بنوك اليوم إختار بنكك
الأزمة قوية وشديدة .. ولكنها ستمر كسابقتها ، فقد تعرض الإقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة لكثير من الأزمات المتتالية والمتلاحقة ولكنها مرت جميعاً بسلام ، وبالتالى فلا داعى للقلق مطلقاً لأن لدينا كل المعطيات التى تؤكد أن الإقتصاد المصرى أصبح إقتصاداً قوياً قادراً على تجاوز كافة العقبات .
ومن ثم فعند النظر إلى المؤسسات المالية بالسوق المصرية وأخص بالتحديد المؤسسات المصرفية “القطاع المصرفى” ، نلاحظ أنها إستطاعت تحقيق معدلات ربحية مرتفعة خلال النصف الأول من العام الجارى 2023 ، مما يعكس قوة أداء الجهاز المصرفى المصرى، وتمتع البنوك بمراكز مالية قوية تؤهلها للتوسع وتحقيق أرباح رغم التحديات المحلية والعالمية .
أضف لما سبق أن القوائم المالية لأغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية كشفت عن تحقيق معدلات عالية من الربحية خلال النصف الأول من العام الحالى ، وذلك حتى شهر يونيه 2023 ، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 .
ولعل هذا التطور فى معدلات أداء البنوك يعود إلى استثمارات البنوك فى أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة والسندات ، وكذلك لقيامها بمنح تمويلات فى القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنه من المتوقع أن تستمر البنوك فى الحفاظ على تحقيق نفس معدلات الربحية الراهنة خلال النصف الثانى من العام الجارى ، ولكنها قد لا تتزايد بشكل كبير عن العام الماضى .
وليس هذا الأمر بالغريب على القطاع المصرفى المصرى ، الذى أثبت دائماً أنه حائط الصد لدعم الإقتصاد المصرى فى أوقات الأزمات ، ولقد بدأ ذلك جلياً خلال الأزمات المتعاقبة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى ، سواء كانت لأسباب محلية أو أسباب دولية وعالمية، كما هو الحال مع الأزمة الاقتصادية الراهنة والتى تعود لزيادة معدلات التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .
بالإضافة لذلك تواصل البنوك سياستها الرامية لدعم الإقتصاد المصرى ، حيث أعلن بنكا مصر والأهلي، أكبر البنوك الحكومية المصرية، عن طرح شهادتي استثمار جديدتين بالدولار، بعائد قياسي يصل إلى 7%، وهو ما يأتي ضمن محاولات البلاد لدعم مواردها من العملة الصعبة ، وهذا ما يؤكد أن البنوك المصرية والقطاع المصرفى سيبقى حائط الصد الأول لدعم ومساندة الإقتصاد القومى ، خاصة أن العائد على تلك الشهادات قد يكون الأعلى فى المنطقة ، ومن ثم فمن المتوقع أن تجذب هذه الشهادات المزيد من النقد الأجنبى .
