بنوك اليوم إختار بنكك
لا شك أن قرار البنك المركزى بمد الإستثناء الخاص بإعفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الغطاء النقدى بنسبة 100% ، جاء للحفاظ على استقرار السوق ولاحتواء الضغوط التضخمية ، خاصة أنه أمر متوقع ويحرص عليه البنك المركزى بإستمرار لضمان عدم وجود أى نقص فى السلع الغذائية الأساسية بالسوق المحلية .
أضف لما سبق فأنه فى ظل استمرار اعتماد الاقتصاد بشكل أساسى على الاستيراد بالمقارنة بالإنتاج ، بالإضافة إلى استمرار نقص موارد النقد الأجنبى ، الأمر الذى يدفع البنك المركزى للتحوط دائماً للحفاظ على استقرار السوق .
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه البنك المركزي السماح بإستثناء بعض السلع الغذائية من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لإغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2026.
ويأتى على رأس هذه السلع كل من الأرز والفول والعدس ، وذلك في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، ولذلك قرر البنك المركزي المصري، مد فترة السماح للبنوك بإستثناء بعض السلع الغذائية من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2026.
أوضح المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك العاملة في مصر، أن السلع المستثناة تشمل الأرز والفول والعدس، وذلك في ضوء متابعة احتياجات السوق المصرية وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
ولهذا فإن قرار استثناء بعض السلع الغذائية من الغطاء النقدي يسري على كافة العمليات الاستيرادية الخاصة بجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الإئتمانية التى يجريها كل بنك على حدة.
وفى الحقيقة قال فإن قرار تمديد أجل إعفاء تلك السلع أمر ضرورى لكونها من السلع الأساسية التى تهم المواطن العادى ، ولضمان استمرار النتائج الايجابية لقرار الاعفاء التى ساهمت فى الاسراع فى استيراد تلك السلع الأساسية وتغطية فجوة العجز فى الانتاج المحلى منها ، والذى لا يكفى للاستهلاك وتعتمد الدولة على الاستيراد لتضييق فجوة الإنتاج .
وبالتالى فإن الإعفاء يساهم فى الحفاظ على مستويات مستقرة لأسعار تلك السلع الاساسية داخل السوق المحلية ومن ثم التحكم نسبياً فى معدلات واتجاهات التضخم فى الداخل .
وأعتقد أن قرار البنك المركزى بمد الإعفاء من الغطاء النقدى بنسبة 100% للسلع الأساسية هو اجراء روتينى ، ويتم تجديده كل عام بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلية ، فى ظل استمرار الازمات على مستوى انخفاض موارد النقد الأجنبى ، واعتماد الاقتصاد المحلى فى جانب كبير منه على السلع المستوردة ، الأمر الذى يجعل المركزى حريص على دعم الاسراع فى استيراد هذه السلع بشكل مستمر لتغطية احتياجات السوق والحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية .
خلاصة القول .. فإن تمديد القرار لفترة زمنية جديدة يهدف لدعم استقرار أسعار السلع الرئيسية وتخفيف الضغط على طلب الدولار، بالإضافة إلى عدم تحميل المستوردين أعباء إضافية وكبح جماح الضغوط التضخمية المتزايدة بوتيرة متسارعة فى الآونة الأخيرة .
