يبدو أن التوسع فى المنصات الرقمية لتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة ، وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية عن بعد للعملاء أبح توجهاً عاماً من جانب أغلب البنوك العاملة بالسوق ، خاصة أنه يساهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى ، كما أنه يسهل الأمر بشكل بكبير على العملاء ويمنحهم مرونة أكبر فى التعامل ، خاصة مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة وخدمات الـ APPLE PAY المتطورة التى تعزز سرعة إنهاء المعاملات المصرفية .
يأتى ذلك فى الوقت الذى شرعت فيه غالبية البنوك لإطلاق تلك المنصات الرقمية ، كان أخرها بنك المشرق الذى كشف عن خططه لتوسيع نطاق أعمال منصته الرقمية المبتكرة Mashreq NEO CORP، لتشمل عملاء الشركات في مصر، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
أضف لماسبق أن البنوك تتجه لإطلاق الخدمات الرقمية والمنصات الرقمية لتوفير خدمة متطورة لعملائها ، كبديل لخدمات البنك الرقمى والذى يتطلب الحصول على رخصة البنك الرقمى ، حيث تعمل البنوك على التوسع فى الخدمات الرقمية تمهيداً لهذه الخطوة لدى بعض المصارف.
وبالتالى فإن توسع البنوك فى تقديم مع الخدمات الرقمية يعد أمر إيجابى ويعزز أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى ، بدليل ارتفاع مؤشرات الشمول المالى ، لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
بالإضافة لذلك فإن الخدمات الرقمية تساهم فى تحفيز المواطنين فى التعامل مع البنوك لأنها تسهل عليهم التعامل، بدلاً من الزحام بالفروع ، ولكن لابد أن يكون هناك رقابة أكبر لمواجهة أى مخاطر محتملة من الاحتيال ، حيث تعمل البنوك على زيادة أكبر حماية ضد مخاطر الأمن السيبرانى لعملائها ، وكذلك التوعية من الإحتيال .
وفى الحقيقة كان البنك المركزى سباقاً فى هذا الشأن حيث بتخصيص باب كامل للبنوك الرقمية والخدمات الرقمية فى قانون البنوك والبنك المركزى الجديد ، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بتهيئة البيئة التشريعية للبنوك الرقمية ، وهناك مصارف تقدمت بالفعل للحصول على رخص ممارسة عمل البنوك الرقمية.
خلاصة القول .. فإن تلك المنصات الرقمية للخدمات المصرفية توفر مجموعة شاملة ومتميزة من خدمات إدارة النقد والخدمات التجارية، بما في ذلك خدمات الحسابات والمدفوعات والتحصيل وخدمات الاستيراد والتصدير والكفالات البنكية وخصم الشيكات الآجلة وتمويل الموردين.
كما أنها سهلة الاستخدام، مما يسهل المعاملات البنكية للعميل ويزيد من كفاءتها ورقمنة العملية بالكامل وتزويد العملاء بمعاملات أكثر سرعة وكفاءة وراحة، حيث يتيح تصميم تلك المنصات التي تعتمد نظاماً مبسطاً للغاية، الوصول إلى أكثر من 80٪ من جميع الوظائف بنقرة واحدة فقط.