بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من خبراء البنوك، عن إن البنك المركزي المصري يقوم حالياً بالعمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً “EKYC“، والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، مشيرين إلى أن منظومة “EKYC” ، تعد واحدة من الآليات التي ستساهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي ، وذلك لما تتمتع به من إجراءات وعمليات لتأمين المعاملات المصرفية والسرعة في تنفيذ العمليات.
أضافوا، أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية.
أحمد الميلجى الخبير المصرفي ، قال إن منظومة “EKYC” تعد واحدة من الآليات التي ستساهم في توسيع قاعدة المتعاملين من القطاع المصرفي ، وذلك لما تتمتع به من إجراءات وعمليات لتأمين المعاملات المصرفية ، بالإضافة إلى السرعة في تنفيذ العمليات ، فضلاً عن عوامل الجودة المتمثلة في الوقت والجهد والأمان ، والتي تعد من أهم العوامل الداعمة لتطبيق النظم الإلكترونية.
أضاف، أن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في القطاع المصرفي المصري ، والتي ستعزز من تنافسية موقف البنوك المصرية لتقديم أفضل الممارسات المصرفية الدولية ، وذلك لأهمية تحديد موقف المتعاملين مع البنوك والتأكد من هويتهم ، مما يسهم فى الحد من عمليات غسل الأموال والتي تزداد من خلال المعاملات الإلكترونية ، بالإضافة إلي دورها في خفض نسبة الكثافة المصرفية في البنوك والتي تتجاوز النسب العالمية بالقطاع المصرفي المصري.
أوضح، أن منظومة “EKYC” ستساهم في تحديث قاعدة بيانات المتعاملين مع القطاع المصرفي بشكل مستمر، والتي ستساعد الدولة المصرية في بناء قواعد بيانات للمواطنين وتحسين أداء المنظومة الضريبية.
مصطفي خضر الخبير المصرفي ، أكد أن البنك المركزي المصري يقوم حالياً بالعمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونياً “EKYC” ، والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعتبر استكمالاً لجهود البنك المركزي في إدخال فئات جديدة تحت مظلة الشمول المالي ، وبالتالي تمكينهم من الحصول على خدمات ومنتجات مصرفية.
أوضح، أن مشكلة نقص المستندات التعريفية لدي العملاء تأتي كعائق أساسي في تقديم أي من الخدمات المالية للفئات الأكثر إحتياجاُ للخدمات المالية، خاصة مع التعليمات الرقابية الملزمة للمؤسسات المالية فيما يخص قواعد التعرف على العملاء “EKYC” ، بالإضافة إلى مكافحة غسيل الأموال.
أضاف، أن العائق الجغرافي يحد من قدرة العديد من المؤسسات المالية على تقديم خدماتها لشريحة واسعة من العملاء المتواجدون في مناطق نائية، حيث تستلزم العديد من الخدمات التقليدية حضور العميل والحصول على موافقته وتوقيعه ، لذلك تعتبر منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً وسيلة فعالة للتأكد من هوية العميل عن بعد بإستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة.
أكد خضر، أن البنك المركزي يأمل في أن هذه الخطوة تساعد البنوك على تطوير خدماتها الرقمية لتشمل تقديم كافة الخدمات التي قد يحتاجها العميل كفتح حساب بنكي، تحويل الأموال، استقبال التحويلات، الحصول على تسهيل بنكي… الخ ، وذلك بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى التواجد الفعلي للعميل.
أشار إلى أن نظام التعرف على الهوية الكترونياً قد تم الاعتماد عليه في دولة الهند، ليكون بمثابة قاعدة بيانات وطنية لجميع المواطنين ، ويشمل هذا النظام إنشاء هوية افتراضية بإستخدام سمات بيومترية كبصمات الأصابع، بصمة القزحية أو التعرف على الوجه، مما يقلص من فرص الإحتيال مثل إنتحال الهوية أو تزوير الأوراق الرسمية، كما تعزز الهوية الإلكترونية الإنفاذ القانوني للإتفاقيات والمعاملات الإلكترونية.
يذكر أن، “أيمن حسين” وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، قال في تصريحات له إنه سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأسمال يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري ، وذلك بمشاركة بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة ، بالإضافة إلى إفتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid ، والذي يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصرية، والعمل على تجميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.
أضاف، أنه يتم العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) ، والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية بإستخدام التقنيات الحديثة.
أشار إلى أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية، وانعكس ذلك على إطلاق مركزًا متكاملًا لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف البنك المركزى إلى تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعميق الوعي بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التحول الرقمي الآمن.
