بنوك اليوم إختار بنكك
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء علىسعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪.
سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.2٪ في يناير 2020مقابل7.1٪ في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي. ويرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة الى ارتفاع فى أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل.وفي ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7٪ في يناير 2020 مقابل 2.4٪ في ديسمبر 2019. وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري.
واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6 ٪خلال النصف الثانى من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018/2019.كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلى الخاص، والذيأصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلىخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.
حيث استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية الى حد ما. وعلى الرغم منذلك،قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي،عقبظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير. وفي ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0٪ خلالالربع الرابع من عام 2019مقابل 7.8٪ و7.5 ٪ خلالالربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.
وفي ضوء ما سبق، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلالالربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصاديةولن تتردد في استئناف التيسير النقديبشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.
