فى ظل جائحة كورونا.. «أسعار الفائدة» .. إلى أين ؟!

 

قال عدد من خبراء القطاع المصرفي أنه من الصعب في الوقت الراهن التوقع بقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار العائد حتى نهاية 2020 , لافتين إلى أن المشهد والوضع الإقتصادي يسيطر عليه الغموض وعدم وضوح الرؤية محلياً وعالمياً.

أكدوا أن الإتجاه الأقرب هو تثبيت سعر العائد نظراً للظروف المحيطة ، وتأثر كافة الأوضاع الإقتصادية بتفشي فيروس كورونا , لافتين إلى تأثيره السلبى على كل دول العالم بسبب توقف حركة التجارة العالمية ، وكذلك توقف الأنشطة الإقتصادية الداخلية في عدد كبير من الدول قبل أن تبدأ بعض الدول في إستعادة بعض أنشطتها الإقتصادية.

رمضان أنور  العضو المنتدب لبنك الإتحاد الوطني – مصر سابقا , قال إن قرارات لجنة السياسة النقدية خلال الفترة الماضية، كانت لها أسبابها المنطقية في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها مصر في هذا التوقيت، إلا أنه من الصعب التوقع فيما يجب أن تقرره اللجنه حتى نهايه ٢٠٢٠ ،نظراً لعدم إستقرار الأوضاع حالياً في ظل تفشي فيروس كورونا .

أضاف، أنه على الرغم من ضبابية الوضع الإقتصادي على المستوي العالمي ، وتأثر حركة التجارة العالمية بين الدول الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على الأوضاع الإقتصادية لكل البلدان , إلا إن الحكومة المصرية نجحت في الوصول بمعدلات النمو إلى ٥٪ في ظل الظروف الحالية, بخلاف توجه الدولة إلى دعم بعض القطاعات المهمة مثل السياحة وقطاع التصدير والصناعة ، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العقاري، بالإضافة إلى أن القروض التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة من المنظمات الدولية تهدف إلى دعم قيمة الجنيه أمام الدولار، لاسيما في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا , بخلاف الدور الذي تقوم به بنوك القطاع العام في دعم أصحاب الودائع لمواجهة موجات الغلاء في ضوء توجيهات البنك المركزي.

أوضح أنور، أن كل هذه الأسباب تشيرإلى قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في إجتماعاتها خلال الفترات المقبلة حتى نهايه ٢٠٢٠، أن تقرر احتمالين وهما إما الإتجاه إلى خفض أسعارالفائدة بنسبة ضئيلة حتي تتماشي مع , أما الإحتمال الثاني هو تثبيت معدل الفائدة على الإيداع والإقراض.

أحمد الألفي الخبير المصرفي , يرى أن الوضع مازال غامضاً ومن الصعب التوقع بإتجاهات أسعار الفائدة حتي نهاية 2020 ، خاصة وأن هناك عدة عوامل يتم على أساسها تحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض.

أشار إلى، أن العامل الأول يتمثل في معدل التضخم ، حيث أنه مع إرتفاع معدل التضخم سيتم رفع معدلات الفائدة لإمتصاص الضغوط التضخمية، إلا أن رفع الفائدة يواجه إنتقادات حاده خاصة من رجال الأعمال الراغبين في إعادة تشغيل مصانعهم، سعياً وراء الحصول على القروض بأسعار فائدة مقبولة نسبياً،الأمر الذي يشير إلى عدم رفع أسعار العائد بمعدلات كبيرة.

أوضح أن العامل الثاني يتمثل في إتجاهات سعر الدولار حالياً ، والذي يتجه إلى الصعور مجدداً إثر تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي، بسبب تأثير فيروس كورونا علي إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لتعويض هذه الموارد الدولارية المفقودة بالإقتراض الخارجى، للحفاظ على إستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار .

وفيما يتعلق بالعامل الثالث أكد الألفى، أنه يتمثل في مطالبات القطاع العائلى المستمرة برفع أسعار الفائدة الأمر الذى دفع البنك الأهلى وبنك مصر بإصدار شهادات إدخارية بأسعار مميزة تتراوح بين 12% و15% لجذب المزيد من الودائع من هذا القطاع الأكثر أهمية للبنوك , حيث أسهمت سياسة معدلات الفائدة المرتفعة فى زيادة الودائع بالجهاز المصرفى من تريليون جنيه عام 2011 إلى 4 تريليون جنيه حالياً ، مشيراً إلى أنه طبقا لهذه العوامل فمن المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتي نهاية عام 2020 .

الدكتور حسام الغايش العضو المندب لشركة أسواق لتداول الاوراق المالية , توقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على نفس معدلات أسعار العائد على الإيداع والإقراض حتي نهاية العام الحالي , لافتاً إلى أن البنك المركزي سيتبع سياسة مرنه في التعامل مع أسعار العائد، لاسيما في ظل تراجع موراد النقد الأجنبي ، الأمر الذي سيضعه البنك المركزى في الإعتبار عند إقراره سعر الفائدة ورغبته في الإحتفاظ بأموال المودعين في البنوك خوفاً من الدولرة وعودتها مره أخرى .

أشار إلى، أن البنك المركزي إتخذ عدة تدابير لدعم الإقتصاد ، بما في ذلك خفض معدلات الفائدة 3% ، وخفض أسعار الفائدة على القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وقطاعات الصناعة والسياحة ، والإسكان الاجتماعي ، بالإضافة إلى الدفع المؤجل للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المتضررة، الأمر الذي لا يشكل أي ضغوط مستقبلية على البنك المركزي عند التعامل مع سعر العائد.

أوضح، أن معدلات التضخم هي المحرك الأساسي والرئيسي لتحديد إتجاهات أسعار العائد، التى مازالت في الحدود الطبيعية ، ولا داعي لتحريك أسعار الفائدة في الوقت الحالي , بالإضافة إلى أن ضبابية الوضع الإقتصادي العالمي وليس المصري فقط ، بسبب جائحة كورونا التى تفرض على المركزي التعامل بحذر مع أسعار العائد خلال الشهور الماضية على الأقل .