بنوك اليوم إختار بنكك
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
قال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
أكد، أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
أضاف، أننا نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال أن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح بعدد من القطاعات.
أضاف، أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية بالبورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتم التأكيد أيضاً على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
أشار إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، في العديد من القطاعات التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية وفرص واعدة، وكذا اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي تجذب المستثمرين وتعزز من دور مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما أكد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والدفع بقوة لتنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا البرنامج، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، والسعي لتحقيق المزيد من مستهدفات الدولة المرجوة في هذا الشأن.
وقال، إن ما يتم من تعاون وتنسيق بين الوزارتين، يسهم وبشكل كبير في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات له، تعظيما لما يتمتع به هذا القطاع من مقومات، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح الحمصانى، أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء جهود التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، والجهود المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن عددا من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار هذا البرنامج.
محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أكد أهمية برنامج الطروحات الحكومية وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية، تزامناً مع إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن طرح 10 شركات جديدة في البورصة المصرية خلال عام 2025، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد وتفعيل مشاركة القطاع الخاص.
أوضح، أن الطروحات الحكومية تحقق فوائد متعددة للشركات، الاقتصاد، وسوق المال، وبالنسبة للشركات، فإن إدراجها في البورصة يوفر لها مصادر تمويل جديدة تدعم خططها التوسعية، كما يعزز تنافسيتها في السوق ويرفع معدلات النمو، بالإضافة إلى ذلك، تتيح عملية الطرح للشركات تسعيرًا عادلًا وتوسيع قاعدة الملكية.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن الطروحات تسهم في تفعيل سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، كما تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وتستقطب سيولة مالية كبيرة، وهو ما تحتاجه الدولة لدعم خططها التنموية.
أشار إلى أن الطروحات تضيف عددًا أكبر من المستثمرين إلى سوق المال وتنشط تداول الأوراق المالية، وتسهم أيضًا في رفع قيمة الشركات المقيدة بالبورصة نتيجة إدراجها بقيمة أعلى من السوقية، وهو ما يعزز مكانة البورصة المصرية ويجعلها وجهة استثمارية مفضلة.
وكشف عبدالهادي، دور الطروحات في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، موضحًا أن الدولة تعتمد على هذه البرنامج كوسيلة لتقليص فجوة التمويل وتوفير النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن نجاح الطروحات الأخيرة، كطرح بعض البنوك في السوق المحلية لمستثمرين من دول الخليج، كالسعودية، الإمارات، وقطر، والتي ساعدت في زيادة تدفق النقد الأجنبي.
أضاف، أن الطروحات الحكومية تستقطب مستثمرين استراتيجيين يرغبون في الاستثمار طويل الأجل، مما يرفع من جودة الاستثمارات في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن نشاط البورصة يعكس صحة الاقتصاد كلما كانت سوق المال نشطة.
قال: تسعى الدولة المصرية من خلال برنامج الطروحات إلى تحسين كفاءة السوق المالية وتعزيز الشفافية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف الحكومة إلى توفير فرص استثمارية جديدة وتحقيق عائدات تسهم في سد احتياجات الدولة التمويلية.
أكد، أهمية الاستمرار في هذا البرنامج لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نجاح البورصة في تنفيذ الطروحات يعزز من دورها كأداة رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
محمود ياسين عبادي، خبير أسواق المال، قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر ٢٠٢٣ أكد أن الحكومة تُعوّل كثيراً على البورصة المصرية كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر عن طريق سوق الأوراق المالية، ووفقاً لوثيقة ملكية الدولة للأصول التي أعلنت تفاصيلها الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، لاستكمال مسيرة تصحيح المسار الاقتصادي ومن المقرر أن تتخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص.
ويرى، أنه من الضروري السير في الطروحات وليكن طرح عام ضخم يسبقه حملة دعائية توعوية، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل .
وتابع قائلاً ،أنه وفقاً لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، سجلت مشتريات الأجانب نهاية شهر مارس ٢٠٢٣ صافي مشتريات بنحو 857 مليون جنيه في البورصة المصرية.
وتوقع، أن يستكمل المؤشر الرئيسي رحلة الصعود ، وأن البورصة المصرية مؤهلة لتخطي مستوى 30 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة ، وأن تخللها تذبذب بسبب فترة الاجازات في ضوء حالة الحراك القوية على الصعيد الاستثماري في مصر من توقيع مشروعات جديدة وانعكاس ذلك على أداء بعض القطاعات المدرجة بقوة.
