بنوك اليوم إختار بنكك
لقد كان حقاً عاماً صعباً بكل المقاييس ، عاماً مليئاً بالتحديات الجسام سواء على المستوى المحلى أو العالمى ، فعلى الرغم أننا كنا نأمل أن يكون عام 2022 أفضل من سابقه 2021 ، ولكن على العكس تماماً ، الأيام أكدت لنا أن العام الماضى كان “بلسم” ، وذلك مقارنة بالعام 2022 .
على العموم كلى أمل أن يكون العام الجديد الذى على الأبواب ولا تفصلنا عنه إلا أيام قليلة أن يكون أفضل ، وذلك على الرغم من تأكيدات أغلب الخبراء أنه لن يكون أحسن حالاً من 2022 ، ولكن قد يكون أسوأ ، نظراً لإستمرار معدلات التضخم فى الإرتفاع، وعودة ظاهرة الدولرة والسوق الموازية ، فى ظل حالة تناقص النقد الأجنبى ، وإرتفاع أسعار السلع وكافة المنتجات بشكل مبالغ فيه على الإطلاق.
وفى الحقيقة فإن البنك المركزى المصرى قام على مدار الفترة الأخيرة بإتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الحاسمة ، وذلك فى محاولة منه لضبط إيقاع سوق الصرف وعودة الهدوء لسوق النقد الأجنبى ، الذى شهد بعض الإضطربات خلال الأونة الأخيرة ، بسبب نقص الدولار “العملة الصعبة” ، وعودة بعض المضاربين فى سوق العملة “السوق الموازية” للمتاجرة ، وتحقيق مكاسب سريعة من وراء تخزين الدولار والمضاربة به.
ورغم أن البنك المركزى يحارب فى أكثر من إتجاه ، ويواجه كافة الصعاب بكل شجاعة وحسم ، وذلك عبر إتخاذه لكثير من القرارات والإجراءات التى تعيد الإنضباط لسوق الصرف ، وفى نفس الوقت تستهدف معدلات التضخم المرتفعة التى مازالت تمثل تحدياً خطيراً أمام المجموعة الإقتصادية، إلا أن المسألة تحتاج لمزيد من المواجهة من كافة الجهات المعنية ، وذلك لعبور المرحلة الراهنة التى قد تكون الأصعب على الإطلاق .
وإذا نظرنا لأخر القرارات التى إتخذها البنك المركزى لضبط سوق الصرف ، وإعادة الإتزان والهدوء للسوق ، فقد كانت عبر قيامه برفع أسعار الفائدة 300 نقطة ، بما يعادل 3% دفعة واحدة ، وذلك فى سابقة فريدة من نوعها ونادراً ما يتم حدوثها ، إلا أن التجارب السابقة للبنك المركزى فى مثل هذة الظروف أثبتت نجاحها بدرجة كبيرة .
إلا أن بعض خبراء السوق الإقتصادى يرون أن قرار رفع الفائدة الأخير سيلقى بظلاله السلبية على الإستثمار، ولن يجدى مطلقاً لجذب الإستثمارات الأجنبية “الأموال الساخنة” ، بالإضافة لتأثيره السلبى على البورصة المصرية ، نظراً لإتجاه غالبية المستثمرين للشهادات الإدخارية عالية الفائدة ، والخروج من الإستثمار فى البورصة.
ولكن يبدو أن البنك المركزى بهذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى معدلات التضخم التى سجلت إرتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة ، ما أثر مباشرة على إرتفاع الأسعار بالسوق المحلية .. ولكن رغم كل تلك الصعاب علينا بالتفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله .
