على مسئولية الخبراء: تعميم تجربة المصرف المتحد .. الحل الوحيد

أكد عدد من مسؤولى قطاع البنوك أن الصناعة والإنتاج هما الحل لمواجهة كافة المشكلات ، لأن الصناعة تساهم فى زيادة الصادرات المصرية وإيجاد بديل مصرى ، الأمر الذى من شأنه تخفيف الضغوط عن النقد الاجنبى .

أشاروا إلى، أنه لابد من وجود حلول لدعم المصانع المتعثرة حتى لا تواجه خطر الاغلاق ، مرحبين بالخطوة التى أقدم عليها المصرف المتحد ، حيث وضع سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة .

أضافوا، أنه يستفيد من المبادرة 11% من الشركات والمنشآت الكبرى والمتوسطة من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرين إلى أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

 

• أشرف القاضي: منظومة مبتكرة بـ 9 آليات لإعادة المصانع للإنتاج والتشغيل

• فرج عبد الحميد : 5 عوامل رئيسية لتعثر المصانع وتوقفها عن الإنتاج

• طارق حلمى : لابد من تقديم أسعار فائدة مميزة للصناعة والاستثمار

• د. شريف الجبلى : مطلوب توسيع نطاق مبادرة الـ 11% وزيادة التمويل للمصانع

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التي اتخذها خلال الفترة الماضية لانهاء أزمة المصانع المتعثرة ، وذلك في سياق متصل لخطوات الحكومة والبنك المركزي المصري الأخيرة، نحو الانتهاء من أزمة المصانع المتعثرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وذلك من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

قدم المصرف المتحد 9 حلول مبتكرة ساهمت في بث الروح للصناعة المصرية واعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والانتاج، وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالي وفني وانتاجي والتسويقي ترتكز علي تحديد الامكانيات والتحديات التي تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.

بالإضافة لذلك وضع المصرف المتحد حلوله الـ 9 لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف أنواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) هم:   تقديم الدعم التمويلي من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة ، سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة ، وفقاً لقواعد البنك المركزي المصري، وبما يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها.

أضف لما سبق ، إعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالي علي هذه المصانع، مما يساهم في اعادة التشغيل والانتاج مرة اخري، وكذلك طرح حلول بنكية ذكية تمنح ادارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها وأصولها ومن ثم تحقيق الأرباح ، وتقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والانتاج وتحقيق الأرباح.

وكذلك توفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية، بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية ، والعمل على فتح افاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية، وتوفير باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة “يونايتد فاينانس” للتأجير التمويلي لتمويل المعدات والالات الصناعية والزراعية والانتاجية ، وذلك بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كذلك مجموعة من الحلول المبتكرة لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management، لهذه المصانع لضمان الاستثمار الأمثل للاموال ، ومتابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.

فضلاً عن طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله في خدمة الانترنت البنكي للشركات، والذي يعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع، ويقدم 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الالكترونية عبر الانترنت علي صعيدين أولا: 7 خدمات للمدفوعات الحكومية وهم  سداد لكافة انواع الضرائب ، وسداد الالتزامات التامينات الاجتماعية ، وسداد المدفوعات الجمركية ، وسداد لمدفوعات النافذه الموحدة ، وسداد مدفوعة المواطن وأوامرة  ، وسداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية ، وسداد مدفوعات الموانئ.

ثانيا : 7 خدمات بنكية الكترونية وهم  اجراء التحويلات الداخلية والخارجية ، واجراء تحويلات السويفت لحظياً ، وطلب اصدار كشف حساب ، والاطلاع علي حركات الحساب ، وتحميل كشف الحساب ، وانشاء طلب اعتماد مستندي ، وانشاء طلب اصدار خطاب ضمان.

أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، قال أن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء علي تعثر المصانع وإعادتها للتشغيل والانتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويساهم في انهاء أزمة المديونية وفوائد الدين، والتي بلغت نحو مليار جنيه لـ 5 الاف مصنع متعثر .

أوضح، أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي وبين اعطاء قيمة مضافة للمجتمع ، وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة في تحسين حياته ورفع مستوي معيشته ، وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص أساسية هي : الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل علي زيادة الانتاجية، فضلاً عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.

أكد، أن أهمية الإستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي المصري وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء علي أزمة المصانع المتعثرة، الأمر الذي يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ويخلق مزيد من فرص العمل ، كذلك يساهم في تسويق مصر عالميا كبيئة استثمارية مستقرة.

فرج عبد الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، أرجع مشكلة تعثر المصانع إلي عدد 5 عوامل رئيسية هم : مالية – وإدارية – وتقنية – وتسوقية – وخارجية، مشيراً إلى أن الفوائد الـ 7 الاقتصادية والاجتماعية لإعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف أحجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة ، وهم  : حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال اعادة جدولة الالتزامات القائمة علي مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها.

بالإضافة إلى إعادة التشغيل وزيادة الانتاج المحلي، مما يساهم في تقليل الاعتماد علي الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوي الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع علي توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الانتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة.

كذلك أيضاً ، “زيادة الصادرات” الأمر الذي يساهم في تحقيق عوائد نقدية تعمل علي تقليل من الضغط علي العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد علي مدخلات محلية كبديلة للمستورد مما يقلل من فاتورة الواردات ويساهم في زيادة الصادرات.

أضف لما سبق ، توفير فرص عمل لالاف من العمال، مما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي، تحسين البنية التحتية مما يساهم في تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الاخري.

أضاف، كما أنها تسهم فى رفع مستوي المعيشة للمواطن، فزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يساهم في تحسين مستوي المعيشة، مما ينعكس ايجابيا علي منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الاخري، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل في مصر.

الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أكد أنه لابد من تقديم حلول تمويلية لدعم أصحاب المصانع التى تعانى من العديد من الأزمات بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ، والتى عانت خلال الفترة الماضية من صعوبة فى تدبير النقد الأجنبى، مشيراً إلى أنه على الرغم نجاح الاجراءات الاصلاحية التى تمت ولكن إرتفاع معدل أسعار الفائدة يعد أكبر عائق أمام الاستثمار وأصحاب المصانع .

كما طالب ، بضرورة وجود برامج مميزة بسعر عائد مناسب لأصحاب المصانع والمصدرين، مشيراً إلى أن استمرار مبادرة تمويل الصناعة 11% لا يلبى احتياجات كافة العملاء ، وذلك بسبب أنه لا يمكن أن تستفيد أكثر من شركة مرتبطة بالمبادرة .

ويرى ضرورة توسيع نطاق المبادرة بشكل أكبر، حتى يستفيد منها المستثمرين وأصحاب المصانع التى تعانى بالفعل من نقص التمويل بعوائد مميزة.

طارق حلمى الخبير المصرفى، قال أنه لا يمكن أن يستطيع المستثمر أو صاحب المصنع الاستمرار فى ظل ارتفاع اسعار العائد لمستوى الـ 30% ، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فى أسعار العائد أو تقديم سعر مميز لأصحاب  المصانع .

أشار إلى أن الشق الثانى لحل أزمة التضخم وإرتفاع الأسعار يتطلب الانتاج والتصدير ، وهو الأمر الذى لن يتحقق بدون الاهتمام بدعم الصناعة ومساندة المصانع المتعثرة ، مؤكداً أن تجربة المصرف المتحد جيدة فى هذا الشأن ولكن سيظل حل أزمة التمويل هو الأهم للمستثمر .