بنوك اليوم إختار بنكك
حسناً فعلت الهيئة العامة للرقابة المالية ، حيث قررت مؤخراً خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، بنحو 20 %، وإرسال مشروع القرار إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ إجراءات استصداره، وذلك بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
والحقيقة أن هذا الإجراء من جانب هيئة الرقابة المالية يدل على أن هناك إدارة تسمع وتستجيب لما فيه مصلحة الإقتصاد المصرى والمستثمرين ، خاصة أن مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة تعرضت لهزات عنيفة ، مما كان له تأثير كبير على أحجام التداول بالبورصة التى وصلت لمستويات متدنية ، وغير مسبوقة على الإطلاق ، وكان نتيجة ذلك خروج كثير من الأموال من سوق رأس المال المصرى، وتعرض المستثمرين لخيبة الأمل بسبب تأكل روؤس الأموال.
وفى نفس الوقت فإن هذا القرار يأتى حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال ، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى الإستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية ، وتحسين بيئة الاستثمار ، والتى أصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالى.
تضمن قرار هيئة الرقابة المالية خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية – البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
وهنا يمكن القول أن السوق المصرية أصبحت أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية، خاصة لأنها أصبحت بعد صدور هذا القرار الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق ، مقارنة بكافة الأسواق المحيطة.
ولكن فى نفس الوقت أعتقد أن السوق -البورصة المصرية- مازالت فى حاجة ضرورية لمزيد من الإجراءات التصحيحية، لعل من أبرزها الحد من التدخلات الإدارية غير المدروسة والمفاجئة للمستثمرين، بالإضافة لقصر العقوبات على المتلاعبين الذين يثبت تورطهم ، وكذلك الإسراع فى خطة الطروحات الحكومية التى أعلنت عنها الدولة مراراً وتكراراً ولم ينفذ منها إلا القليل جداً حتى الآن.. وعندما يتحقق ذلك كله أو بعضه سيحدث تغيير جوهرى فى سوق المال، وتعود أحجام التداول إلى سابق عهدها .
