بنوك اليوم إختار بنكك
قال عدد من خبراء القطاع المصرفي إن البنك المركزي المصري يطبق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم لوقف المضاربات على الدولار في السوق الموازية، وهو ما أدى إلى التراجع الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار بالبنوك، مضيفًا في الوقت نفسه أن القضاء على السوق الموازية يتطلب تدبير النقد الأجنبي وتوافره بالسوق.
أضافوا، أن سعر الجنيه يشهد تذبذبًا خلال الفترة المقبلة لحين السيطرة على السوق الموازية للدولار، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 32-36 جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، قبل أن يعاود التراجع مرة ثانية.
الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي ، قال أنه لا شك أن القرارات الإقتصادية والنقدية الأخيرة، كان لها تداعيات سلبية على الاستثمار والأسعار والأمور الإقتصاية الأخرى، على خلفية زيادة كُلفة الإئتمان، مما سيكون له أكبر الأثر في عدم قدرة الشركات والكيانات الاقتصادية على فتح أو تطوير خطوط الإنتاج، بل وتعرضها لمخاطر الافلاس أو التصفية، مما سيترتب عليه زيادة تكلفة إنتاج السلع، وبالتالي زيادة أسعارها، والذي يلقي بظلاله على زيادة حدة التضخم.
أضاف، إن تخفيض العملة المحلية سيكون له تداعيات سلبية أضافية ، ومن المتوقع أن يستغل طبقة التجار هذا الظرف الشديد، في اتخاذ المزيد من المُمارسات الاحتكارية، والتي سينتج عنها زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات بشكل أكبر.
أوضح، أنه على إثر تلك التطورات الأخيرة، قامت الحكومة بطرح مبادرة تمويلية جديدة، لقطاعي الزراعة والصناعة، بقيمة قدرها 150 مليار جنبه، يُخصص الجزء الأكبر منها، وقدره 140 مليار جنبه لتمويل رأس المال العامل، الذي يتم دورانه خلال سنة واحدة، وباقي قيمة المبادرة وقدره 10مليار جنبه، لتمويل شراء السلع الراسمالية أي الأصول الثابتة، من أجل دعم المُنتج المحلي وتشجيع القطاعات الإقتصادية ذات الأهمية الحيوية، مما يساعد في إحتواء شدة الأزمة بشكل كبير.
أضاف، أنه من المتوقع أن يبدأ سعر الدولار في الإنخفاض التدريجي بعد فترة قليلة من الوقت، من مُنطلق توقعات يجذب حصيلة وفيرة من موارد النقد الأجنبي، وذلك من خلال قيام العملاء بالتنازل عن أرصدتهم بالعملات الأجنبية مقابل الحصول على الجنيه المصري، خصوصا في ظل وجود مُنتجات مصرفية بعائد مُرتفع جداً، من شأنه أن يجذب طائفة كبيرة من المُدخرين، مما سيسحب أي كُتل نقدية زائدة من الأسواق، مما يَحد من زيادة مُعدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة القادمة .
بالاضافة إلى أن الأفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ المصرية بكميات كبيرة منذ أول ديسمبر الماضي، والذي بلغت قيمته نحو 6.5 مليار دولار، وباقي نحو 8 مليار دولار بالموانئ المصرية، من شأنه أن يُساهم بشكل كبير في الحد (إلى حدٍ ما) من إرتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القليلة القادمة.
محمد عبدالعال الخبير المصرفي ، قال إن الجنيه المصرى حالياً يواجه ضغوطاً صعبة من جراء تتابع الأزمات الاقتصادية المعروفة ، وهو أمر تواجهه كل دول العالم بصور متفاوتة وفقاً لظروف كل منها .
أضاف، أن سعر صرف أى عملة يتوقف على مجموعة متعددة من العوامل الاقتصادية ، من أهمها موقف ميزان المدفوعات ، قوة الاحتياطى النقدى ، معدل النمو الاقتصادى ، معدل البطالة ، المؤشرات المالية ، ورغبة الدولة فى تحسين قدرتها التنافسية التصديرية والسياحية .
فضلاً عن توجهات السلطة النقدية فيما يتعلق بالسياسة النقدية التى تنتهجها ومستهدفاتها المعلنة الفورية والاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل ، وبناء على مستويات كل من تلك المؤشرات ، ومدى تناسقها يتوازن سعر صرف العملة عند نقطة مرنة ، ويتحقق نسبياً أفضل قيمة حقيقية لها أمام العملات الرئيسة الأخرى.
أضاف، أن مصر تمر بأزمة إقتصادية والتي أثرت سلباً على قيمة العملة المحلية وإنخفاضها ، وضعف القوة الشرائية لها ، وإرتفاع فاتورة الاستيراد ، وبالتالى ينعكس ذلك على إرتفاع مستويات أسعار معظم السلع والخدمات بالسوق المحلية .
مدير أحد البنوك الحكومية ، قال إن تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنية المصرى مؤخراً لمستوى أو حاجزالـ 27 جنيهاً فى السوق الرسمية أو البنوك ، أنما يعني استمرار تبنى السلطات النقدية لسياسة التعويم المدار لسعر الصرف بآلية التخفيض التدريجى لقيمة الجنيه أمام الدولار ، والذى تم عدة مرات أولها فى مارس 2022 أوما يطلق عليه تبنى سعر صرف مرن بتعبير صندوق النقد الدولى.
أوضح، أن هناك إحتماليه كبيرة لمزيد من التخفيض فى قيمة الجنيه واحتمالات منعدمة لزيادة قيمة الجنيه ، واحتمالات ضعيفة جداً لتثبيت السعر وهذا فى الأجل القصير، أما فى الأجلين المتوسط والطويل فالأمر مرهون بتغير الظروف الدولية والمحلية المحيطة بالاقتصاد ، بالإضافة إلى تغيير السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والنقدية السائدة حينها.
رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك ، أكد إن البنك المركزي المصري يطبق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم لوقف المضاربات على الدولار في السوق الموازية، وهو ما أدى إلى التراجع الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار بالبنوك، مضيفًا في الوقت نفسه أن القضاء على السوق الموازية يتطلب تدبير النقد الأجنبي وتوافره بالسوق.
أضاف، أن سعر الجنيه سوف يشهد تذبذبًا خلال الفترة المقبلة، وذلك لحين السيطرة على السوق الموازية للدولار، في ظل إصرار الحكومة على تطبيق سعر صرف مرن، مشيرًا إلى أن تقديرات بنوك الاستثمار تتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 32-36 جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، قبل أن يعاود التراجع مرة ثانية.
أشار إلى أن خفض الجنيه سيؤثر إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتخوف من دخول السوق المصري نتيجة وجود سوق موازي للدولار، غير أنه لفت إلى أن تراجع الجنيه كذلك سيؤثر سلبًا على ارتفاع معدل التضخم، الذي يحاول البنك المركزي السيطرة عليه من خلال أدوات السياسة النقدية، مشددًا على ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على الأسواق لوقف أي محاولات للتجار لإستغلال الأسعار بشكل مبالغ فيه.
