لمبادرة متوسطى الدخل..«تعديلات المركزى» تنعش التمويل العقارى !

رحب عدد من مسئولى وخبراء القطاع المصرفي بالتعديلات التي أعلن البنك المركزي عنها فيما يتعلق بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 ، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه ، لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة ، وذلك بسعر عائد 8%.

أضافو، أن تعديلات المبادرة تهدف إلى التوسع فى قاعدة العملاء من فئة متوسط الدخل، وتعد أكبر داعم للعملاء لتسهيل الإجراءات للحصول على وحدة سكنية بمساحات أكبر خلال الفترة المقبلة ، لافتين إلى أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ نظراً لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 60 صناعة، فضلًا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى.

أشارو إلى، أن تلك التعديلات التي تمت توضح مدى اهتمام الدولة والبنك المركزي بمعدلات الاستخدام للمبادرات ، بالإضافة إلى مرونة تعديل أو إضافة وإلغاء بند أو شرط يتيح الفرصة للمواطن بالإستفادة والوصول لأكبر عدد ممكن.

وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أشاد بتعديل البنك المركزى المصرى لبعض شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 ، والتى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه ، لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم السنوى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألفا للأسرة وبسعر عائد %8.

أضاف، إن الهدف من التعديلات الجديدة لمبادرة الـ %8 التى أعلن البنك المركزى المصرى هو التوسع فى قاعدة العملاء من فئة متوسط الدخل ، موضحاً أن التعديلات على شروط المبادرة تعد أكبر داعم للعملاء لتسهيل الإجراءات للحصول على وحدة سكنية بمساحات أكبر خلال الفترة المقبلة.

أكد ناجى ، أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ نظراً لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 60 صناعة، فضلًا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى ودعم خطط الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى ، ودمج الاقتصاد غير الرسمى بعجلة الإقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة ، لافتاً إلى أن المبادرة ستعمل على ازدهار وتنشيط القطاع العقاري بشكل كبير، عبر توفير فرص عمل كبيرة خاصة .

أيمن محمد ، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد ، رحب كذلك بالتعديلات التي أقرها البنك المركزي المصري، إذ عدل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 ، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه ، لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا (بدلاً من 20 عامًا)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.

أضاف، أن تلك التعديلات التي تمت توضح مدى إهتمام الدولة والبنك المركزي بمعدلات الاستخدام للمبادرات ، ومرونة تعديل أو إضافة وإلغاء بند أو شرط يتيح الفرصة للمواطن بالإستفادة والوصول لأكبر عدد ممكن.

أشار إلى، أن التعديل لمبادرة التمويل العقارى بفائدة %8 ، هو زيادة قيمة الوحدة السكنية من 2.25 إلى 2.5 مليون جنيه ، لافتاً إلى أن من مميزات التعديلات الجديدة التى حددها البنك المركزي على مبادرة التمويل العقارى بعائد  %8 تحقق الانتشار الواسع خلال الفترة المقبلة.

ذكر ، أن الهدف من التعديلات الجديدة على تلك المبادرة هو جذب شريحة كبيرة من العملاء من فئة متوسطي  الدخل ، لافتاً إلى  أنه فى حال تجاوز الحد الأدنى للدخل الشهرى للعميل من 14 ألف جنيه يتحول إلى مبادرة 8 % بشكل مباشر.

أوضح أيمن محمد، أن المبادرتين تهدفان إلى توسيع قاعدة العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أنها تسهم بشكل كبير فى إتاحة وحدات سكنية ، موضحاً أن القطاع العقارى أحد أهم القطاعات داخل البنوك ،لاسيما أنه يلعب دورًا كبيرًا فى تنشيط الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج.

طارق متولي الخبير المصرفي ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم سابقاً ، قال إن التعديلات الجديدة التى أعلن عنها البنك المركزى لمبادرة التمويل العقارى بفائدة %8 ،تكون موجهة لفئة متوسط الدخل التى لا يزيد  الحد الأقصى للدخل الشهرى 40 ألف  جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للاسرة.

أشار إلى، من أهم مميزات التعديلات الجديدة للمبادرة هى زيادة مدة التمويل إلى 25 عام ، وهو ما يعنى خفض قيمة القسط الشهرى لتكون أكثر مناسبة للعملاء داخل القطاع المصرفى ، لافتاً إلى أن الهدف من زيادة  الحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية إلى 2.5 مليون جنيه، يكمن فى إتاحة فرصة أكبر لاختيارات العملاء ، سواء من ناحية تميز الموقع أو اتساع مساحة الشقة أو جودة التشطيب المختارة، لتتناسب مع احتياجاتهم.

توقع، أن التعديلات  الجديدة على المبادرة تؤدى إلى نمو  كبير  فى نشاط القطاع العقاري،نتيجة زيادة الطلب المحتمل من شرائح كبيرة من العملاء من فئة متوسطى الدخل، مشيرًا إلى إرتفاع معدل نمو نشاط القطاع العقارى داخل البنوك والأنشطة المرتبطة به ، والتى ستساعد على رفع درجة التشغيل وتنشيط الإقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

كان البنك المركزي أصدر بيان حول تعديلات مبادرة التمويل العقاري جاء فيه ، استمراراً للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الإقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظرًا لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي عن طريق تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، إضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي عبر خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.

كما عدل البنك المركزي المصري بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 ، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة، وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا (بدلًا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.

قال المركزى ، أنه سعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر ، واستفادة عدد أكبر من المواطنين، بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فقد تقرر أيضًا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات ، والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.