عبداللطيف رجب يكتب :« السياسة النقدية» .. والمعالجة الجديدة !

حسناً فعلت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، بتثبيت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض ، والإبقاء عليها عند معدلاتها السابقة دون أى تغيير ، وهو التثبيت الثالث على التوالى الذى تتخذه لجنة السياسة النقدية ، لتضع بذلك النقاط فوق الحروف ، حيث شرع البنك المركزى خلال السنوات الماضية فى إستهداف التضخم على حساب معدلات النمو .

والحقيقة أن غالبية التوقعات التى خرجت على ألسنة المحلليين وخبراء السوق والإقتصاد كانت جميعها تسير فى إتجاه رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1.5% إلى 2% على أقل تقدير ، وتلك الاراء كانت تستند فى توقعاتها على المعالجات السابقة للبنك المركزى فى مثل هذة الظروف، فحينما كان معدل التضخم يأخذ فى الإرتفاع يتم مواجهته برفع أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية ، وكان يلى ذلك قيام البنوك العامة بإصدار شهادات إدخارية لمدد قصيرة تتراوح من سنة إلى سنة ونصف بأسعار فائدة تراوحت من 18% إلى 20 % فى بعض الأحيان .

وكان هذا السيناريو هو المعتاد والذى حفظه أغلب المتابعين للسوق ، والذى كان يستهدف خفض معدلات السيولة الموجودة بين أيدى الأفراد، الذين كانوا يتجهون مباشرة لإيداعها بالبنوك للإستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة ، بالإضافة إلى إتجاه حائزى العملة الصعبة ومكتنزى الدولار للتخلص منه وتحويله إلى الجنيه المصرى للإستفادة من العائد المرتفع الذى وصل فى بعض الأوقات إلى 20 % ، بالمقارنة بأسعار الفائدة على الدولار التى كانت لا تتجاوز الـ 1% .

ولكن هذة المرة لم تتبع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى نهجها السابق والمتكرر للتعامل مع معدل التضخم ومحاربته بسلاح امتصاص السيولة من الأفراد ، حيث شرعت فى استخدام سلاح بديل لإمتصاص السيولة الموجودة بالسوق ، وذلك عن طريق رفع الإحتياطى الإلزامى للبنوك لدى البنك المركزى من 14% إلى 18% ، وهى الطريقة الأسهل والأسرع لإمتصاص السيولة الزائدة من السوق .

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، على عكس كل التوقعات التي رجحت الزيادة نظرًا لارتفاع التضخم وزيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

أبقى البنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، 11.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

خلاصة القول .. ماحدث من تعامل البنك المركزى مع أسعار الفائدة هذة المرة ، على الرغم من التأكيد أن معدل التضخم سوف يواصل إرتفاعه خلال الفترة القادمة ، يؤكد أن هناك معالجة مختلفة للتعامل مع المشكلات الإقتصادية ، وأن هناك طريقة جديدة لإدارة ملف السياسة النقدية ، ولكن الحكم على مدى نجاح هذا الأسلوب من عدمه ربما يحتاج لوقت أطول .. وفق الله الجميع لما فيه صالح البلاد .