بنوك اليوم إختار بنكك
استعرض المتحدثون خلال الجلسة الثانية من فعاليات الدورة الرابعة لملتقى “أدوات التمويل غير المصرفية” ، آليات الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية في دعم أدوات التمويل غير المصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شارك بفعاليات الجلسة، محمد مرسي، المدير الإقليمي لصندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيمن الصاوي الأمين العام لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، وهاني عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بجهاز تنمية المشروعات، وريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
محمد مرسي المدير الإقليمي لصندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،قال إن مصر تستحوذ على جزء كبير من تمويلات الصندوق بالشرق الأوسط ، حيث يبلغ إجمالي حجم محفظة التمويلات المقدمة للبنوك والمؤسسات غير المصرفية داخل السوق المصرية لنحو 160 مليون دولار.
أضاف أن أبرز المؤسسات المصرفية وغير المصرفية التي تتعاون معها داخل السوق المصرية هي البنك الأهلي وبنك الكويت الوطني وبنك العربي الأفريقي الدولي ، مشيرا إلى أن التوجه الرئيسي للصندوق هو توجيه التمويلات المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة المتجددة لما لها من أهمية وقيمة مضافة أكبر نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل الاقتصاد المصري.
تابع مرسي، أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم القطاع ساهمت بشكل كبير في اجتذاب العديد من رؤوس الاموال الاجنبية للتواجد وتوفير المزيد من التمويلات غير المصرفية للمؤسسات والشركات المصرية، حيث كشف عن وصول حجم أعمال صندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل منطقة الشرق الأوسط الى 800 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2018.
أيمن الصاوي، الأمين العام لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل،أكد على ضرورة زيادة الوعي لدى المصدرين بأهمية الأدوات التمويلية الغير مصرفية بما يدعم تلك الأدوات بجانب توفير داعم تمويلي لهؤلاء المصدرين، موضحاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى دائما لتوفير أدوات مالية غير مصرفية جديدة بالسوق مثل الصكوك والسندات قصيرة الأجل، ما يؤكد على توافر الجانب التشريعي والتنظيمي لهذه الأدوات بما يساعد في تقنين استخدام الشركات والمؤسسات لهذه الأدوات التمويلية.
أوضح الصاوي، أن الفترات السابقة لعام 2005، افتقد السوق لمعدلات الوعي من قبل الشركات والمستثمرين بآلية التوريق كأداة تمويلية ، بينما أصبحت الآن أداة ووسيلة تمويل حتمية ومنتشرة بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن الوعي بأهمية الأدوات التمويلية الغير مصرفية موجود ولكن يحتاج إلى آليات العمل على زيادته كما يجب العمل على زيادة وعي العملاء بالفروق والمزايا التي تتضمنها أدوات التمويل غير المصرفية المتنوعة، مطالبا بضرورة خلق مزيج بين التمويل المصرفي والأدوات التمويلية غير المصرفية لتمويل الشركات.
يرى أن الصكوك تمنح مرونة أكثر للعملاء من بعض الأدوات التمويلية غير المصرفية الأخرى، متوقعا أن بعد توسع الشركات بها ستصبح وسيلة حتمية، موضحاً أن تزايد أعداد العملاء بشركات التمويل غير المصرفية تقلل التكلفة على هذه الشركات، ولكن يجب توعية العملاء بفروق وإجراءات الحصول على أدوات التمويل غير المصرفية، مشيرا إلى أن دور جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل تلعب دورا محوريا في مساعدة الشركات والمؤسسات وتوجيههم إلى الأدوات التمويلية الأنسب لها.
أشار إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه الأدوات التمويلية غير المصرفية خلال الفترات السابقة تمثلت في ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن قرارات البنك المركزي بتخفيضها ساهمت في تحقيق نتائج متميزة الأدوات التمويلية غير المصرفية.
هاني عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار إلى حصول الجهاز علي تمويل جديد من البنك الدولي بقيمة ٥٠ مليون دولار خلال الفترة الاخيرة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء منتج جديد يراعي كل مشروع من حيث الحجم و نسبة التمويل الممنوحة، موضحاً أن الجهاز قائم في الأساس على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في كيفية إنشاء دراسة جدوي والتسويق والحصول على التمويل لمشروعاتهم.
أشار إلى أن تمويل رٱس المال المخاطر بحاجة إلى قانون حماية، مضيفا أن هناك وسائل تمويل مبتكرة إلا أن البيئة التشريعية في مصر غير داعمة لها، موضحاً أن الجهاز بدأ بحجم تمويلات بلغت ٥ مليون دولار في ٢٠١٥، لافتا إلى أن المشكلة التي يواجهها التأجير التمويلي تتمثل في تعريف المشروعات الصغيرة، لذا توجهنا بتفعيل تشريع جديد يعتمد على حجم مبيعات الشركة ورأس مال الجهاز”.
تابع “الجهاز يقدم تمويلات تصل إلي ٥ مليون جنيه للمشروع الواحد، بتكلفة تمويل تصل إلى ١٣.٥% أي بتكلفه أقل من البنك المركزي، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين، مشيرا إلى وصول حجم تمويلات الجهاز إلي ٢.٦ مليار جنيه ومن المستهدف زيادته إلى 5 مليار جنيه.
ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قالت إن البنك وفر تمويلات بلغت قيمتها 600 مليون دولار كخطوط لإعادة الإقراض من قبل البنوك المحلية العاملة ، مشيرة إلى أن البنك قدم تمويلات بقيمة 80 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بسيدات الأعمال في مصر، وذلك من خلال بنك قطر الوطني الاهلي والبنك الأهلي المصري، موضحة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعمل على دعم كافة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن تعريف البنك للشركة المتوسطة هي التي لا يتخطى حجم مبيعاتها 250 مليون يورو.
أوضحت أن مصر تأخرت كثيرا في تبني فكرة التمويل الجماعي، مشددة على ضرورة الإسراع في تطبيق هذا النوع من التمويل، مؤكدة على ضرورة العمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولاً، ثم تأتي خطوة مطالبة القطاع المصرفي بطرح منتجات تمويلية جديدة تتماشى مع المنتجات المالية العالمية.
