بنوك اليوم إختار بنكك
ثمن عدد من خبراء القطاع المصرفي قرار البنك المركزي المصري الخاص بإلزام البنوك بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية ، وذلك لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، خاصة على العملاء من الأميين وكبار السن (65 عاما فأكثر)، حرصاً على إزالة المعوقات والتحديات التى قد تواجه عملاء القطاع المصرفي ، لافتين إلى أن هذه الخطوة إيجابية لتعزيز الشمول المالي .
أضافوا، أن هذه الخطوة تسهم في إزالة التحديات التي كان يواجهها بعض العملاء في السابق عند التعامل مع البنوك ، مما يجعل تجربة العملاء أكثر سهولة ويسر ، فضلاً عن أنها تعكس الاهتمام بتوفير الوصول المتساوي للجميع إلى الخدمات المصرفية.
في البداية رحب الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ ، بقيام البنك المركزي بإلزام البنوك بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية ، وذلك في إطار تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، خاصة بالنسبة للعملاء من الأميين وكبار السن (65 عاما فأكثر)، حرصاً على إزالة المعوقات والتحديات التى قد تواجه عملاء القطاع المصرفي.
أضاف، أن تلك الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع هي خطوة إيجابية ومهمة ، مشيراً إلى إنها تعكس الاهتمام بتوفير الوصول المتساوي للجميع إلى الخدمات المصرفية، وتزيل العقبات التي قد تكون موجودة أمام فئات معينة من العملاء.
أوضح، أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز التضامن المجتمعي وتعزيز المساواة، وتساهم في تحسين جودة حياة هذه الفئات من العملاء ، بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مفهوم التكيف مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
أشار إلى أن هذه الخطوة تحمل أيضاً عدة جوانب إيجابية منها تعزيز الشمول المالي ، لاسيما إذا كان التوقيع التقليدي يشكل عائقًا لبعض العملاء مثل ذوي الإعاقة أو كبار السن، فإن قبول الختم والبصمة يزيل هذا العائق ، ويتيح لهؤلاء الأشخاص الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة ، فضلًا عن تعزيز المساواة حيث تعكس هذه الخطوة التزام البنك المركزي بضمان أن جميع المواطنين يحظون بفرص متساوية في الوصول إلى الخدمات المصرفية والاستفادة منها ، وذلك بغض النظر عن حالتهم البدنية أو العمر.
أكد ، أن تلك الخطوة تنطوي علي المساهمة في إزالة التحديات التي كان يواجهها بعض العملاء في السابق عند التعامل مع البنوك، مما يجعل تجربة العملاء أكثر سهولة ويسر ، منوهاً أنه من الناحية العامة، يمكن القول بأن هذه السياسات تسهم في تعزيز الشمول المالي ، بالإضافة إلى تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً ومرونة للمواطنين.
وتابع قائلاً : “وضمانا للحد من مخاطر التشغيل كأحد أهم أنواع المخاطر المصرفية فأنه يتعين على البنوك توفير أنظمة تحقق من هوية العميل بأمان عند استخدام الختم والبصمة كوسيلة للتوقيع ، الأمر الذي يساعد في منع الاحتيال وضمان أمان العمليات المصرفية ” .
مصطفى خضر الخبير المصرفي، أكد أن إصدار البنك المركزي المصري قراراً بتطبيق التيسيرات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 30 سبتمبر 2021 ، الخاص بتعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة والعملاء من الأميين وكبار السن (65 عاماً فأكثر) على الخدمات والمنتجات المصرفية ، يعد بدون شك خطوة جيدة للتسهيل على كبار السن وذوى الإعاقة في الحصول على خدمات مصرفية بشكل سهل وميسر .
أضاف، أن هذا سيعمل على تذليل المعوقات والتحديات التى تواجه تلك الشريحة المهمة من العملاء أثناء تعاملهم مع القطاع المصرفي وكذا دعم استقلالهم المالي ، فضلاً عن التأكيد على أن توجه البنك المركزي يتماشى مع توجه الدولة في تنفيذ مبادرات وتيسيرات لذوي الهمم وادماجهم في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي، وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي.
يذكر أن عدد ذوي الهمم في مصر يقترب من 12 مليون مواطن مصري، أي ما يقارب 15% من إجمالي عدد السكان، ، فضلاً عن بلوغ عدد كبار السن في مصر قرب ال 7 مليون مواطن، وهو ما يمثل شريحة عملاقة من المواطنين.
أشار إلى أنه تماشياً مع تعليمات المركزي، قامت البنوك بتجهيز نسبة تتعدى 10% من فروعها القائمة ، وإجراء تعديلات إنشائية لضمان التيسير على العملاء من ذوي الهمم عند تعاملهم مع البنك ، لافتاً إلى أن البنوك وفرت أكثر من 4 آلاف ماكينة صراف آلي مجهزة بإضاءة ملائمة وأرقام بارزة وفقًا لطريقة برايل للتيسير على المكفوفين وضعاف البصر.
أوضح، أهمية تواجد وسيلة تواصل فعالة مع العملاء من ذوي الهمم، فقد حرصت البنوك على إعداد وتدريب كوادر مصرفية متخصصة تشمل أكثر من 5 آلاف من موظفي الفروع على لغة الإشارة، وقراءة الشروط والأحكام بالعقود الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية، فضلًا عن توفير خدمة الشباك الواحد لسرعة إنهاء حصولهم على الخدمات المصرفية، وكذا توفير شاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة لعرض شروط وأحكام المنتجات المصرفية داخل الفروع.
كما طالب البنوك بضرورة إدراك الفرص الكامنة في تقديم الخدمات المالية لذوي الهمم والعملاء كبار السن، حيث غالبًا ما تعاني هذه الفئات السكانية من نقص الخدمات المالية، والتي يمكن للبنوك الحصول على ميزة تنافسية من خلال تقديمها للمنتجات والخدمات المبتكرة التي تناسب تلك الشريحة من العملاء.
