أكد خبراء أسواق المال أن الوقت المناسب لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة مرتبط بتحسن المؤشرات الإقتصادية العالمية ، وبالتالي تحسن المؤشرات الإقتصادية المالية في مصر وتنشيط البورصة المصرية ، لافتين إلى أن هناك عدة عوامل كانت سبباً وراء تأجيل عملية الطرح لعل أهمها تفشي أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين .
أشاروا إلى أن إحتياج البورصة المصرية لطرح حكومي جديد قوي يساعد على زيادة أعداد المستثمرين بالسوق ، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضخ سيولة كبيرة من المؤسسات المالية ، وبالتالى يجب أن يكون هناك إستقرار فى أداء مؤشرات البورصة المصرية ، وإنتهاء حالة التذبذب والتقلبات حتى يكون هناك مناخ مستقر لضمان نجاح عملية الطرح لأسهم بنك القاهرة.
محمد دشناوي ، خبير أسواق المال ، قال إن إتجاه بنك القاهرة إلى عدم الطرح في البورصة ، مشيراً إلى أن إعلان البنك أن الأمر مازال متوقف حتى الآن لحين اسقرار الأوضاع في الأسواق العالمية ، والتي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا يعد أمر غير دقيق .
أضاف، أن الأسواق العالمية تمر بأقوى فترات إزدهارها سواء من أرقام مؤشراتها ، وكذالك من حيث حجم السيولة الكبيرة لدرجة أنها أصبحت تعاني من تخمة ، مما زاد إشتعال المضاربات في الأسهم الضعيفة مالياً ، لافتاً إلى أن البورصات الأمريكية شهدت 365 اكتتاباً أولياً ضخماً في الربع الأول من 2021 ،بإجمالي قيمة 129 مليار دولار، لتزيد عن 66.7 % عن الربع الرابع لعام 2020 ، وبزيادة 790 % عن الربع الأول من 2020 الذي بدء فيه وباء كورونا .
أوضح قائلاً: وجاءت أنشطة القطاعات في التمويل والصحة والتكنولوجيا ، مما يدل بأن الأسواق العالمية في أفضل حالاتها ، وكذلك البورصات الخليجية في أفضل حالاتها بسبب التحسن الكبير في أسعار النفط ، فمثلاً بورصة الامارات حققت إرتفاع بقيمة 33 % ، وبورصة الاردن 25 % والسعودية 24 % والكويت 14 % خلال عام، مما يدل بأن السيولة المتوفرة في الشرق الأوسط كبيرة والوقت مناسب جداً لعمليات الطرح على المستوي العالمي والإقليمي.
أشار إلى أن كل هذه الأمور تؤكد أن الأزمة ليست بالأسواق العالمية، بل أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم وجود رؤية جيدة من جانب الأجهزة المختصة من الدولة لإدارة عملية الطروحات ،وفقدت مصداقيتها بصورة كبيرة بسبب تصريحات البعض ، بخلاف مشكلة التسويق السيئ لهذا الطرح بالذات الذي تتحدث الدولة عن فكرة طرح البنك بالبورصة قبل ثورة 2011 ، وتجدد الفكرة كل فترة دون رؤية وهكذا لدرجة أن البعض عزف عن فكرة الطرح وشعوره بعدم جدواه .
أوضح دشناوى، أن المشكلة أيضاً مرتبطة بسوء أداء السوق المصري في عام 2021 ، حيث إنخفض 8 % مسجل أسوأ أداء خلال عام على مستوى القارة الأفريقية لأداء الأسواق خلال عام وكذلك على مستوى الشرق الأوسط ، بخلاف أن مؤشرات السوق تتجه لمزيد من التصحيح وهو مايجعل الجميع يتريث في عمليات الطروحات.
أكد، أن عدم طرح بنك القاهرة يرجع إلى عدم وجود رؤية منظمة حول عملية الطرح ، فضلاً عن سوء التسويق وكذلك المبالغة في الحديث عن الفكرة ، بالإضافة إلى فشل الإدارة في خلق الثقة مع الأسواق بالتزامن مع سوء حالة السوق المصري ، وعدم إستغلال حالة الإزدهار التي شهدتها الأسواق العالمية والاقليمية.
حسام عيد ، مدير إستثمار انترناشيونال لتداول الأوراق المالية ، قال إنه في ظل تقلبات البورصة المصرية وتذبب أداء مؤشراتها منذ مطلع العام الحالي ، يصعب إتخاذ قرار طرح جديد قوي في البورصة المصرية لتجنب فشل الطرح وعدم طغتيته بالاقبال على شراء أسهم الطرح كاملة، لعدم توافر السيولة بشكل كافي من المستثمرين بالبورصة لوجود خسائر في مراكزهم المالية بصفة عامة بالبورصة ، وبالتالي ينعكس على متخذي قرار الطرح بأن يتم تأجيل الطروحات الحكومية .
