عبداللطيف رجب يكتب :البنك المركزى .. والنقد الأجنبى !

لا شك أن القرارات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى كانت ضرورية للغاية ، خاصة فى ظل الظروف الإستثنائية التى يمر بها الإقتصاد العالمى ، وتأثيره المباشر على الإقتصاد المصرى، نظراً لأن تلك القرارات تهدف فى المقام الأول إلى ضبط السوق ، والحفاظ على معدلات النقد الأجنبى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه طارق عامر محافظ البنك المركزى ، أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.

ذكر المحافظ، أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لا بد أن تتسق مع المتطلبات الدولية لدى الأسواق الدولية، وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا، موضحاً أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزءٌ من العالم.

أضاف، أنه لا يخفَ على أحد أن التطورات في العالم كانت صعبة جدًا خلال العامين الماضيين، ولكن بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وبدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحنا في تجاوزها، فخلال الأزمة الأولى، وهي أزمة كورونا، كانت أزمة عنيفة جدًا، أطاحت بفرص عمل، وتسببت في بطالة بنسب كبيرة حتى في البلدان المتقدمة، وأدت إلى زيادة أسعار السلع، وبالتالي إفلاس كثير من الشركات الصغيرة، ولكننا قمنا في مصر بدور متميز في هذه الفترة، حاز على تقدير المراقبين الدوليين، من خلال الاستباق بإجراءات قوية لمواجهة كورونا، كما تمكّنا حكومة وبنكا مركزيا من أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد، كأفراد، وكمؤسسات إنتاج كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كما حافظنا في ظل أزمة كورونا على ميزان مدفوعات، وإيرادات مصر من النقد الأجنبي، ومعدلات التنمية، ومستويات الأسعار.

قال المحافظ، أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر منذ 5 سنوات، ساهمت في خفض مستويات التضخم، وأدت إلى دفع جهود التنمية بشكل ضخم، فمشروعات التنمية بجميع القطاعات في مصر غير مسبوقة فى جميع القطاعات، وبالتالي فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في عام 2016 وفّرت موارد ضخمة لمصر، من استثمار أجنبي، إلى نهوض البورصة المصرية، وإلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، التي تضاعفت بسبب الثقة.

وهنا نقول أن هذا السيناريو الذى إتبعه البنك المركزى والسياسة النقدية ليس الأول من نوعه ، ولكنه تكرر أكثر من مرة ، وفى كل مرة تعود الأمور إلى معدلها الطبيعى .