بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفي أن حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، يعد أمر طبيعي ويبدو منطقياً في ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، بسبب تفشي جائحة كورونا والتي تسببت في تعطيل تلك الموارد، الأمر الذي إنعكس سلباً على حجم الإحتياطي الأجنبي الذي شهد تراجعاً لأول مرة خلال الـ 4 سنوات الماضية ووصل إلى 36 مليار دولار .
أضافوا أن هذا القرض يمثل شهادة ثقة جديدة في الإقتصاد القوي ، ويؤكد على قوة ومتانة مصر الإقتصادية رغم ما يمر به العالم من أزمة إقتصادية طاحنه بسبب كورونا، إلا أن الإقتصاد المصري قوي وواجه الصعوبات بقوة ، وكان لابد من دعم يسانده خلال الفترة المقبلة ، متمثلاً في الحصول على هذا القرض.
أشاروا إلى أن أوجه إنفاق القرض تتمثل في مواجهة الأثار السلبية لفيروس كورونا، لاسيما في ظل تطبيق إجراءات إحترازية مكثفة وقوية من جانب الحكومة ،وكذلك حاجتها للإنفاق على المستشفيات العامة والصحة من أجل التصدي للفيروس والسيطرة عليه ، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة .
الدكتور تامر جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري سابقاً ، قال إن الإقتصاد المصري قوى للغاية ونال إستحسان كل المؤسسات الدولية، وحصل على ثقة كبيرة من جانب كل الدول ، وأكبر دليل على ذلك هو الحصول علي قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن الحصول على الموافقة لم يستغرق وقتاً طويلاً، حيث كانت الإستجابة سريعه للغاية , وأن هذا الأمر يدل على وجود ثقة قوية في الإقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية والعالمية ، خاصة وأن مصر من أكثر الدول التي حققت معدلات نمو إيجابية ومتميزه بين دول المنطقة، وبلغ معدلات النمو المتوقعة في مصر حوالي 5.5% أو 6% ، وذلك في الوقت الذي بلغ متوسط معدلات النمو في دول الشرق الأوسط لا تتعدي 3% .
أضاف ، أن الإحتياطي الأجنبي لأي دولة لابد من أن يتحرك ، خاصة وأن مصر لديها إلتزامات دولية ولم تتخلف مصر يوماً عن سداد تلك الإلتزامات طبقاً للمواعيد المقررة، مؤكداً أن تراجع الإحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية أمر طبيعي فى ظل تراجع الموارد الدولارية من مصادرها الرئيسية، لاسيما في ظل إنتشار جائحة كورونا إلا أنه “الإحتياطى” مازال قوياً.
أشار جمعة، إلى أن الهدف من الحصول على القرض هو مواجهة الأثار السلبية لفيروس كورونا ، لاسيما في ظل تطبيق إجراءات إحترازية مكثفة وقوية من جانب الحكومة ، وكذلك حاجتها للإنفاق على المستشفيات العامة والصحة من أجل التصدي للفيروس والسيطرة عليه ، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة .
مصدر مسئول – فضل عدم ذكر اسمه ،أوضح أن الهدف من حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار ، هو لتمويل مشروعات تنموية بآجال سداد طويلة نسبياً، الأمر الذي من شأنه المساهمة فى تغطية فجوة الموارد الدولارية بالإقتصاد المحلى،لتنفيذ الخطة الإستثمارية للدولة بشروط سداد مقبولة ، طالما هناك قدرة على الوفاء بإلتزامات المديونية , مشيراً إلى أن لجوء مصر للحصول على القرض يعد أمر منطقي فى ظل تراجع موارد النقد الدولارية المتوقفة منذ بدايه العام مع إنتشار فيروس كورونا.
