويد المصريين بحلول دفع آمنة عبر الهاتف المحمول، كما ساهمت في توفير وسيلة سهلة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك لإجراء كافة معاملاتهم المالية، إضافة إلى إتاحة العديد من الخدمات المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد تعاون ماستركارد مع الحكومة والهيئات المختلفة وشركات المحمول على التزامها بدعم البنية التحتية لتطويرنظم المدفوعات الرقميةوتوفير حلول دفع رقمية تناسب كافة شرائح المجتمع المصري،وذلك باستخدام خبراتها في تكنولوجيا الدفع الرقمي.
لعبت ماستركارد دورًا جوهريًا في تطوير نطم الدفع الرقمية في مصر من خلال إطلاق العديد من المبادرات بالشراكة مع العديد من البنوك والوزارات والمنظمات غير الحكومية وشركات المحمول، للوصول إلى شرائح المجتمع المستبعدة من الاقتصاد الرسمي.
بدأت رحلة ماستركارد مع المحافظ الرقمية منذ نحو 10 سنين مع شركة محمول واحدة و10 آلاف محفظة رقمية، وبمرور الوقت تضاعف عدد المحافظ ليصل لنحو 14 مليون محفظة الآن.
تتيح المحافظ الرقمية العديد من الخدمات المالية للمواطنين مثل دفع فواتير الهاتف المحمول، وغرامات المرور، والمرافق الحكومية، والرسوم والمصاريف الجامعية، كما يمكن استخدامها للتسوق عبر الإنترنت،وتحويل الأموال،وإيداع وسحب النقود،والتبرع للجمعيات الخيرية.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم تكنولوجيا الدفع الرقمي في تمكين الشركات من إجراء معاملاتهم المالية المرتبطة بإدارة سلاسل التوريد وكذا توفر فرص جديدة لحصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة علىالقروض اللازمة لتنمية أعمالها.
ولقد أدى انتشار وباء فيروس كوروناالمستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، إلىقلق المواطنينمن استخدام النقودالورقية وزيادة إقبالهم علىاستخدام حلول الدفعاللاتلامسيةللقيام بمعاملاتهم المالية لما توفره لهم من مميزات مثل راحة البال والأمان وسهولة الاستخدام. وكانت ماستركارد سباقة في دعمالسوق المصرية في وقت مبكر من عام 2011 عندما أطلقتمنظومة هي الأولى من نوعهافي مصر والمنطقة العربيةلتيسير تداول النقود بصورة إلكترونية عبر المحمول.
ووفقًا لدراسة أجرتها شركة ماستركارد مؤخرًا، فإن 70٪ من حاملي البطاقات في الشرق الأوسط وإفريقيا يعتمدون الآن على وسائل الدفع اللاتلامسيةلحماية أنفسهم وتقليل احتمالات إصابتهم بالفيروس، وينوي 81٪ منهم الاستمرار في استخدام هذه التقنياتالحديثةحتى بعد انتهاء الوباء.