ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية: «الرئيس» .. تعامل بحرفية مع «الأزمة»

كشف ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ,عن أن مصرفه يملك إستراتيجية واضحة، وقد عمل على تنفيذها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية ثابته ولم تتغير ، حيث ترتكز على أربعة محاور رئيسية أهمها، تغيير الصورة الذهنية عن البنك وثقافة العاملين ، بالإضافة إلى العمل على أن يكون للبنك دوراً هاماً في تمويل خطط الدولة التنموية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

أضاف فهمي، فى حوار خاص لـ “بنوك اليوم”، أن البنك يستعد لطرح حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات المصرفية التكنولوجية ، يأتى على رأسها خدمات الموبايل والإنترنت بانكنج والمحفظة الإلكترونية ، بالإضافة إلى تعاقـد البنك مع أحدى الشركات لتوريد 42 ماكينة صراف آلى ، مشيراً إلى أن البنك منح تمويلات قدرت بنحو 3.5 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسـطة، بنسبة تتجاوز الـ 28% من حجم محفظة الإقراض .

• لدينا إستراتيجية واضحة.. نسعى لتنفيذها منذ اللحظة الأولى لتولى المسئولية

• «التنمية الصناعية» من البنوك الداعمة لكافة مبادرات«المركزى»

• البنك مازال فى مرحلة إنتقالية رغم تحقيقه أرباحاً

• 5 مليار جنيه تكلفة الإنفاق الإستثمارى حتى الآن

• البنك تعامل بمنتهى الجرأة والحرفية مع مشكلة الديون المتعثرة

• أصبح لدينا دور فعال فى تمويل خطط الدولة التنموية

• شاركنا بقوة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويلات تجاوزت الـ 3.5 مليار جنيه

• الخسائر المرحلة ستنخفض إلى 550 مليون جنيه عقب إعتماد ميزانية 2019

• «مبادرات المركزى» لعبت دوراً محورياً فى التخفيف من أثار«كورونا»

 

** يعمل بنك التنمية الصناعية وفقاً لخطة واستراتيجية واضحة .. هل طرأ أى تعديلات على المحاور الرئيسية للإستراتيجية ؟

** لا .. لم تتغير المحاور الرئيسية لإستراتيجية البنك ولم يطرأ عليها أي تغييرات , فالمحاور ثابته وواضحة ويعمل البنك على تنفيذها خلال الفترة الماضية والحالية , وتتمثل أبرز هذة المحاور في، أولا: تغيير  الصورة الذهنية عن البنك وشكله والتوسع والإنتشار الجغرافى في  شبكة الفروع , ثانيا: تغيير الهيكل الإداري بالبنك وثقافة العاملين به , ثالثا أن يكون للبنك دوراً هاماً في تمويل خطط الدولة التنموية , أما عن المحور الرابع فيتمثل فى الإهتمام بالتطور التكنولوجي والبنية التحتية التكنولوجية.

 

** شرع البنك فى بداية العام الماضى 2019 لإعادة هيكلة شبكة الفروع وإفتتاح فروع جديدة .. إلى أين وصلتم فى هذا الملف ؟

** تطوير شبكة الفروع من الملفات الهامة التي يعمل عليها البنك ويولي إهتماما خاصاً بها ، ويسعى البنك إلى تجهيز الفروع على أعلى مستوي وكفاءة بخلاف زيادتها خلال الفترة المقبلة , ولابد هنا من الإشارة إلى أن هناك عدد من الفروع يتم إستبدالها بفروع أخرى، فمثلاً فرع نوبار كان بديلاً للفرع الرئيسى بشارع الجلاء الذي تم إغلاقه ، وفرع مصر الجديدة بدلاً من فرع البنك القديم هناك خاصة أن موقعه لم يكن مناسباً , وقد وصل عدد الفروع حالياً إلى 22 فرعاً.

أما عن الفروع الجديدة التى تم إفتتاحها ، فهى تضم فروع نوبار بوسط البلد ، مصر الجديدة بشارع الحجاز، فرع مدينة نصر في مكرم عبيد ، وفرع المنيا من حوالي أكثر من شهرين ، وفرع الإسماعيلية الذى أوشك على إفتتاحه ، بالإضافة إلى فرع صلاح سالم ، وهناك مجموعة من الفروع كان من المفترض أن يتم إفتتاحها تباعاً ، إلا أن جائحة كورونا أبطأت من  سرعة الإفتتاح مثل فرع الإسماعيلية وفرعى السادات وبني سويف.

