بنوك اليوم إختار بنكك
اجتمع مؤخراً الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وكذلك استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، ومنها التأمين والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر ، وكذلك سجل الضمانات المنقولة.
قال الدكتور مصطفى مدبولى في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم جهود الرقابة المالية في تطوير وتنمية جميع الخدمات المالية غير المصرفية، بالنظر لدور الهيئة المحوري في توفير التمويل اللازم لدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها وتنفذها الحكومة، مشيراً إلى ضرورة تحسين بيئة ممارسة الأعمال لتمكين جميع الأطراف من التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد المصري.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين جميع الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، والعمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى كفاءة وتنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعباً أصيلاً في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستدفع الفترة المقبلة من أجل استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والذي تعد سوق الأوراق المالية إحدى آليات تنفيذه، في إطار تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
الدكتور محمد فريد، قال إن الهيئة تعمل حالياً بالشراكة مع مختلف الأطراف، على تبني وتنفيذ رؤية طموحة لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها، وتحقيق توازن يضمن حقوق مختلف الأطراف المتعاملة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتاً إلى أن تلك الرؤية ترتكز على تطوير كافة المهنيين العاملين بمختلف الخدمات المالية غير المصرفية عبر تأهيلهم وتحسين قدراتهم.
أوضح، أنه تم التوافق مع جهات مانحة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لتوفير منح دراسية ممولة جزئياً للاكتواريين بنشاط التأمين في المملكة المتحدة، لبناء كوادر تعزز من قدرات القطاع ليستمر في القيام بدور فاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني، كونه آلية للتأمين على الأصول وكذا آلية لزيادة مستويات الادخار القومي.
أضاف، أن الهيئة تعمل حالياً على ميكنة جميع الخدمات المالية غير المصرفية لضمان تقديمها بكفاءة وجودة، وبما يعزز مستويات الشمول المالي،ودمج فئات أكثر من المجتمع للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء على مستوى التأمين أو الاستثمار أو التمويل.
كشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لملفات عمل الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين مستويات الملاءة المالية للشركات للحفاظ على الاستقرار المالي للشركات بشكل خاص والأسواق المالية غير المصرفية بشكل عام، مؤكداً أن سوق الأوراق المالية جاهز لإستقبال أي طروحات جديدة عامة أو خاصة مع تعافي مستويات السيولة والتداول.
رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أشار إلى أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية، متأثرة بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية.
أوضح ، أن رأس المال السوقي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حقق أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و٣٥ مليار جنيه، فضلاً عن تحسن أعداد المستثمرين الجدد ومتوسطات قيم التداول اليومية التي تعكس ثقة وإقبال المستثمرين على الأسهم كملاذ استثماري يساعدهم في التحوط من تقلبات الأسعار.
أكد، أن إدارة البورصة تضع نصب أعينها العمل على استكمال جهود تطوير وتنمية سوق رأس المال المصري، وذلك عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين ، ومنها المشتقات المالية وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
عرض الدكاني جهود ادارة البورصة لزيادة الاستثمار المؤسسي، لاسيما من خلال المؤسسات الحكومية والتي تلعب دوراً رئيسياً في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمارات الاجنبية.
كما استعرض حصاد العام الماضي ، مشيراً إلى أنه شهد تحقيق البورصة المصرية أرقاماً تاريخية على عدة مستويات منها قيم وأحجام التداول وعوائد المؤشرات الرئيسية ، وكذلك رأس المال السوقي، وانعكاس ذلك ايجاباً على تحفيز نحو 175 ألفاً من المستثمرين الأفراد الجدد، لاستثمار أموالهم في الأسهم المقيدة تحوطاً من التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.
أوضح، أن أعداد المستثمرين الجدد خلال العام 2022 شهدت نمواً بنحو 202% ، مقارنة بمستوياتها خلال العام الأسبق، مشيراً إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة ، وذلك لتطبيق عدد من الحلول منها رقمنة عمليات فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وكذلك خدمات اعرف عميلك الالية، والتي تهدف لتحفيز المزيد من الأفراد للاعتماد على البورصة المصرية كوجهة استثمارية.
أضاف الدكاني، كما شهدت أحجام وقيم التداولات تحسناً كبيراً خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي قيم التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية جلسة 9 يناير الجاري حوالي 14 مليار جنيه، وانعكاس هذه الانتعاشة على متوسط التداول اليومي على الأسهم المقيدة ليصل 2.67 مليار جنيه خلال الجلسات الخمس الأولى من عام 2023، وارتفاع عدد العمليات المنفذة خلال نفس الفترة بنحو 144% مقارنة بمعدلاتها خلال نفس الفترة من العام السابق.
