شهد العام الحالى حالة من الفوضى المالية فى الأسواق الناشئة شرقاً وغرباً ، وحتي الدول التي اتبعت روشتة لصندوق النقد الدولي ، سواء في مرحلة سابقة أو حالية لم تسلم من هذه الفوضي ، ووفقاً لتقرير نشرته بلومبرج ، إنخفضت أسعار عملات أغلب الأسواق الناشئة أمام الدولار ، وكان أكبر إنخفاض من نصيب البيزو الأرجنتيني الذي فقد حوالي 53% من قيمته ، مما أدي لقيام البنك المركزي الأرجنتيني لرفع معدلات الفائدة الي 60%.
وانخفض الروبل الروسي 16% والراند الجنوب افريقي 19% والروبية الهندية 16% والريال البرازيلي 17% ، وكان حظ الليرة التركية من الإنخفاض كبيراً وهبطت 45% ، مما أدي لقيم البنك المركزي التركى لرفع أسعار الفائدة لأعلي مستوي لها في 15 عاماً لتصل الي 24% ، وكان الرفع الأخير للعملة التركية بمقدار 625 نقطة أساس دفعه ، وغير بعيد عن هذه العملات الإنهيار التام لعملة فنزويلا ، مما حدي بالحكومة الفنزويلية لتدشين عملة جديدة بعد حذف 5 أصفار من العملة الحالية .
وربما ماحمي الجنيه المصري من هذه الإنهيارات عدة أمور ، في مقدمتها قيام مصر في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بتخفيض عملتها حوالي 66% ليدور سعر صرف الدولار حول 18 جنيه ، وكذلك إجراء الحكومة سياسات تقشفية ، وتخفيض الدعم بشكل كبير ووضع ضوابط علي الإستيراد ، وكذلك تأجيل بعض الدول العربية تسديد ودائع وقروض مستحقة علي مصر، وكذلك إرتفاع تحويلات المصريين في الخارج وزيادة عوائد السياحة وقناة السويس ، وإنخفاض إستيرادنا من الغاز مع إكتشاف حقل ظهر .
ورغم ثبات العملة المصرية وإستقرارها ، إلا أنه من الضروري أن تبحث مصر فوراً عن وسائل لزيادة عوائدها الدولارية ، سواء عن طريق السياحة أو الصادرات وتحفيز النمو في قطاعي الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات ، وإلا استمرت الضغوط علي الجنيه ودخلنا في مرحلة عدم إستقرار جديدة.