بنوك اليوم إختار بنكك
واصل البنك المركزي المصري سلسلة قراراته على مدار العام 2023 ، وذلك لضمان تحقيق قدر كبير من الاستقرار النقدي والاقتصادي علي حد سواء ، حيث نجح المركزى فى إتخاذ سلسلة من القرارات الإقتصادية التي اثمرت عن نتائج مميزة خلال الفترة الماضية .
وفي هذا الصدد نرصد أبرز قرارات البنك المركزي خلال العام ، حيث أنه مع بداية عام 2023 ، وكان ذلك تحديداً في 11 يناير الماضى، إطلاق مبادرة “فنتك إيجيبت FinTech Egypt”- التابعة للبنك المركزي، أول أكاديمية رقمية في مصر”Digital Academy”، متخصصة في تنمية المهارات التقنية والفنية والتكنولوجية، موجهة للعاملين في القطاع المصرفي والمالي، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
ويأتي ذلك اتساقًا مع جهود البنك المركزي المصري، الرامية لبناء وتطوير كوادر التكنولوجيا المالية، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الاستراتيجية المشار إليها، وبما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا المجال الواعد.
بعد ذلك وقع البنك المركزى في 8 مارس الماضى ، وذلك مع نظيره الأردني ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الرقابة المصرفية، المبرمة بين الطرفين منذ عام 2004؛ ليشمل الملحق الجديد مجالات الاشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية.
وتمثل هذه الخطوة إحدى ثمار التعاون مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين، بما يعكس جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.
وفي 8 مارس ، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري “القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الاجهزة الالكترونية” ، وذلك بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة.
يأتي إصدار القواعد الجديدة استمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.
كما كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة ، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكداً على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظراً لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
أضف لما سبق أنه في 9 مارس الماضى ، قرر البنك المركزي زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر شبكة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) ، حيث تضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيهًا مصريًا.
وفي 12 مارس ، أكد البنك المركزي أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك “سيليكون فالي” الأمريكي – المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة – نظرًا لعدم امتلاك البنوك المصرية أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدي “سيليكون فالي”.
وفي 19 مارس الماضى ، أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.
قال البنك المركزى أن ذلك يأتي على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.
وفي 8 أبريل الماضى ، أصدر البنك المركزي المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022 والتي أشارت إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أومحافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
كما أنه في 14 مايو الماضى ، أصدر البنك المركزي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
وفي نفس الشهر وتحديداً فى 17 مايو الماضى ، نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) بالبنك المركزي المصري، في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)، بعد استيفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة، ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليًا في جمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (خلال الأربع سنوات الماضية)، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها، وكذا التأكد من تطبيقها.
وفي 17 مايو أيضاً ، أعلن البنك المركزي تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالى دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (CI Capital Investment Banking S.A.E.) لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزى المصرى من مساهمته فى رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذى تم الإعلان عنه .
وفي 20 مايو الماضى ، حصل البنك المركزي المصري على شهادة الجودة ISO 22301:2019، في مجال استمرارية الأعمال من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة للجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكافة العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، بما يحقق الاستقرار المصرفي، ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المحلية والدولية.
أما في 12 يوليو الماضى ، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وفي نفس الوقد أكد البنك المركزى فى 21 أغسطس الماضى ، أنه في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا ، وإنه طبقًا للجدول الزمنى المحدد، ستبدأ بنهاية سبتمبر عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين.
وفي 24 سبتمبر الماضى ، انتهى البنك المركزي المصري – بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق – من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي – التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض – وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.
أما في 28 سبتمبر الماضى ، وقع البنك المركزي ومصرف الإمارات اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
بالإضافة لذلك أصدر البنك المركزى في 17 أكتوبر الماضى ، تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، وذلك لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
أما في 17 اكتوبر الماضى، أعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفني “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر”، والذي تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وفي 26 أكتوبر ، قرر البنك المركزي فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وأختتم البنك المركزى قراراته خلال العام 2023 وكان ذلك فى 26 نوفمبر الماضى ، بالإعلان عن تعيين محمد أبو موسى كمساعد لمحافظ البنك المركزي المصري ، حيث تم استحداث هذا المنصب مؤخرًا ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ.
