بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن أن اتحاد الصناعات يمثل شريكاً رئيسياً للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية، حيث تحرص الوزارة على تحقيق مزيد من التنسيق مع الاتحاد وغرفه الصناعية باعتباره ممثل لمجتمع الصناعة للمشاركة في وضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، مشيرةً إلى أنه سيتم الاستعانة بممثل عن الاتحاد في اللجنة الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، قالت فى بيان، اليوم الجمعة، إن الوزارة حريصة على تعزيز دور الجهات التابعة لدعم ومساندة مجتمع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الهيئات التابعة للوزارة والمعنية بتقديم العديد من الخدمات للقطاع الصناعي ومنها إصدار التراخيص والسجلات الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من أعضاء مجلس الادارة بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف الصناعية وبمشاركة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تعريف مجلس إدارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذا استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية فضلاً عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع، شارك في اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، أحمد رضا، معاون الوزيرة لشئون الصناعة، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
أضافت ، أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تفعيل دور الهيئة فى خدمة القطاعات الصناعية فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتةً إلى أنه سيتم اشراك ممثل عن اتحاد الصناعات في التشكيل الجديد للمجلس.
أوضحت ، أنه يجري حالياً العمل على خطة لتيسير كافة الإجراءات التي تنفذها الهيئة لمجتمع المستثمرين ورجال الصناعة وتذليل العقبات مع مساعدتهم على حل التحديات التي يواجهونها مع باقي الجهات الأخرى فضلاً عن تطبيق ميكنة الإجراءات وعمل دليل لها، لافتةً إلى التزام الهيئة بتقديم خدمات التنمية الصناعية لكافة المصانع على مستوى الجمهورية بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع الاعمال والاقتصاد المصري ككل.
المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قال أن الاتحاد وغرفه الصناعية حريصة على المشاركة الفعالة فى كافة الفعاليات المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي وتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر، مشيراً في هذا الإطار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء الاتحاد شاركت في وضع وصياغة قانون التراخيص الصناعية لما لهم من خبرة في هذا المجال، كما شارك الاتحاد في اعداد كافة القوانين التي تخص الصناعة والاستثمار بصفة عامة، فضلاً عن المساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه المجتمع الصناعي.
أشار إلى دعم الاتحاد للقيادة الجديدة لهيئة التنمية الصناعية بهدف تفعيل دور الهيئة وإعادتها إلى سابق عهدها لخدمة مجتمع الصناعة وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المصنعين في التعامل مع الهيئة، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم كافة سبل الدعم للهيئة لرفع كفاءة الموظفين العاملين بها وتطبيق ميكنة الإجراءات والمستندات بما يعود بالنفع في النهاية على رجال الصناعة ومن ثم على الاقتصاد المصري.