 

** شارك البنك فى مبادرة رواد النيل لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ما هى أخر المستجدات فى هذة المبادرة ؟

** بنك التنمية الصناعية من البنوك الداعمة لكافة مبادرات البنك المركزي وتوجهاته, والبنك شارك في أغلب المبادرات التي يتبناها البنك المركزي ومنها مبادرة دعم رواد الأعمال، وحقق فيها البنك أموراً جيدة للغاية، لعل أهمها تبني حاضنة أعمال تصميم الإسطمبات.

وهنا لابد من التعريف بأهمية حاضنة تصميم الإسطمبات حيث تعتبرالإسطمبات ومساعدات الإنتاج عمود من الأعمدة التي تعتمد عليها العديد من الصناعات , وتعتبر مدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة الجادة في العمل , وستعمل على فتح أسواق خارجية وتوفير العملة الصعبة وتوطين صناعة الإسطمبات في مصر ،وكذلك الإرتباط بدعم الصناعة المحلية وتعميقها .

قامت حاضنة تصميم الإسطمبات بإعداد برنامج تدريبي متكامل بالوصول للمتدربين لتصميم الإسطمبات المصرية بمعايير عالمية ، وقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من التدريب وكانت نتائجها جيدة، حيث بلغ عدد المطلعين على الإعلان حوالي 65677, وإجمالي عدد من توافق معهم الإعلان حوالي 7170, وإجمالي عدد المنشورات بحاضنة الأعمال 9 , وإجمالي عدد المسجلين لحضور البرنامج بلغ حوالي 196 , فى حين كان إجمالي عدد الحاضرين بالبرنامج حوالي 80 مشارك .

وقد تم اختتام المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الأول خلال شهر ديسمبر 2019 , وقد وجه البنك الدعوة للمشاركين بالبرنامج لحضور تدريب على الخدمات غير المالية ، وإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية ، وخطط الأعمال الخاصة بمشروعات الشباب Start Up  ، وذلك فور انتهاء مراحل التدريب.

كما قام البنك بتبني مصطفي محمد أبو السباع، ومحمود فوزي إبراهيم لإنشاء مصنع تصميم إسطمبات بأحدث التكنولوجيا في مصر ، وذلك استكمالاً لأهداف حاضنة تصميم الإسطمبات التي يرعاها البنك.

 

** فى إطار التحول الرقمى ورقمنة الخدمات المصرفية .. ما هى خطة البنك المستقبلية فى هذا المجال ؟

** يملك بنك التنمية الصناعية خطة طموحة تتعلق بالتحول الرقمى ، ويسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، ونحن فى طريقنا لإستيفاء كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة المتعلقة بهذا الشأن ، وذلك من أجل طرح مجموعة من المنتجات الرقمية والإلكترونية .

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قام البنك بتطوير البنية التكنولوجية الأساسية التى تعد العامل الرئيسي لتطبيق خطة التحول الرقمي على الوجه الأكمل ، وأنفق عليها البنك مبالغ كبيرة ، حيث يسعى البنك لطرح مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية مثل: الإنترنت بانكنج والموبايل بانكنج والمحفظة الإلكترونية .

كما يجب الإشارة إلى أن بنك التنمية الصناعية كان من أوائل البنوك التي عقدت إجتماعاتها الدورية مع مديري الفروع عبر آلية الفيديو كونفرانس , كما أن الإهتمام بالتكنولوجيا أمراً لم يكن موجوداً بالبنك في الفترات الماضية ، أما حالياً فقد شهد البنك تطور تكنولوجي وإلكتروني مذهل للغاية , ودعنى أؤكد أن ما يشهده البنك حالياً في النهضة التكنولوجية والإلكترونية، يمكن وصفه بأنه تعويضاً للفترات الماضية .

