بنوك اليوم إختار بنكك
كشف مصرفيون عن أن إبقاء مؤسسات التقييم الدولية على تصنيف مصر الإئتمانى عند B2 ، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية مستقرة يعد أمر طبيعي، خاصة وأن تلك المؤسسات لا تصدر تقارير كل شهر بل تستغرق وقتاً لدراسة كافة المواقف الإقتصادية للدول , متوقعاً أن يتم رفع التصنيف الإئتماني خلال التقارير المقبلة .
أضافوا أن موقف مصر المالي والإئتماني والتمويلي والنقدي ومعدلات النمو تسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى رفع التصنيف الإئتماني لمصر ، مؤكدين أن الأمر غير مقلق خاصة وإن إصدار التقارير يستغرق وقتاً طويلاً من جانب المؤسسات ، والتي يجب عليها متابعة الوضع الإقتصادي ، وكذلك الوضع الأمني والإستقرار السياسي وتحسن معدلات النمو والتنمية .
أحمد جلال , نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ,قال أن رفع التصنيف الإئتماني معناه مزيد من الإستثمار ، وعند النظر إلى أخر تصنيف إئتماني كان من حوالي 4 شهور، وهي فترة قليلة خاصة وأن مؤسسات التصنيف الإئتماني لا تصدر تقارير كل شهر بل تستغرق وقتاً لدراسة كافة المواقف الإقتصادية للدول , متوقعاً أن يتم رفع التصنيف الإئتماني خلال التقرير القادم .
أوضح أن تثبيت التصنيف الإئتماني عند B2 أمر طبيعي في ظل عدم صدور تقارير من وكالات التصنيف الإئتماني شهرية أو سريعة، خاصة وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت , مشيراً إلى أنه من غير الطبيعي أن تعبر مصر عدة أزمات إقتصادية بشكل ناجح ويبقي التصنيف الإئتماني عند هذا الحد .
أضاف جلال، أنه يجب أن نفخر بوصول مصر إلى تلك المعدلات الجيدة من التصنيف الإئتماني رغم ما مرت به من مشكلات، خاصة وأن حجم العمل الذي قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية جيد للغاية، بالإضافة إلى الإستقرار السياسي والإقتصادي الذي تعيش فيه مصر حالياً، والذى خالف توقعات أغلب المراقبون, مشيراً إلى أن هذا في حد ذاته بمثابة إنجاز حقيقي لابد من الإشادة به.
توقع أيضاً استمرار تحسن التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار جذب مزيد من الإستثمارات، ومزيد من الإستقرار على كافة الأصعدة ،وكذلك مزيد من رفع مستويات المعيشة ،وهو هدف الحكومة خلال الفترة المقبلة .
أوضح جلال، أنه كلما زادت مستويات التصنيف الإئتماني للبلد، كلما زادت فرصتها في الحصول علي قروض خارجية بأسعار فائدة أقل , مشيراً إلى أن الإقتراض ليس هدفاً في حد ذاته بل يتم الحصول على قروض من أجل خدمة أدوات أخرى أو إقامة مشروعات كبيرة , لافتاً إلى أن إرتفاع قدرتك على الإستدانة بشكل قوي وبسعر فائدة قليلة فهي ميزة كبيرة .
أضاف أن الأهم من ذلك هو جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة ،وهذا يعني أن هناك إستثمارات داخل البلاد، الأمر الذي ينعكس على توفير فرص العمل وهو الهدف الأساسي للحكومة وأي حكومة في العالم .
الدكتور أحمد عبدالنبي , مدير أحد البنوك الحكومية ,قال أن مصر حالياً تملك شهادات جيدة من كل المنظمات الدولية ،بأن الحكومة تسير وفقاً لبرنامج إصلاح جاد وهام ومؤثر، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو جيد وتحسن في مؤشرات الإقتصاد الكلي بشكل كبير.
أضاف أن استمرار مصر في الوفاء بسداد الدين وسداد الفوائد طبقاً للمواعيد المقررة بإنتظام وبدون تخلف، أمر يمنح مصر موقف ائتماني قوي يمكن الاستفادة منه في الحصول علي قروض بأسعار فائدة أقل , وأن كانت الحكومة حالياً ليست في حاجى للاقتراض الخارجي .
أوضح أن العملة حالياً حقيقية وتعبرعن قيمتها الفعلية ،ولا تتدخل الحكومة في تحديد قيمتها بخلاف المشروعات القومية والإستراتيجية، ومشروعات البنية التحتية والأساسية التي تخدم الأجيال القادمة، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الضريبي والمنظومة الضريبية وتعظيم ايرادات الدولة ،وكذلك قوانين الإستثمار وتشجيعه ،فضلاً عن زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ،وكذلك انتظام مصر في سداد التزاماتها وديونها الخارجية وأهمها قسط نادي باريس ،وموافقة الهيئات الدولية على منح مصر قروض دون تردد.
أضاف أن كل هذة العوامل تؤكد أن موقف مصر المالي والإئتماني والتمويلي والنقدي ومعدلات النمو تسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى رفع التصنيف الإئتماني لمصر .
وفيما يتعلق بعدم الاستمرار فى آلية رفع التصنيف لمصر , قال عبدالنبي، أن الأمر غير مقلق على الإطلاق خاصة أن مؤسسات التصنيف الدولية والتي على رأسها مودير وستاندربوزر وفيتش تضع في الاعتبار عدة عوامل حتي تصدر تقاريرها الائتمانية عن الدول، حيث لابد من متابعة الوضع الإقتصادي، وكذلك الوضع الأمني والاستقرار السياسي ،وتحسن معدلات النمو والتنمية داخل البلاد , متوقعاً تحسن التصنيف الإئتماني خلال الفترة المقبلة ،خاصة بعد إستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي ، الذي نال استحسان كل المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ورفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للديون السيادية لمصر درجة واحدة من B3 إلى B2 ، وذلك في خطوة اعتبرها الكثير جيدة ومتوقعه بعد تنفيذ مصر بنجاح متطلبات برنامج الإصلاح الإقتصادي.
قالت الوكالة إنها تتوقع أن يدعم التزام السلطات بالإصلاحات المالية والاقتصادية تحسناً تدريجياً لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، بالإضافة إلى مساهمة تلك الإصلاحات في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مشيرة إلى أن قوة القطاع المصرفي وأوضاع المالية العامة من شأنها أن تخفف من آثار الصدمات المالية الخارجية المحتملة.
ومنحت المؤسسة مصر نظرة مستقبلية مستقرة؛ إذ ترى أن الوضع المالي للبلاد يبقى “ضعيفاً جداً” بالمقارنة مع الدول الأخرى وذلك بفعل “قدرتها الضعيفة على خدمة ديونها والمتطلبات التمويلية الكبيرة”. وتوقعت الوكالة أن تلتهم مدفوعات خدمة الدين نحو 45% من الإيرادات الحكومية.
