كثرت فى الآوانة الأخيرة، إتجاه عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى شطب أسهمها من سوق الأوراق المالية “البورصة” ، وذلك فى ظاهرة لافتة للنظر لكثير من المحللين والمتابعين للبورصة المصرية ، التى دخلت مؤشراتها الرئيسية منذ الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضى فى حالة من الهبوط والتراجع ، وذلك على خلفية قيام الرقابة المالية بإتخاذ عدد من القرارات المفاجئة ، التى تسببت فى تراجع السوق منذ هذة اللحظة.
ولعل من الأمور التى ساهمت فى تفاقم أوجاع البورصة، وزيادة خسائر صغار المستثمرين ، إقدام عدد من البنوك على شطب أسهمها بشكل إختيارى من سوق الأوراق المالية ، ما نجم عنه تراجع قيم ومعدلات التداول بشكل ملحوظ ، بالإضافة لتأخر الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات ، الذى سبق وأعلنت عنه مراراً وتكراراً ، والذى كان يعول عليه الكثيرون لضخ دماء وبضاعة جديدة فى البورصة ، ما من شأنه يسهم فى عودة النشاط والروح لكافة المتعاملين بالسوق .
ورغم أن أقدام بعض البنوك على شطب أسهمها من البورصة كان بسبب عدم رغبة مجالس إدارات البنوك في تداول سهم البنك في البورصة، بسبب حركة صعود وهبوط السهم والتذبذبات السعرية المرتفعة بالسوق ، وذلك نتيجة التلاعبات التي تحدث من صناع السوق “الميكر” في البورصة ، والتي تؤثر على قيم السهم الحقيقية والدفترية ، إلا أن الخاسر الأول من وراء هذا الخروج هى السوق المصرية .
كما أن هناك بعض البنوك الأخرى التى فضلت شطب أسهمها من البورصة، نظراً لعدم رغبة مجالس الإدارة في دخول مساهمين حاليين من البورصة من خارج مجلس إدارة البنك ، وذلك للحفاظ على عدم تدخلهم في شئون إدارة البنك، ومن ثم تظل الدفة فى أيديهم فقط ، بما يتيح لهم الحرية فى الإدارة دون وجود تدخلات من الأخرين.
وهنا كان من الطبيعى أن تتأثر البورصة سلباً بهذا الخروج المتتالى لأسهم البنوك من البورصة ، ومن ثم بات من الطبيعى والعاجل أن تسارع الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذى بات ضرورة ملحة وقوية، خاصة فيما يتعلق بطرح حصص لبعض البنوك ، والتى سبق الإعلان عنها ، مثل طرح حصة من بنكى المصرف المتحد والقاهرة ، خاصة أن البنوك تلعب دوراً كبيراً للغاية في تطور منظومة الإقتصاد ، وإتجاه رؤوس الأموال في الدولة من كافة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ، حيث أنها تمثل عصب الإقتصاد في النمو والتنمية الاقتصادية للدولة .