بنوك اليوم إختار بنكك
يبدو أن البنك المركزى بدأ يكشر عن أنيابه بشكل مباشر، وذلك من أجل احتواء معدل التضخم ، مستخدماً فى ذلك كافة الآليات والأدوات المتاحة دفعة واحدة ، فلم تنتظر لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى لإجتماعها المقرر فى نوفمبر المقبل ، بل سارعت بإتخاذ قرارها برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مما يعزز مباشرة من احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0٪ في سبتمبر الماضى.
ولم يكتف البنك المركزى بهذا الإجراء ، بل تزامن معه توجيه ضربة موجعة لتجار سوق صرف النقد الأجنبى “الدولار” ، وذلك من خلال الإعلان بشكل مباغت وغير متوقع للكافة بتحرير سعر صرف الدولار كلية ، حيث تجاوز السعر الرسمى للدولار بالبنوك مستوى الـ 23 جنيه ، ما دفع كافة المضاربين للتخلى عن إكتناز الدولار، وذلك لأنه لم يعد هناك فارق بين السعر الرسمى بالبنوك والسعر المعمول به بالسوق الموازية.
ولهذا فإن أغلب المتابعين للسوق المصرفى والإقتصادى يرون أن قرارات البنك البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لسعر الصرف، بالإضافة إلى السماح للبنوك المحلية بإستخدام مشتقات العملات الأجنبية ، وإلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجياً، سوف تساهم في توافر العملة الأجنبية بشكل أكبر في السوق ، وتساعد على استعادة النشاط التجاري في مصر.
أضف لما سبق، فإن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلنت عنها البنوك العامة ممثلة فى بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص التى سارع بعضها أيضاً فى طرح أوعية إدخارية بعوائد مرتفعة، وكل ذلك سوف يصب فى مصلحة المودعين خاصة الذين يعتمدون على العوائد التى تدرها تلك الشهادات الإدخارية لتسيير حياتهم المعيشية .
واللافت للنظر فى هذا الشأن فإنه على الرغم من قيام البنك المركزى برفع الفائدة بما يعادل 2% دفعة واحدة ، إلا أن البورصة المصرية رفضت تطبيق القاعدة الثابتة بأنها دوماً المتضرر الأول من رفع الفائدة البنكية ، ولكنها تفاعلت بشكل إيجابى مع تلك القرارات ، ومن ثم إتجهت المؤشرات الرئيسية لسوق الأوراق المالية نحو الصعود الجماعى عقب الإعلان عن تلك القرارات الإستثنائية .
ولعل الذى دعم من صعود البورصة أيضاً الإعلان عن المساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار أمريكي، التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، حيث يعتقد البعض أنها ستغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من العام الحالي ، بالإضافة لكون تلك الاتفاقيات شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر .
ونقول هنا أن الدولة المصرية وكافة مؤسساتها بدأت تعمل فى تناغم تام ، تجسد بشكل واضح فى التناغم والترابط الموجود ما بين القائمين على السياسة النقدية والسياسة المالية ، ما يدل أن القادم سيكون أفضل بإذن الله .
