بنوك اليوم إختار بنكك
قال عدد من خبراء القطاع المصرفي، إن إتجاه عدد من البنوك لإطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء العملاء بتمويلات مختلفة تبدأ من 10 آلاف جنيه، لدعم العملاء ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات، موضحين أن تلك البرامج تتيح تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات ، بالإضافة لكونها فرصة جيدة للبنوك للتوسع في تقديم منتجات وخدمات التجزئة المصرفية المنخفضة المخاطر مقارنة بتمويل قطاعات الاعمال.
أضافوا، أن هذه القروض تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط عن الأفراد والأشخاص الراغبين في الحصول عليها، لاسيما مع الاستعداد لموسم عودة المدارس والجامعات ، متوقعين أن يكون عليها إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع زيادة قيمة المصروفات تزامناً مع ارتفاع عدد كبير من السلع والخدمات ، وارتفاع معدلات التضخم التي بدورها أدت لإرتفاعات كبيرة في الأسعار ومنها المصروفات.
الدكتور أحمد بدير الخبير المصرفي ، قال إن هناك بالفعل عدد من البنوك في السوق المصرفي المصري أطلقت عدة قروض ومنتجات للمساهمة في التعليم ، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس جديداً على بنوك القطاع المصرفي ، وهو موجود بالفعل لدى عدد كبير من البنوك.
أضاف، أن هذه القروض تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط عن الأفراد والأشخاص الراغبين في الحصول عليها ، لاسيما مع الاستعداد لموسم عودة المدارس والجامعات ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون عليها إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع زيادة قيمة المصروفات تزامناً مع ارتفاع عدد كبير من السلع والخدمات ، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم التي بدورها تؤدى إلى إرتفاعات كبيرة في الأسعار، ومنها المصروفات .
أشار إلى أنه يمكن أن يصل قيمة التمويل حتى 500 ألف جنيه وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً، وهي فترة زمنية مناسبة جداً وفائدة تبدأ من 10.5% في بعض البنوك، وهي أقل من فائدة القروض الشخصية العادية ، منوهاً أن أسعار الفائدة أقل من غيرها إذا حصل على قرض شخصي ، فضلاً عن أن الأوراق المطلوبة أقل من نظيرتها عند الحصول على القروض الشخصية .
أضاف، أنه إذا كانت أسعار الفائدة على القروض الموجهه للتعليم أعلى من أسعار الفائدة على القروض الشخصية حالياً فأنه من الممكن أن يكون الإقبال ضعيف عليها ، إلا أن البنوك نجحت في هذا المنتج من التمويلات بتقليل أسعار الفائدة وزيادة قيمة التمويل ومد فترة السداد لفترة أطول وإتاحته للأفراد.
أوضح، أنه لهذا النوع من القروض أسبابه ومبرراته ، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المصروفات سواء المدرسية أو الجامعية التي شهدت زيادات كبيرة للغاية ، وبالتالي سيكون هناك صعوبة لدى بعض الأفراد أو الأسر في توفير أسعارها .
أشار إلى أن ذلك قد يدفع تلك الفئات إلى الإتجاه للقطاع المصرفي للحصول على التمويلات اللازمة والاستفادة منها وتقسيط على عدد كبير من الشهور ، بدلاً من الاتجاه للتقسيط مباشرة مع المدارس أو الجامعات التي سيكون فترة التقسيط على مرتين فقط مع بداية كل فصل دراسي خلال العام ، عكس الإتجاه إلى بنوك القطاع المصرفي التي تتيح التقسيط على مدار 84 شهراً.
من جهته قال الخبير المصرفي أحمد الألفي ، إن إعلان عدد من البنوك إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء العملاء بتمويلات مختلفة تبدأ من 10 آلاف جنيه لدعم العملاء ، بهدف مساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات ، حيث يتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات بداية تمويل مصروفات التعليم يندرج ضمن التجزئة المصرفية التى تهتم بتلبية الاحتياجات التمويلية للأفرد.
أضاف، أن تسميته من جانب بعض البنوك بتمويل مصروفات التعليم يرجع إلى الغرض من منح القرض، وبالرغم من ذلك سيظل قرض شخصى مهما كانت المسميات التى تطلقها بعض البنوك على منتجاتها لأغراض تسويقية ، فقد أصبحت مصروفات التعليم تشكل عبئا تمويلياً كبيراً على كل الآسر بإختلاف مستوياتها المادية ، لاسيما مع تزايد عدد الجامعات الخاصة والمدارس الدولية ومدارس اللغات والشهادات الأجنبية كالثانوية الانجليزية والدبلومة الأمريكية بمصروفاتها الباهظة .
أشار إلى أن البنوك اقتنصت الفرصة لتوسع من كعكة التجزئة المصرفية المنخفضة المخاطر مقارنة بتمويل قطاعات الاعمال ، مشيراً إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يلعب دوراً كبيراً فى ذلك ، حيث كان يقرض الطلاب منذ عدة عقود بدون فوائد والسداد بعد التخرج .
أضاف، أنه لا ينبغى أن تخضع قروض تمويل التعليم للإئتمان التجارى بهدف تحقيق الربح ، ولا ينبغى أيضاً أن يقوم أحد البنوك الخاصة الكبيرة بطرح منتج تجزئة مصرفية لتمويل تكاليف حفلات الزفاف ، ولا ينبغى أن يكون تمويل المواطن أهم من تمويل الماكينة .
