بنوك اليوم إختار بنكك
يبدو أن المؤشرات الحالية تؤكد أن إستقرار سعر صرف الدولار سيكون مرهون بمجموعة من المعايير والمؤشرات أهمها: استمرار التدفقات النقدية الدولارية مع تحسن المؤشرات الإقتصادية ، بالإضافة إلى أن تلك العوامل تصب في مصلحة الجنيه وتدعم إتجاه الجنيه الصعودي وصمودة أمام قوة الدولار .
وهناك عدد كبير من المحللين يرون أن هناك 3 سيناريوهات لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة السيناريو الأول: يتمثل في صمود الجنيه أمام الدولار ، والثاني هو تدهور قيمة الجنيه وقوته أمام العملة الأجنبية ، أما الثالث يتمثل في إنتصار الجنيه أمام الدولار واستعادة قوته .
ولذلك فمن الواضح أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية فى القضاء على السوق السوداء للعملات الاجنبية وذلك بعد قرار التعويم الحر ، حيث جاء هذا القرار بعد نجاح الحكومة فى توفير سيولة دولارية مناسبة لإحتياجات السوق خلال هذه الفترة .
وبالتالى من المؤكد أن ما حدث هو إعطاء الاقتصاد المصري حقنة إنعاش قوية جعلته يتخطى الأزمة، والواقع أن التدفقات الدولارية محدودة وسوف تنفد عاجلاً أم آجلا، والاستمرار يتطلب البحث عن بدائل بتوفير العملات الصعبة بشكل مستمر ودائم، والحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار، وإذا نجحت الحكومة في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر ولفترات طويلة، فهذا يعني اختفاء السوق السوداء للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
وحول السيناريو الأول وهو صمود الجنيه المصرى أمام الدولار بمعنى استقرار سعر الجنيه أمام الدولار ، ويتم ذلك حال تحرك الاقتصاد المصرى فى جميع الإتجاهات ما بين الإيجابي منها والسلبي، فمن الممكن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يصاحبه ارتفاع في معدلات الدين الخارجي، أو تفاقم عجز الموازنة العامة مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الصافي، وفي تلك الحالة من المتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري في حدود تقع بين 48 إلى 49 جنيها للدولار.
أما السيناريو الثانى: هو أن الجنيه المصرى يتدهور أمام الدولار، حيث يقضي السيناريو الثاني المحتمل بفشل الحكومة في دفع الاقتصاد قدما، وعجزها عن تدبيرموارد دولارية حتى مع محاولات الاقتراض التي لن تلبي احتياجاتها؛ لأن التصنيف الائتماني لمصر منخفض، وبالتالي ستبتعد المؤسسات والدول المقرضة مخافة التعثر حتى مع ارتفاع معدلات الفائدة .
أما عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإذا لم تسرع الحكومة في تهيئة طريق الاستثمار الأجنبي المليء بالعقبات بسبب القوانين واللوائح البالية، مع استمرار ارتفاع مستويات الفساد وانخفاض درجات الشفافية، فلن تتمكن من زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، ومن ثم سيبقى عند مستوياته المتواضعة حاليا ، كل ذلك تزامنا مع تراجع إيرادات القطاع السياحى بسبب الأحداث العالمية إلى ما دون المستويات الضعيفة الحالية ، وفي هذه الحالة من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري في حدود تقع بين 55 إلى 60 جنيها للدولار.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث يتمثل في انتصار الجنيه أمام الدولار بمعنى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك عن طريق زيادة المدخلات الدولارية لمصر ، ويحدث ذلك عند وجود احتياطي نقدي يغطي قيمة ستة أشهر من الواردات السلعية لمصر، مع توازن في الميزان التجاري، إما لتخفيض قيمة الواردات أو ارتفاع قيمة الصادرات، أو ارتفاع قيمة الصادرات بمعدلات أكبر من ارتفاع الواردات، واستمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج بشكل طبيعى، وزيادة إيرادات قطاع السياحة.