أضاف، أن الموافقة على القرض تحمل رساله ثقة كبيرة في الإقتصاد المصري، خاصة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي علي مدار السنوات الماضية، والتي نالت إستحسان كافة المؤسسات المالية الدولية ، الأمر الذي سهل من إجراءات الحصول على القرض ، لافتاً إلى أن نجاح مصر في إدارة واستغلال قيمة قرض الـ 12 مليار دولار خلال الفترة الماضية ، وإنفاقه بشكل جيد ساهم بشكل قوى في الموافقة على منح الحكومة المصرية هذا القرض مجدداً.
أكد ، أنه مع شبه توقف مصادر النقد الأجنبي من مواردها الأساسية بسبب جائحة كوورنا ، كان من الطبيعي أن تبحث الحكومة على تدعيم مواردها من العملة الأجنبية، لاسيما في ظل تراجع الإحتياطي الأجنبي ووصوله إلى 38 مليار دولار، وذلك بعدما سجل ما يقرب من 45 مليار دولار خلال الفترة الماضية، بعد توقف حركة السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس بعد تدهور حركة التجارة العاليمة بين الدول ، بسبب تفشي جائحة كورونا ، وكذلك تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
الدكتور أحمد عبدالنبي رئيس قطاع المخاطر بأحد البنوك ، يرى أن حصول مصر علي قرض بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي له أثر بشكل إيجابي على حجم الإحتياطي النقدى الأجنبي ، وساهم بشكل كبير في زيادته والوصول به إلى 38.2 مليار دولار، وذلك بعدما تراجع خلال الفترة السابقة إلى 36 مليار دولار ، لا سيما في ظل تلك الظروف الصعبة بعدما توقفت تدفقات الموارد النقدية الدولارية من مصادرها الرئيسية، وذلك في ظل إنتشار جائحة كورونا والتي ضربت العالم كله ، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تلجأ لصندوق النقد للحصول على القرض، وهو أمر طبيعي وله ما يبرره.
أضاف ، أنه لابد من وجود إحتياطي نقدي قوي يؤمن إحتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية والإستراتيجية ، لافتاً إلى أنه عندما تراجع الإحتياطي بنسبة ضئيلة، كان هناك مشكله في توفير العملة الأجنبية .
أوضح عبدالنبى، أنه على الرغم من توسع الحكومة المصرية في الإقتراض الخارجي، إلا أن الأمر مازال في الوضع الطبيعي ولا داعى للقلق، خاصة وأن مصر ملتزمة تماماً بسداد كافة المديونيات والإلتزامات الدولية ، طبقاً لمواعيدها المقررة ، ووفقاً للجداول الزمنية ، وبالتالي فإن الأمور تسير بشكل طبيعي ، مشيراً إلى أن كون المسئولين عن إدارة الإحتياطي لديهم رؤية في معرفة الحدود الأمنه للإحتياطي، وتقديرها وكيفية تعويضها عند الوصول بها إلى الحدود غير الأمنه ، والرجوع بها مرة أخرى للحدود الأمنه ، فهذا أمر جيد يحسب للمسئولين عن ذلك.
أشار إلى أن موافقة صندوق النقد على منح مصر القرض الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية والدولية في الإقتصاد المصري , وكذلك يؤكد على قدرة مصر بالوفاء بالإلتزامات الدولية السابقة ، بخلاف قيام مؤسسات التصنيف الدولية بتثبيت التصنيف الإئتماني لمصر عند مستقر لمدة طويلة للغاية ، وهو وضع جيد للغاية في ظل انتشار جائحة كورونا، وتعرض مصر لمشاكل إقتصادية متعددة ، وكذلك قيام الدولة بإعادة بناء الإقتصاد ، خاصة مع وجود حجم المشروعات القومية الضخمة للغاية، الأمر الذي يعكس حجم الإنفاق الإستثمارى على تطوير البيئة الإقتصادية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، أنه وافق على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج الإستعداد الإئتماني لمدة عام ، مشيراً إلى إن الإتفاق يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مواجهة التحديات التي يشكلها كورونا، من خلال توفير موارد لتلبية إحتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة.
أضاف أن البرنامج الذي سيدعمه الصندوق سيساعد السلطات المصرية على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والإجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، والدفع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على أساس قوي لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.
