أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي على أن خدمات التأمين البنكي من الخدمات المهمة التي يتم تقديمها من خلال فروع البنوك المصرية ، لافتين إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت تهتم كثيراً بالتأمين وبدأت البنوك بتوظيف موظفين من شركات التأمين لمساعدتهم فى تقديم الخدمات المالية أو التأمينية للعملاء ، ومما أدي إلي زيادة عمولة البنوك نتيجة لإقبال العملاء على المنتجات والخدمات التأمينية.
أشاروا إلى أن المنتجات تضم كذلك تأمين السيارات والتي يطلبها البنك عند منح العميل قرضاً لشراء سيارة ، ويعتبر البنك هو المستفيد الأول في هذه الوثيقة، تأمين الاشخاص الرئيسيين وثائق التأمين الهندسي، حيث تطلب بعض البنوك وجود وثيقة تأمين هندسي منذ بداية المشروع وحتى تسليمه، وثائق التأمين المستندي والتي ترتبط بالاعتمادات المستندية .
-
الشافعي : التأمين البنكي يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الشمول المالى
-
الشوربجي : يوفر حلاً ماليًا كاملاً من خلال فهم جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم
بداية تؤكد الدكتورة مروة الشافعي الخبيرة المصرفية ، أن الشراكة الأخيرة بين البنك الأهلي المتحد – مصر وشركة جي آي جي – مصر – حياة تكافل لتقديم خدمات التأمين البنكي لعملاء البنك تعد تأكيداً على أن العميل هو المحور الأساسى للتركيز ، وبالتالي لابد من التعاون المتبادل بين مؤسسات القطاع المالى لتنويع وخلق منتجات جديدة تتوافق مع احتياجات ورغبات العملاء المتغيرة.
أشارت إلى أن هذه الشراكة تتيح لشركة جي آي جي تسويق وتقديم منتجاتها التأمينية المتنوعة، بما في ذلك برامج الادخار، الاستثمار، الحماية، التكافل الصحي، تكافل الحوادث الشخصية، وخطط التقاعد من خلال الفروع.
أضافت، أن الإتجاه عالمياً أصبح إلى هذا النوع من التحالفات الاستراتيجية كآلية لإضافة قيمة لهذه المؤسسات المالية وعملائها، وذلك لأن التأمين البنكي يعد جزءاً محورياً من الخدمات المصرفية الحديثة، وذلك من خلال تقديم حلول مالية شاملة تجمع بين الخدمات المصرفية والتأمينية، مما يوفر للعملاء الراحة والحصول على حلول تأمينية مخصصة عبر قنوات مصرفية تتمتع بالثقة والأمان المالى والقبول من قبل العملاء.
أوضحت، أن هذا يسهم أيضاً بشكل مباشر في زيادة معدلات الشمول المالى، وذلك من خلال دمج خدمات التأمين في القنوات المصرفية ، وبالتالي الحفاظ على العملاء الحاليين للبنك وزيادة معدلات البيع العرضى، إضافة إلى جذب شرائح جديدة ترغب في التعامل مع المنتجات التأمينية من بنك موثوق به.
ذكرت، أن تواجد شركة جي آي جي داخل فروع البنك المختلفة خاصة في ظل تحول البنك للتوافق مع الشريعة الإسلامية يسهم في اكتساب شرائح من المجتمع لا ترغب في المنتجات التقليدية غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما ينعكس على البنك بشكل مباشر في نمو إيرادات البنك من خلال زيادة صافى الدخل من العمولات بشكل مباشر ، بالإضافة إلى زيادة صافى الدخل من العائد.
الخبير المالي الدكتور أحمد بدير، قال إن تقديم خدمة التأمين البنكي من خلال فروع البنوك حيث يتم تقديم خدمات جديدة ومتنوعة لخدمة العملاء ، خاصة وإن العملاء يفكرون كثيراً في التأمين ليس لحساب الوارثة فقط وإنما لتأمين حياتهم المستقبلية، لذلك يسعي الكثير من العملاء لإختيار خدمة ومنتج جيد يستطيعون من خلاله الحصول على عائد مادي فى المستقبل.
أوضح ، أن التأمين ليس تأمين بنكي فقط وإنما هناك أنواع كثيرة من التأمينات متعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أنهم يستطيعون التأمين على مشروعاتهم و رؤوس أموالهم وهذا يساعد على توفير منتجات وخدمات جديدة ويساعد العملاء على تنويع المحفظة لديهم.
أضاف، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت تهتم كثيراً بالتأمين وبدأت البنوك بتوظيف موظفين من شركات التأمين لمساعدتهم فى تقديم الخدمات المالية أو التأمينية للعملاء ، ومما أدي إلي زيادة عمولة البنوك نتيجة لإقبال العملاء على المنتجات والخدمات التأمينية .