وفيما يتعلق بنظام Core Banking ، فهو من تصميم شركة أردنية انجليزية ، وكان النظام بها عبارة عن 5 تطبيقات قديمة , وقد تم تطوير هذا النظام ، خاصة أنه خلال الفترة الماضية لم يكن لدى البنك القدرة على تكلفة Core Banking جديد ،كما أنني أعتبر أن البنك مازال في فترة إنتقالية، على الرغم من تحقيقه أرباح وتغيير الصورة الذهنية وزيادة حجم النشاط , كما أن البنك لديه خسائر مرحلة ، ومازال في حاجة لتدعيم القاعدة الرأسمالية وبيع الأصول وزيادة رأس المال .

كما أنه من ضمن الأمور التي تضغط على ربحية البنك حجم الإنفاق الإستثماري الذي تجاوز الـ 1.5 مليار جنيه , بمعنى أنه تم إنفاق حوالي 450 مليون جنيه على مبنى شارع التسعين بالتجمع الخامس ، وكذلك مبنى العاصمة الإدارية والذي بلغت تكلفته حتى الآن حوالي 600 مليون جنيه، هذا بخلاف الفروع التي يتم تطويرها وتجهيزها وكذلك البنية التكنولوجية، وذلك بإجمالى تكلفة تخطت الـ 250 مليون جنيه , والتكلفة الإستثمارية كان يجب ضخها على مدار 30 عاماً مضى، ولم يتم ضخها الأمر الذي شكل ضغوطاً كبيرة على البنك.

وفيما يتعلق بالخدمات التكنولوجية , فإن البنك يستعد لطرح الموبايل بانكنج والإنترنت بانكنج لقطاع الشركات والأفراد، وكذلك تقديم الخدمات الشاملة، خاصة وأن البنك جاهز فعلياً لتقديم كل الخدمات المتعلقة بهذا الجانب مثل الإستعلام وطبعة، وطلب كشف حساب ودفتر شيكات ، وتحويلات للأفراد والشركات .

وبالنسبة لماكينات الصارف الآلي، فقد تعاقد البنك مع شركة لتوريد حوالي 42ماكينة ATM ، والتى تعتبر أحدث ماكينات ستعمل في السوق المصري ، وبأسعار تنافسية من الشركة المصنعة ، والتي كانت حريصة على التعامل مع البنك، لإيمانهم القوى برؤية البنك بأنه ينمو بشكل كبير فى السوق .

** شارك البنك منذ اللحظة الأولى فى مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة .. إلى أى مدى نجحتم فى تسوية ومعالجة الديون المتعثرة بالبنك ؟

** ملف الديون المتعثرة من الملفات الهامة والرئيسية التي بذل فيها البنك مجهودات كبيرة للغاية، وذلك من أجل الوصول إلى حلول جذرية لها , فقد تعامل البنك بمنتهي الجرأة في ملف الديون المتعثرة ، حيث نملك رؤية وقناعة بأن هناك مديونيات كثيرة ظلت لسنوات طويلة ، ولم يكن تعامل البنك معها على مدار السنوات السابقة على المستوي المطلوب, وبالفعل تم حل جزء كبير من مشكلة الديون المتعثرة بالبنك.

 

 ** أعلن البنك عن توقيعه عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض المحافظات .. ما هو الهدف من هذة البروتوكولات ؟

** هذ السؤال جيد للغاية , لكن قبل الإجابة عليه لابد من توضيح دور البنك حيث يعمل البنك على محورين هامين للغاية، وهما محور تحقيق الأرباح بإعتباره كسائر البنوك التي تسعى إلى تحقيق معدلات من الربحية , والمحور الثاني يتمثل في مشاركة البنك في دعم خطة التنمية التي تعطيها الدولة المصرية أولوية قصوى، وذلك تحت رعاية وتوجيهات القيادة السياسية .

