بنوك اليوم إختار بنكك
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن توافر الخدمات المالية بنوعيها المصرفية وغير المصرفية أحد أهم العوامل المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية؛ حيث ترتكز العديد من مؤشرات التنمية الاقتصاية على مدى توافر تلك الخدمات لقطاعي الشركات والأفراد على حد السواء.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في مؤتمر “الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي” والذي نظمته شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
أضاف أن الاقتصاد المصرى يتمتع بتوافر الخدمات المالية المصرفية منذ سنوات طوال، إلا أن الخدمات المالية غير المصرفية لم تتوافر بالصورة الكافية لكل من الشركات والأفراد فى مصر إلا فى العقود الأخيرة، الأمر الذى تطلب بذل كثير من الجهود فى توفير التوعية المالية وتيسير التضمين المالى، لكثير من الفئات التى لم تعتاد التعامل مع تلك الخدمات.
أوضح أن التأمين يعتبر من أصعب تلك الخدمات من حيث إقناع العملاء بأهميتها وخاصة فى مصر؛ بسبب العديد من المعتقدات الاجتماعية والدينية، مما تطلب جهداً أكبر من الشركات الرائدة فى هذا المجال، وأهمها مصر للتأمين، التى تعد صاحبة الريادة فى مجال توفير الخدمات التأمينية فى الاقتصاد مصرى، بل وبعض الدول العربية، كما كانت شركة مصر لتأمينات الحياة أحد أولى الشركات فى تقديم الخدمات التأمينية للأفراد؛ لتصبح الشركة القابضة للتأمين أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية فى مصر.
في ختام كلمته، أكد الوزير أن أهم ما يميز الخدمات بصفة عامة والخدمات المالية بصفة خاصة، أنها تنتج فى نفس لحظة بيعها وشرائها، الأمر الذى يتطلب التوسع فى قنوات التواصل مع العملاء المستهدفين.
يشارك في المؤتمر نخبة من كبار قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وفي مقدمتهم باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.
