بنوك اليوم إختار بنكك
شرع البنك المركزى منذ اللحظة الأولى لأزمة كورونا فى إصدار عدداً من المبادرات المتنوعة ، التى تخص كافة القطاعات الإقتصادية ، وذلك بهدف الحد والتقليل من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، الذى ضرب العالم كله دون رحمة .
وفى الحقيقة لم يكتف البنك المركزى بإصدار تلك المبادرات ولكنه راح يتابع آلية تنفيذ كلاً منها على حده ، وبالتالى إدخال تعديلات على بعضها بين الحين والآخر ، بما يتناسب ويتماشى مع ظروف وإحتياجات السوق ، وكان آخرها قرار البنك المركزي المصري، بتعديل بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.
قال المركزى أن المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها، المتضمنة إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه عبر البنوك بسعر عائد %8 متناقص لتمويل عمليات الإحلال والتجديد الأزمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإلى البند المضاف إلى المبادرة بتاريخ 23 مارس 2020 الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد، بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة العاملة بقطاع السياحة.
أضاف أنه بالإشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 61 يونيو 2020، والتي تم عن طريقها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين 6 أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات للعملاء، إذ يتم تخصيص 40% على الأقل من التسهيلات لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً بحد أقصى 15000 جنيه للعامل شهرياً.
أكد المركزى: نظراً لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي، فقد قرر البنك المركزي المصري تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد على 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة لأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة، في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص، لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه (سعر عائد متناقص 5%)، مشيراً إلى إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.
وهذا يؤكد أن الأهم من إصدار القوانين والمبادرات هو متابعة تنفيذها ، للتعرف على العقبات والعراقيل التى تعوق عملية الإستفادة منها ، وإدخالها حيز التنفيذ ، وهذا ما يجب تعميمه على كافة المستويات حتى يكتب لهذا البلد كل الخير .