وبالتالي كان العمل منذ البداية على هذة المحاور، وليس العمل فقط على الأنشطة التي تحقق أرباح ويكون هو الهدف الأساسي بنسبة 100% , بل يكون للبنك دور في تمويل خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية , ومن ثم عندما توجهت الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان البنك متواجداً وبقوة لدعم وتمويل هذا القطاع ، وعلى الرغم من صغر حجم البنك إلا أنه يحتل الترتيب الخامس في تمويل القطاع، وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وفيما يتعلق بالتجزئة المصرفية , فقد تبنى البنك استراتيجية مختلفة عن باقي البنوك ، فلم نعتمد على تقديم القروض الإستهلاكية بغرض تحقيق الأرباح فقط، مثل القروض الشخصية وقروض السيارات ، بل تم التوجة للقروض المستخدمة في أغراض تنموية ،حيث تم الإهتمام بالتمويل العقاري لمحدودي الدخل ، وتوصيل الغاز للمحافظات والمنازل بالإضافة إلى توصيل المياه، مما يشير إلى سير البنك لتنفيذ الخطط التنموية في مختلف المحافظات , وبالتالي تم العمل على توفير إحتياجات المحافظات، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المحافظات، مثل محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والمنيا وكذلك هيئة التنمية الصناعية , وتأتي تلك البروتوكولات إيماناً بضرورة أن يكون للبنك دور تنموي ، وأن التمويل يكون فاعل ومؤثر في مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة.

 

 ** يعد بنك التنمية الصناعية واحداً من أبرز البنوك فى مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ما هى أخر التطورات فى هذا القطاع ؟

** بالفعل بنك التنمية الصناعية من البنوك التي شاركت بقوة في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ إطلاقها في يناير 2016 , كما أن البنك يضع هذا النشاط على رأس الأولويات ، بإعتباره العمود الرئيسي لتحقيق نهضة إقتصادية لأي دولة في العالم .

وقد منح البنك تمويلات قدرت بنحو 3.5 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بنسبة تتجاوز الـ 28% من حجم محفظة الإقراض والتي بلغت حوالي 14 مليار جنيه.

 

** خلال الربع الأخير من 2019 .. وقع البنك بروتوكول تعاون مع صندوق دعم التمويل العقارى لزيادة حجم التمويلات إلى 1.5 مليار جنيه .. هل هناك جديد فى هذا الشأن ؟

** كما قلت في البداية، فإن البنك يهتم بشكل كبير بتمويل الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وذلك في إطار تبنيه لخطط تنموية طموحة , حيث يبلغ إجمالى التمويلات التى ضخها البنك لتمويل القطاع العقارى ما قيمته 1.2 مليار جنيه ، ونستهدف الوصول بتلك التمويلات إلى 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

 

** أعلن البنك منذ فترة عن خطة واضحة الملامح لتغطية فجوة المخصصات بشكل نهائى.. ما هى حقيقة الوضع الآن ؟

** بكل صراحة ووضوح, ليس لدى البنك حالياً أى فجوة في المخصصات على الإطلاق، فهناك تغطية كاملة لكافة القروض غير المنتظمة ،وطبقاً للأعراف والمعايير المصرفية المتعلقة بهذا الشأن، حيث تم تكوين مخصصات للديون على مدار السنوات الماضية.

إلا أن البنك مازال لدية خسائر مرحلة , حيث سجلت ماقيمته  1.7 مليار جنيه عندما توليت المسئولية , وتم سد جزء من هذة الخسائر المرحلة بنهاية عام 2018 لتنخفض إلى 850 مليون جنيه , وفور اعتماد الميزانية الخاصة بنهاية عام 2019 ، فمن المتوقع أن تصل تلك الخسائر إلى 550 مليون جنيه .

ويجب الإشارة هنا إلى أن البنك يمتلك مجموعة من الأصول العقارية التى تتجاوز قيمتها الـ 1.5 مليار جنيه ، ومن ثم فعند بيعها سيتم الإنتهاء تماماً من الخسائر المرحلة، بالإضافة إلى تحقيق ربح رأسمالي في حدود الـ 700 مليون جنيه، الأمر الذي يجعل من مشكلة القضاء على الخسائر المرحلة تعتبر مجرد وقت ليس أكثر .

** قام البنك المركزى بتقديم قروض مساندة للبنك بقيمة اجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه كان أخرها عام 2013 .. هل تفكرون فى طلب قرض مساند جديد ؟ 

** كانت هناك أراء ترى أنه من الضرورى طلب الحصول علي قرض مساند جديد من البنك المركزي، وذلك بهدف تحسين الربحية وتغطية تكلفة الإنفاق الإستثماري , والرأي الأخر وهو الذى أتبناه ، خاصة أن البنك تجاوز المراحل الصعبة، بالإضافة إلى وجود رؤية واضحة لإغلاق الخسائر المرحلة تماماً.

