بنوك اليوم إختار بنكك
كثر الحديث خلال الفترة الأخيرة عن قرب صدور قانون البنوك الجديد ، ذلك القانون الذى يعول عليه الجهاز المصرفى المصرى والبنك المركزى فى ضبط بعد الأمور ، وعلاج عدد من التشوهات التى كانت تشوب قانون البنك المركزى القديم وتعديلاته، خاصة أن قانون 2003 أصبح غير مناسب على الإطلاق للتغيرات والتطورات السريعة التى شهدها القطاع المصرفى مؤخراً .
كما يبدو أن قانون البنوك الجديد سوف يتضمن تعديلات كثيرة للغاية ،حيث تردد أنه يضم 204مادة ،أبرزها رفع رؤوس أموال البنوك إلى 5 مليارات جنيه بالمقارنة بـ 500 مليون جنيه حالياً “الحد الأدنى” ،بالإضافة إلى معالجة قضية تحديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالبنوك الخاصة والمشتركة ، خاصة أن القانون القديم ترك هذة المسألة مفتوحة سواء الفترة الخاصة بالمدة أو عدد مرات التجديد لإعضاء مجلس الإدارة .
وفى الحقيقة فإن مشروع قانون البنوك الجديد ، وضع تحدى كبير أمام ما يقرب من نصف بنوك الجهاز المصرفى المصرى ، وهو ضرورة زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع الشروط الجديدة لتراخيص البنوك التى حددها القانون الجديد ، خاصة أن هناك ما يزيد عن 14 بنكاً ستكون مطالبة بمضاعفة رؤوس أموالها وفقاً لشروط القانون الجديد للحد الأدنى لرأس المال .
ورغم أن المشرع سيمنح البنوك العاملة فى السوق مهلة تصل إلى ثلاث سنوات – كما تردد- من أجل توفيق الأوضاع إلا أن هذا الأمر سوف يمثل عقبة أمام بعض البنوك التى مازالت رؤوس أموالها تدور تحت المليار جنيه ، ولكن بمجرد صدور القانون واللائحة التنفيذية سوف تتضح كثير من الأمور التى مازالت محل جدل ولبس .
ولكن أين القانون ؟ .. فمنذ عدة شهور وتردد أن مجلس الوزراء انتهى بالفعل من دراسة مشروع القانون ، وقام بدوره بإرسال النسخة النهائية إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره وإدخاله حيز التنفيذ ، خاصة أن هذا القانون سوف يضع حداً لكثير من الحالات والأمور التى بها لغط كبير ، بالإضافة لدوره فى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة.
خلاصة القول .. أثبت القطاع المصرفى المصرى أنه حجر الزاوية ورمانة الميزان للإقتصاد المصرى ، خاصة فى ظل الظروف الإستثنائية التى مرت بها البلاد منذ ثورة يناير 2011 ، ولذلك كان من الطبيعى الحفاظ على هذا القطاع وتطوير القوانين المنظمة له بما يضمن الإستمرارية فى القيام بالدور المنوط به .