أوضح، أنه لكي يُقبل العملاء على الخدمات التأمينية والثقة فى شركات التأمين والبنوك يجب عليهم الالتزام بالشفافية والأمانة لدى موظفيهم، بالإضافة إلى تقديم جميع الشروط والأحكام للعملاء.
الدكتور مصطفي الشوربجي الخبير المصرفي ، قال إن التأمين البنكي ظهر كمصطلح لأول مرة في فرنسا خلال الثمانينيات ثم انتقلت الفكرة إلى مصر سنة 1998 ، وفي البداية أعتقد البعض أن ممارسة التأمين البنكي ستمنح البنوك سيطرة كبيرة على المنتجات المالية في السوق ونتيجة لذلك، تم تقييده والتأمين البنكى هو إتفاقية بين البنك وشركة التأمين وتمكن شركة التأمين من استخدام قنوات التوزيع التابعة للبنك من بيع المنتجات .
أشار إلى أن هناك العديد من أنواع منتجات التأمين البنكى ، إذ تنقسم أنواع منتجات التأمين البنكي إلى نوعين وهما منتجات تأمين الحياة ومنتجات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وقد أوضحت الدراسات أن النسبة الأكبر من منتجات التأمين البنكي تتمثل في منتجات تأمين الحياة لارتباطها بالقروض وما إلى ذلك.
أوضح، أنه تندرج تحت كل نوع عدة منتجات وهى منتجات التأمين على الحياة مثل برامج التأمين المؤقت (مع مزايا التأمين من الحوادث والوفاة) للعملاء طالبي القروض والتي يشترطها البنك كشرط للحصول علي قرض ، وذلك لضمان سداد باقي الأقساط للبنك بعد وفاة العميل، برامج التأمين المختلط وخطة التأمين المرتبطة بالوحدات، بجانب منتجات أخري (ممتلكات ومسئوليات) والتأمين الصحي وتأمين المنازل.
أكد، أن المنتجات تضم كذلك تأمين السيارات والتي يطلبها البنك عند منح العميل قرضاً لشراء سيارة ويعتبر البنك هو المستفيد الأول في هذه الوثيقة، تأمين الاشخاص الرئيسيين (كبار المديرين التنفيذيين للشركات وشركات الشراكة ، إلخ)، وثائق التأمين الهندسي حيث تطلب بعض البنوك وجود وثيقة تأمين هندسي منذ بداية المشروع وحتى تسليمه، وثائق التأمين المستندي والتي ترتبط بالاعتمادات المستندية.
أشار إلى أن للتأمين البنكى فوائد بالنسبة للبنوك وللعملاء، فبالنسبة للبنوك هى كونها مصدر دخل يعتمد على الرسوم الإضافية، بالاضافة إلى إنخفاض التكاليف الإضافية للمنتجات البنكية المرتبطة بالقوي البشرية (بسبب استخدام الموظفين الحاليين وتدريبهم)، فضلاً عن تكوين محفظة متنوعة للمنتجات وتخفيض المخاطرة للبنوك مما يساهم ويساعد البنوك فى تقديم خدمات جديدة للعملاء.
أما بالنسبة لفوائده للعملاء أضاف الخبير المصرفي، أنه يوفر حلاً ماليًا كاملاً من خلال فهم جميع احتياجات العملاء ومتطلباتهم، والوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية من خلال مكان واحد (البنك)، فضلاً عن توافر المشورة المعتمدة على احتياج العملاء والخدمة الموثوقة، بالإضافة إلى توفير الوقت حيث أن التأمين البنكى يحتاج وقتًا أقل لإصدار الوثيقة فى ضوء توافربيانات العميل بالفعل لدى البنك ، مما يساهم فى ارتفاع ثقة العملاء بما يقدمه البنك من خدمات، وسهولة سداد الأقساط للوثيقة التأمين حيث يتم ربطها بحسابات العميل البنكية) وقد تكون المنتجات أرخص من قنوات البيع التقليدية لشركات التأمين .
يذكر أن البنك الأهلي المتحد – مصر وقع مع شركة جي اي جي -م صر – حياة تكافل، إتفاقية لتقديم خدمة التأمين البنكي لعملاء البنك ، والتي بموجبها تقوم الشركة بتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية للعملاء من خلال فروع البنك ، وذلك لتلبية كافة إحتياجات عملاء البنك من خدمات التأمين التكافلي بما في ذلك برامج الإدخار، والإستثمار، والحماية، والتكافل الصحي، وتكافل الحوادث الشخصية والتقاعد.