أشار إلى أنه في ظل إحتياج البورصة المصرية لطرح حكومي جديد قوي يساعد على زيادة أعداد المستثمرين بالسوق، بالإضافة إلى جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة وضخ سيولة كبيرة من المؤسسات المالية، فيجب أن يكون هناك إستقرار فى أداء مؤشرات البورصة المصرية ، وإنتهاء حالة التذبذب والتقلبات حتى يكون هناك مناخ مستقر لضمان نجاح عملية الطرح لأسهم بنك القاهرة، ومن ثم تكون هناك فرصة قوية جداً لتحقيق مكاسب كبيرة من هذا الطرح سواء على مستوى المستثمرين بالسوق أو بنك القاهرة.
أوضح عيد، أنه بالتعاون والتنسيق بين إدارة بنك القاهرة والقائمين على إدارة عملية الطرح وإدارة البورصة يتم بحث المناخ المناسب، وإستقرار أداء مؤشرات البورصة المصرية للبدء في عملية الطرح وضمان نجاحه وتحقيق الهدف منه، الأمر الذي يؤكد على قوة وأهمية طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية لجميع الأطراف المعنية والمستفيد من عملية الطرح، سواء المستثمرين أو الدولة المصرية و إدارة بنك القاهرة.
الدكتور حسام الغايش, العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية , أكد إن عملية الطرح ستكون لزيادة رأسمال البنك من خلال طرح حصة في سوق المال دون الإتجاه لبيع حصة لمستثمر، بهدف توسيع قاعدة الملكية بصفة عامة ، سواء كان ذلك لعرب أو أجانب وبحدود معينة بحيث لا تذهب لعدد محدود من المستثمرين.
أضاف، أن مديري الطرح قاموا بإتمام جولة ترويجية فى العديد من الدول العربية والأجنبية وكانت النتائج إيجابية، إلا أن أزمة كورونا أثرت بشكل سلبي على عملية الطرح ، وأدت إلى تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة .
ذكر ايضاً، أن هذا الطرح سيكون طوق النجاة للبورصة المصرية، خاصة في ظل وجود إهتمام محلى من قبل كافة بنوك الإستثمار ومديرى صناديق الإستثمار بالدخول لهذا الطرح تحديداً ، حيث أن بنك القاهرة يعد ثالث أكبر بنك حكومى فى مصر وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه ، مع العلم أن رأسماله الحالى هو 5 مليار جنيه , لافتاً إلى أن كافة المؤسسات الدولية تسعى لإقتناص الفرصة للإستثمار فى القطاع المصرفي المصرى، خاصة أن العائد على الإستثمار فى مصر من أعلى المعدلات فى العالم ، حيث يصل فى المتوسط بالعالم إلى 12% ، فى حين أنه فى مصر يتراوح ما بين 20 و25% ، وبالتالى فإن المستثمرين فى العالم يتنظرون عملية طرح القاهرة فى البورصة المصرية ،وذلك على الرغم من الأزمات المالية التى يمر بها العالم نتيجة أزمة فيروس كورونا .
أضاف الغايش، أن هذا الطرح تحديداً ونظراً لأهميته وشغف المستثمرين والمؤسسات المالية بالإستثمار فيه سيكون التأثير محدود للغاية ، وسيمثل طوق نجاة للبورصة المصرية فى هذا التوقيت تحديداً , مشيراً إلى أن التوقيت المناسب للطرح يعتمد على عدة عوامل خاصة بالبورصة نفسها ، ومدى إستجابتها لجذب مزيداً من السيولة ، وعوامل خاصة بنوعية السهم المطروح ، ومدى إهتمام المؤسسات المحلية والأجنبية بالإستثمار به من عدمه .
يذكر أن طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال في تصريحات صحفية سابقة أن إستئناف خطة طرح حصة من البنك بالبورصة المصرية مرهون بتحسن الأوضاع الراهنة التى نتجت عن تداعيات فيروس كورونا ، لافتاً إلى أن تنفيذ عملية طرح البنك فى البورصة يرتبط بعودة إنتعاش الأسواق العالمية والمحلية، وأنه كان من المقرر أن تتم إجراءات الإكتتاب العام فى 2020، لكن أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها على الأسواق أعاقت السير قدمًا فى عملية الطرح.
وكان من المقرر أن تقوم الحكومة ببيع حصة تتراوح بين 20 و%30 من أسهم بنك القاهرة المملوك لبنك مصر فى البورصة المصرية ، ضمن برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة فى سوق الأوراق المالية، إلا أن رئيس مجلس إدارة البنك أعلن مؤخراً تأجيل عملية الطرح لوقت أخر.