ومن ثم أقول أننا لسنا في حاجه للحصول على قروض مساندة جديدة ، ولكننا في حاجة لزيادة رأس المال خاصة مع  بدء تطبيق وتفعيل قانون البنوك الجديد , كما أن البنك لا يعاني حالياً من أي مشاكل سواء من ناحية المركز المالي أو الناحية الإدارية أو الناحية الهيكلية وكذلك شبكة الفروع والتوسع فيها ، بالعكس فقد حقق البنك أرباحاً رغم وجود أعباء مثل التكلفة الإستثمارية ، وبالتالي يكون من الأفضل عدم طلب قرض مساند جديد، وأعطاء الفرصة لتوجيه تلك القروض المساندة لبنوك أخرى تكون أكثر حاجه لهذة القروض .

وفي حقيقة الأمر فالبنك ليس في حاجه لقرض مساند، بل قد يكون في حاجه لزيادة رأس المال مثل أي بنك يسعى لزيادة رأسمالة ، خاصة أن هناك قانون البنوك الجديد الذى سيتم إصداره خلال المرحلة المقبلة، والذي ينص على حد أدنى لرأسمال البنوك ولابد من التوافق مع القانون .

 

** أطلق البنك المركزى عدداً من المبادرات والقرارات للحد من تأثيرات فيروس كورونا .. كيف رأيتم تلك الإجراءات ؟

** لا شك أن كل مبادرات البنك المركزي جاءت سريعة ومتماشية مع الأحداث الراهنة، بالإضافة إلى كونها كانت جيدة للغاية وتهدف إلى التقليل من الأثار السلبية لفيروس كورونا المستجد .

ولكن دعنى هنا أتوقف تحديداً عند مبادرتي الصناعة والسياحة ، خاصة وأن القطاع الصناعي كان في حاجه لمزيد من الدعم بإعتباره مستقبل النهضة الإقتصادية , وكذلك قطاع السياحة الذى يعد من أكثر القطاعات التي تضررت من أي أحداث سلبية، سواء كانت سياسية أو صحية ومن ثم فلابد من دعمها، فالسياحة من القطاعات التي تنهض بإقتصاد أي دولة على المدى القصير, بينما القطاع الصناعي ينهض على المستوي المتوسط والطويل.

 

** لا شك أن فيروس كورونا سيلقى بظلاله السلبية على الأداء الإقتصادى بصفة عامة .. إلى أى مدى سوف تتأثر نتائج أعمال البنوك خلال 2020 ؟

** قبل الحديث عن هذا الأمر لابد هنا من التأكيد على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تضع المواطن المصري على رأس الأولويات ، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات خلال المرحلة الحالية , وأنا فخور جداً بطريقة إدارة الحكومة المصرية والقيادة السياسية لأزمة فيروس كورونا، وذلك منذ أول يوم وعلى كافة المستويات.

بالإضافة إلى أننى فخور أيضاً بكافة الإجراءات التي تم إتخاذها في الوقت المناسب ، وكذلك موقف مصر الدولي بتقديم المساعدات للدول المتضررة من كورونا مثل ايطاليا وأمريكا , بخلاف استعدادات وزارة الصحة وتوفير المستلزمات الطبية، ما يؤكد على أن الإستعدادات الطبية والسياسية كانت جيدة للغاية لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالتأثير الإقتصادي , فلابد من تحليل الوضع عالمياً ، ومما لاشك فيه أن الفيروس تسبب في دخول العالم كله موجة من الكساد الإقتصادي , أما في مصر فنحن نحمد الله بأننا عبرنا مرحلة الإصلاح الإقتصادي التي بدأت في 2016 , وفي حقيقة الأمر فإن هذة الإجراءات أمنت مصر بشكل كبير , هذا بالتزامن مع تبني القيادة السياسية رؤية واستراتيجية واضحة ، وبدأت في تنفيذ خطة في ظل وجود أزمة كورونا، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مازال يفتتح المشروعات القومية الكبرى , وبالتالى قد تنخفض معدلات النمو إلى نحو 2.5% بنهاية 2020 ، ولكن هذا يعد جيد للغاية إذا ما تم مقارنته بمعدلات النمو في كل دول العالم .