بنوك اليوم إختار بنكك
استضافت مصر مؤخراً الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، وذلك فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 22-26 مايو الحالى، والتى ترأس مجلس محافظيها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، الذى بعث بمجموعة أو عدد من الرسائل الهامة خلال هذة الفاعليات.
لعل من أبرز رسائل محافظ البنك المركزى حسن عبدالله ، تأكيده على أن مصر سوف توفر بيئة تتمتع بدرجة غير مسبوقة من الشفافية والوضوح والإفصاح لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد المصري، الذي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار.
قال أن التحدث عن التزام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري ليس من اختصاص البنك المركزي الذي يرأسه، ولكنه بصفته “مواطن مصري” يؤكد على تمتع القطاع الخاص على مدار عقود ماضية بحصة حاكمة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 70 إلى 80%، وذلك حتى عام 2011.
كما تطرق للحديث عن أن البلاد شهدت بعد عام 2011 حالة من إحجام القطاع الخاص عن وضع أية استثمارات إضافية في مصر، مما دفع الدولة إلى ضخ الاستثمارات للحفاظ على توازن واستقرار اقتصاد البلاد، مؤكداً أن هناك برنامج كامل لجذب القطاع الخاص يتمتع بتوفير كافة الإجراءات التي تتميز بالشفافية والإفصاح وسرعة الإجراءات من قبل الحكومة المصرية سوف يتم تنفيذه قريبًا.
ذكر كذلك، أن البرنامج سيتضمن ليس فقط طرح 32 شركة للاستثمارات الخاصة بإجمالي 40 مليار دولار، ولكن ستتجاوز استثمارات القطاع الخاص هذا المستهدف بشكل ملحوظ، نظرًا لاستقرار السوق، وتنفيذ البرنامج غير المسبوق لضمان دخول القطاع الخاص بإجراءات منضبطة تحقق المصلحة لجميع الأطراف.
كما أكد أن القارة الأفريقية تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار في العالم أمام القطاع الخاص، كما تمتلك فرص استثمارية هائلة وغير مسبوقة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانات تؤهل القارة لاجتذاب رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الدولية للعمل داخل دولها بناءًا على أسس الاستثمار المتعارف عليها مثل الربحية والعائد على رأس المال، وليس من منطلق المسؤولية الاجتماعية.
وفى نفس الوقت شدد على أهمية توفير آليات الحد من المخاطر التي تعيق التوسع في استثمارات القطاع الخاص بأفريقيا، مع إيجاد فرص تمويلية تتناسب مع ظروف دول القارة الأفريقية، وذلك من حيث آجال الإقراض الطويلة، والتكلفة المنخفضة للفوائد، بهدف تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال للنهوض باقتصاديات المنطقة، والاستفادة من الفرص التنافسية القوية التي تطرحها الدول الأفريقية.
وتوقع أن يساهم توفير العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الخاصة بالقارة الأفريقية، وتوافد القطاع الخاص للاستثمار بدول القارة، في جعل أفريقيا بمقدمة القارات تحقيقًا لمعدلات النمو، وذلك لما تمتلكه من موارد تؤهلها لتحقيق ذلك.
وهنا يمكن القول.. أن السوق المصرية تنتظر بإلحاح البرنامج الخاص بالطروحات الذى سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية فى وقت سابق ، وذلك من أجل جذب القطاع الخاص بما فى ذلك من توفير كافة الإجراءات التي تتميز بالشفافية والإفصاح وسرعة الإجراءات بما يسهم فى استقرار السوق.
