بنوك اليوم إختار بنكك
منذ أيام صدر قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة منوط بها إصدار قانون جديد لقطاع الأعمال العام ، ويرأس اللجنة مستشار الرئيس للمشروعات القومية ، وتم تعيين وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مقرراً لها ، كما تم إختيار رؤساء بعض الجهات السيادية كأعضاء في اللجنة ، يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإصلاحات الإقتصادية والتحولات التي شهدها الإقتصاد المصري ، وهنا نتساءل هل وجود قانون جديد لقطاع الأعمال هو ضرورة أم لتغير في الرؤية نحو قطاع الأعمال نفسه ودوره في الإقتصاد المصري ، أو أن التغيير بسبب الأمرين معاً ؟.
للحقيقة فإن قطاع الأعمال العام شهد حالة من التشوه منذ السبعينات وحتي الآن ، رغم دوره الكبير ودور شركاته في حياة المصريين في الحرب والسلم ، فكان القطاع ينتج تقريباً كل مايحتاجه المصريون من ملابس وأحذية وأغذية وسيارات وغيرها ، قبل أن يتم تشويهه ، فأصبح يعاني من الإهمال بسبب عدم تحديث الآلات وغياب الرقابة والصيانه ، وتم تحميله بعمالة زائدة ، وكانت أغلب قياداته بالواسطة والعلاقات والبيروقراطية ، فتحول لمرتع للفساد ، وإنهارت كثير من شركاته وتحولت من الربحية للخسارة ، بسبب أن أسعار منتجاته مسعره ومدعمة في سوق حر ، فأصبحت عاجزة عن المنافسة بفعل فاعل ، وتم إفشال القطاع عمداً وبفعل فاعل أيضاً .
المنطقي أن الدولة هي التي تدعم الطبقات والفئات الأكثر إحتياجاً ، وليس الشركات ، كما أن التغيرات في قواعد السوق وتحرير صرف الجنيه والتحول لآليات السوق الحر أصبحت تستدعي قطعاً تغيير قانون قطاع الأعمال ، وهنا نتساءل هل التغيير لإصلاح القطاع نفسه أم للتخلص منه وخصخصته بالبيع أو المشاركة ؟… شخصياً ومن خلال أعضاء اللجنة المشاركين في إعداد القانون أعتقد أن توجهات الدولة هي الإبقاء علي القطاع ، والتحول لآليات السوق لزيادة قدرته علي المنافسة ، ولكن يبقي أن إعداد قانون يحمل هذه الأفكار المتضادة بين الحرية والمنافسة في منتهي الصعوبة ، وربما الإستفادة من التجربة الصينية يساعد في هذا التوجه .
