لتنويع مصادر التمويل .. «الصكوك السيادية» كلمة السر لجذب المستثمرين !

رحب عدد من الخبراء المصرفيين، بإعلان وزارة المالية عن حرص الدولة على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وذلك بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية ، عن طريق إصدار صكوك سيادية خضراء، وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات.

أضافوا، أن الصكوك السيادية سيكون لها دوراً في حل مشكلات إدارة الدين على مستوى الإقتصاد الكلي، بالإضافة إلي أن الصكوك تعد من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة علي مستوي الإقتصاد الكلي ، وذلك من خلال إمتصاص فوائض السيولة ، وتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة ، والتي يمكن للبنك للمركزي المصري الإعتماد عليها في إدارة الأزمة الحالية.

أوضحوا، أنها خطوة جيده من وزارة المالية لتنويع مصادر تمويلها للمشروعات التنموية المستدامة ، ومضطرة لإستخدام الحصيلة في تمويل مشروعات تنموية منخفضة التكاليف ، وتحقق فائدة  للدولة وللمستثمر.

 

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي ، قال إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، يأتي كواحدة من أحد أهم الآليات الداعمة لتنويع الموارد المالية للدولة بالعملة الأجنبية أو المحلية ، والتي ستساهم بشكل كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة ، والذي يعد من الأغراض الرئيسية لإصدار قانون الصكوك السيادية، فضلاً عن جذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الإستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذات عائد متغير ، والتي لاقت إستحسان المستثمرين في الدول الإسلامية والعربية والأجنبية.

أضاف، أن قيمة الصكوك المتداولة عالمياً خلال الفترة ما بين 2004 حتي 2020 تبلغ حوالي 648 مليار دولار ، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن تقرير السوق المالية الإسلامية ، حيث تعتمد الدول على الصكوك في تنويع مواردها المالية ، سواء قصيرة أو طويلة الأجل ، وتمثل الإصدارات السيادية وشبة السيادية 30% و41% من إجمالي الإصدارات الدولية للصكوك ، وتمثل الإصدارات الصكوك السيادية وشبه السيادية 59% و14% من إجمالي الإصدارات المحلية.

ذكر شوقي، أن توجه الحكومة المصرية لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في ذلك التوقيت، يأتي في الوقت المناسب في ظل تسويق مصر لسندات الساموراي ، وتصنيف مصر الائتمانية “+ “c مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي سيدعم من زيادة حصة مصر السوقية من إصدارات الصكوك ، وزيادة قيمة استثماراتها المباشرة وغير المباشرة ، وتوفير سيولة إضافية للإقتصاد المصرى، والتي بدورها ستساهم في دفع عجلة الاستثمار في العديد من القطاعات ، وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي، الذي يعدا من أبرز أولويات الدولة المصرية.

بالإضافة إلى خفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة لتمويل هذه القطاعات وخفض تكلفة تمويلها ، والتي ستؤدي بدورها لزيادة معدلات النمو الإقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة ، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنويع الأدوات المالية في رأس المال، فضلاً عن كون الصكوك أحد الأدوات المالية التي تساهم في خفض معدلات التضخم ، خاصة في ظل الموجه التضخمية العالمية التي إجتاحت دول العالم أجمع .

أشار إلى أن الصكوك السيادية سيكون لها دوراً في حل مشكلات إدارة الدين على مستوى الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلي أن الصكوك تعد من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة علي مستوي الإقتصاد الكلي ، وذلك من خلال إمتصاص فوائض السيولة ، وتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة ، والتي يمكن للمركزي المصري الإعتماد عليها في إدارة الأزمة الحالية، كما أن الصكوك السيادية على وجه الخصوص ستدعم من تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الوطنية المتعددة التي تسعى الدولة لتنفيذها على أرض الواقع.

الدكتور عز حسانين الخبير المصرفي ، قال إنه بلا شك فإن وزارة المالية المصرية بدأت في التفكير في إصدار أدوات تمويل مختلفة عن الأدوات التقليدية للتمويل، وذلك مثل السندات فبدأت في التفكير في إصدار الصكوك الإسلامية التي لها قبول عند العديد من المستثمرين ، وكذلك بعض الحكومات والمؤسسات الخاصة ، ومؤسسات التمويل المهتمة بالتمويل الإسلامي ، خاصة أن مصر وقعت مع تونس والمغرب علي إعلان مراكش حول تشجيع التحول نحو أسواق رأس المال الأخضر ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحده حول المناخ .

أوضح، أن ماليزيا أكبر سوق مالي في العالم في إصدار الصكوك الإسلامية ، وحققت نجاحات كبيرة في إصدارها بالتعاون مع البنك الدولي، وبدأ يصبح لها سوق للتداول عالمياً، ومستثمرين يرغبون في التعامل مع هذه الأدوات التمويلية الإسلامية.

أشار إلى أن هذة الأداة الجديدة يتم توجيهها إلى مشروعات التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ ، وإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة وبتكلفة تمويلية أقل تعتمد علي الشربعة الإسلامية .

أضاف، أن إتجاه وزارة  المالية ممثلة عن الحكومة المصرية في إصدار هذا النوع من التمويل ، يعد خطوة جيدة للحصول علي تمويل بسعر منخفض ، وجذب شرائح من مستثمرين جدد يرغبون في تمويل هذا النوع من التمويلات، خاصة وأن سوق السندات التقليدية مزدحم وله معايير معقدة للتقييم ، والحصول على أعلى عوائد بغض النظرعن المشروعات التي تقوم بتمويلها ، وإصدارها يحتاج إلى تكاليف عالية ومجهود تسويقي عالمي، وتأمين دولي علي الإصدار ، وهي تكاليف على مصدر السندات التقليدية ,

أوضح، أنه فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية ، وهي سوق منتعش حالياً ، ولا يحتاج إلى تكاليف إصدار مرتفعة ، ولا يحتاج سوى الثقة في الدولة المصدرة للصكوك في قدرتها على تمويل المشروعات التنموية التي أصدرت من أجلها الصكوك، وهي تعطي صاحب الصك المشاركة الإسلامية في أرباح الأصل الذي ستصدر بموجبه الصكوك ، وليس مجرد دائن فقط يحصل على عائد ثابت على استثماره ، ولا يهتم بمسارات هذا التمويل، وليس له الحق في معرفة إلي أين سيتم إستخدام حصيلة التمويل، هل في مشروعات بعينها أو أن تقوم الدولة بإستخدامها في تمويل موازاناتها ، وإنما هو في الصكوك مشارك في الأصل أو المشروع المزمع إقامته ، ويعرف أن التمويل لإقامة مشروع بعينه ، وهو شريك ومساهم في هذا المشروع  .

ذكر، أنها خطوة جيده من وزارة المالية لتنويع مصادر تمويلها للمشروعات التنموية المستدامة ، ومجبره علي إستخدام الحصيلة في تمويل مشروعات تنموية منخفضة التكاليف ، وتحقق فائدة  للدولة وللمستثمر، مشيراً إلى أنه لابد  من زيادة هذه الإصدارات الهامة لتشمل العديد من مشروعات التنمية المستدامة ،وتشمل مشروعات بيئية ومشروعات زراعية وصناعية كبرى.